«حليب وحفاضات أطفالنا لا تؤجل... إجا العيد وراح العيد ونحن عالحديد... مللنا رسائل المصارف... أعطِ الأجير حقه قبل أن يجف عرقه... أعطوا الموظف أبسط حقوقه... ما معي بدل نقل حتى أوصل على الدوام» شعارات رفعها موظفو وعمال «مستشفى صيدا الحكومي» للمسؤولين لعلهم يسمعون أنينهم.
فقد نظمت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان بالتنسيق مع لجنة المتابعة لموظفي مستشفى صيدا الحكومي وقفة تضامنية للمطالبة برفع المعاناة عن العاملين والعاملات في المستشفيات الحكومية في لبنان الذين يعانون من مشاكل عديدة، أبرزها عدم انتظام الرواتب ما ينتج عنه تأخر دائم في الصرف وغرق أصحاب الحقوق في ديون مستمرة لتأمين حاجياتهم الأساسية.
وتخلل الوقفة التضامنية التي أقيمت في «مستشفى صيدا الحكومي» بحضور ممثلين عن الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان وتحديدا من الجنوب، الجبل، والبقاع وبيروت، مؤتمرا صحفيا تحدث فيه ممثل المستشفى الحكومي خليل كاعين، فأكد أن هذا التحرك يهدف إلى تسليط الأضواء على معاناتنا وعلى إهمال الإدارات المعنية المتراكمة للقطاع الصحي العام على مدى السنوات الماضية وعلى وضعنا المعيشي كموظفين في المستشفيات الحكومية في لبنان التي تعاني من أزمة رواتب من حيث تقسيطها، أو عدم انتظامها أو تأخرها، على الرغم من عيد الفطر المبارك الذي يقبض فيه معظم موظفي الدولة رواتبهم ومشاكل عدة اخرى، يعاني منها عدد كبير من الزملاء كبدل النقل والدرجات، وبدلات التعليم والمفعول الرجعي لغلاء المعيشة.
وأضاف: اليوم نطلق صرخة قديمة جديدة عسى أن تصل الى مسامع من يهمه الأمر لأننا في الحقيقة لن نقف عند هذا الحد، بل سوف نقوم بخطوات تصعيدية أخرى في حال لم نجد آذاناً صاغية ولم نتوصل إلى حل جذري ونهائي يضمن تأمين أبسط حقوقنا الشهرية في مواعيدها من دون أن نضطر مكرهين إلى اللجوء إلى التحركات والاعتصامات المضنية.
ودعا رئيس تجمع موظفي المستشفيات الحكومية في الشمال سمير عيد باسم «الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية»، وزير الصحة وائل ابو فاعور إلى تحديد لقاء مع الهيئة التأسيسية والاستماع إليهم بشكل مباشر دون وسطاء لأن الوضع القائم قد تفاقم إلى حد لم يعد بالإمكان احتماله، ولأن الإصلاح لا يمكن ان يبدأ إلا من خلال الاستقرار المالي والمعيشي له، ولا يكون فقط عبر البحث عن سبل تخفيض  الميزانيات وعصر النفقات وتسديد السلف المالية التي تغرق فيها المستشفيات الحكومية عبر تحميلها للموظفين بطريقة غير مباشرة وحرمانهم من ابسط حقوقهم، مؤكدا أن إنهاء الوضع المزري القائم للمستشفيات الحكومية في لبنان يكون بتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه القطاع الصحي العام وذلك يكون عبر إعادة الموظفين إلى كنف الإدارات العامة.