تُبشّر مصادر وزارية، «بعد أن «تبجّ» بين المستوردين ومصرف لبنان الذي لم يدفع لهم بعد كلّ مستحقاتهم». بحسب حسابات مصرف لبنان، هناك نحو 130 مليون دولار فواتير عالقة لمصلحة تجّار المواد الغذائية والمواشي وحليب الأطفال... «أنجزت دائرة القطع الحسابات، ولكن لم يتمّ تحويل الأموال بعد». ولم يعد التجّار يكتفون بالتهديد بالتوقف عن الاستيراد، بل «رفعوا السقف» للمسّ بمصير الموظفين العاملين لديهم، «عبر قول بعضهم إنّهم قد يُقفلون أبوابهم ويتوقفون عن العمل، وبالتالي طرد الموظفين».

تعتبر المصادر الوزارية أنّ تأخّر مصرف لبنان في دفع الفواتير «تسبّب بإرباك مُعيّن، ولكن لا شيء يُبرّر للمستوردين احتجاز البضاعة وتقنين تزويد الأسواق بها». فعدا عن أنّ هذه الشركات راكمت أرباحاً طائلة على مدى سنوات، بفضل الاحتكار الذي مارسته، ومن دون مراقبة أو محاسبة، «مُجرّد تقدّمها لاستيراد بضاعة بحسب سعر الصرف 1507.5 ليرة لكلّ دولار، يعني أنّها تعهّدت بطريقة غير مُباشرة بإلزامية توفير السلع للناس». المواد التي تُقطع وتُخزّن، «تمسّ الأمن الصحّي والغذائي للسكان، وهذا ما لا تُبرّره أي غايات ربحية».