قالت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في ممارسات الاحتلال، إنّ الأراضي الفلسطينية تشهد تدهوراً مستمراً بوضع حقوق الإنسان جراء ممارسات الاحتلال.

وأعربت اللجنة في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء التدهور المستمر في وضع حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفةً أنها قلقة بشأن تعرض 38 منشأة طبية للأضرار في قطاع غزة بسبب الهجمات الصهيونية على القطاع، وتداعيات التصعيد الأخير على اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

كما وشددت في بيان على قلقها أيضًا بشأن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية والهدم المتواصل لمنازل الفلسطينيين، وبشأن مخاطر إخلاء الأحياء الفلسطينية في شرقي القدس .

وأشارت اللجنة إلى أنها نظمت سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع وكالات الأمم المتحدة والوزارات والمؤسسات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني بسبب القيود التي فرضتها جائحة “كورونا”، لافتةً إلى أنها تلقت تقارير عن تأثير التصعيد الصهيوني في شهر أيار الماضي على المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.

وقالت إنّها تلقت إحاطات من منظمات حقوق الإنسان وثقت استشهاد 256 فلسطينيًا في غزة بينهم 66 طفلًا، وإصابة 1291 شخصًا وتشريد أكثر من 60 ألفًا نتيجة للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأكدت أنها ستخصص جزءا من تقريرها القادم إلى الجمعية العامة حول مسألة الحق في الصحة، حيث ستقدم تقريرها خلال الدورة الـ76 للجمعية العامة في تشرين ثاني المقبل.

يذكر أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الأراضي المحتلة، تشكّلت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1968 لفحص حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري المحتل، وتتألف من السفراء المعتمدين لدى الأمم المتحدة لكل من ماليزيا وسيرلانكا والسنغال.