ضمن سلسلة التراشق بين الرئاستين النيابية والجمهورية في لبنان، رداً على ردّ المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب على البيان الصادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، قال الرئاسة الأولى إنّه "من المفيد تذكير من يلزم بأنّ كلام رئيس الجمهورية ميشال عون حول عدم أحقية الرئيس ميشال سليمان بأي حقيبة وزارية أو وزارة، له تابع أغفله بيان رئاسة مجلس النواب وخلاصته أنّ سليمان لم يكُن لديه، عند انتخابه، أي تمثيل نيابي ولم يحظَ بدعم أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب كما هو حال عون حالياً".

وأضاف البيان: "ومع ذلك، أُعطيَ سليمان ثلاثة وزراء على الأقل في كل حكومة تم تشكيلها حتى نهاية عهده، فاقتضى التوضيح".

رد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على بيان رئاسة الجمهورية الاخير الذي صدر اليوم، في بيان أكد فيه بري انه  "لنا الرغبة ان نصدق ما ذهبتم اليه اذا كنتم انتم تصدقونه، مذكرين اياكم بأن فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون هو صاحب القول : "بعدم أحقية الرئيس ميشال سليمان بأية حقيبة وزارية او وزارة". فلنذهب الى الحل".

بيان رئاسة مجلس نواب جاء عقب بيان صارد علن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية جاء فيه "أمر لن نتوقف عنده في البيان الذي صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الأسلوب غير المألوف لدى دولته في التخاطب السياسي شكلاً ومضموناً".

ورأى مكتب الاعلام أن "ما يجدر التوقف عنده باستغراب، ان يلقى البيان الذي صدر بالأمس عن رئاسة الجمهورية ردة فعل غير متوقعة من بري خصوصاً في ما يتعلق بموقع رئيس الجمهورية في التركيبة الوطنية التي تكرّست في وثيقة الوفاق الوطني، وما يرمز اليه من وحدة الوطن ودوره في السهر على احترام الدستور"، معتبرًا أنه "من المؤسف حقاً ان يتحدث بري عن عدم حق رئيس الجمهورية بالحصول على وزير واحد في الحكومة مبرراً ذلك بعدم مشاركته في التصويت".

وتابع :"كأن البيان الصادر عن بري أراد ان يؤكد ما بات مؤكداً بأن الهدف الحقيقي للحملات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية هو تعطيل دوره في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية، واقصاؤه بالفعل حيناً، وبالقول احياناً، عن تحمل المسؤوليات التي القاها الدستور على عاتقه".

وأضاف :"أن يفهم بري من بيان الامس بأن رئيس الجمهورية لا يريد المبادرة التي "وافق عليها الشرق والغرب" ولا يريد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري رئيساً للحكومة ويبني على هذا النهج ما هو في رأيه حق او غير حق، فإنه قمة الانكار ومجافاة الحقيقة".

وأكد مكتب الاعلام أن "رئيس الجمهورية تجاوب مع ارادة مجلس النواب وتم تكليف الحريري بتشكيل الحكومة بقرار صادر عنه بعد التغاضي عن الكثير من الاساءات والتعرض للرئاسة ولشخص الرئيس والصلاحيات، كل ذلك في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة على الرغم من محاولة ابتكار اعراف دستورية جديدة، ولم يطالب رئيس الجمهورية بتسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية، كما لم يطالب بالثلث الضامن على رغم عدم وجود ما يمنع ذلك".

وشدد مكتب الاعلام على أن "رئيس الجمهورية عمل جاهداً على تنفيذ المبادرة الفرنسية وتعاطى ايجاباً مع مسعى بري بدليل انه ارجأ الحوار الذي كان ينوي الدعوة اليه افساحاً في المجال امام دولته في النجاح بمسعاه وطالب مراراً رئيس الحكومة المكلف بأن يقدم تشكيلة تتمتع بالميثاقية وتحصّن الشراكة وتؤمّن ثقة مجلس النواب"، معتبرًا أن "من المفيد ان يتذكر بري ان "الكلمة المدوية" التي صدرت عن مجلس النواب اكدت على وجوب اتفاق رئيس الحكومة المكلف مع رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة وهو الامر الذي لم يحصل رغم مرور اكثر من 8 اشهر على التكليف".

وتابع :"لم تكن هناك حاجة لبيان بري للادراك بأن ثمة من لم يغفر بعد لاستعادة الحضور والدور بعد سنين التنكيل والاقصاء منذ العام 1990 حتى العام 2005، وفي أي حال، لا بد ان يدرك بري وغيره، ان رئيس الجمهورية يسعى بكل قوة الى حل للازمة الحكومية التي افتعلتها ممارسات باتت معروفة عند الجميع، وعقّدتها رغبات في تهميش دور رئيس الجمهورية والحد من صلاحياته ومسؤولياته، ولعل البيان الذي صدر اليوم خير دليل على ذلك".

واضاف :"الرئاسة تكتفي بما تقدم، تترفع عن الدخول في ما ورد من مغالطات في البيان وتسجل إيجابية وحيدة هي الرغبة في ان تبقى مبادرته مستمرة لتسهيل تشكيل الحكومة وان كان البيان اسقط عن دولته صفة "الوسيط" الساعي لحلول وجعله ويا للأسف طرفاً لا يستطيع ان يعطي لنفسه حق التحرك "باسم الشعب اللبناني".

وختم :": ان رئيس الجمهورية الذي يعيش معاناة الشعب، حريص على انشاء سلطة إجرائية من خلال حكومة انقاذية قادرة على تقديم حلول للازمات المعيشية والحياتية التي باتت تشكل خطراً على حياة اللبنانيين وعيشهم".

ورد رئاسة الجمهورية جاء على بيان صادر عن رئاسة المجلس النيابي  جاء فيه أن "قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن ارادة رئيس الجمهورية، بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية"، لافتةً إلى أن "الذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو رئيس الحكومة المكلف وفق الماده 64 من الدستور".

وشددت الرئاسة، في بيان، على أن "المطلوب حلا وليس ترحالا والمبادرة مستمرة". وأوضح بري أنه "من حقي أن أحاول بناءً لطلب رئيس الحكومة المكلف أن أساعده في أي مبادرة قد يتوصل اليها. سيما ان رئيس الجمهورية الذي يعود له صلاحية التوقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها، أبدى كل رغبة بذلك وأرسل الى عدة رسل بهذا الشأن، وحصل أكثر من اجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لإنجاح ما سمي بمبادره بري دون حضوري الشخصي".

وشدد على أنه "كان القاضي راضي: طالما ارتفع عدد الوزراء الى 24"، مشيراً إلى أنه "طالما حل موضوع الداخلية إلى أنه أصريتم على 8 وزراء + 2 يسميهم رئيس الجمهورية ( الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد، فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة)".

وتابع، "متعطل كل شيء... والبلد ينهار... والمؤسسات تتآكل... والشعب يتلوى... وجدار القسطنطينيه ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الاطراف اللبنانية الا طرفكم الكريم، فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون: لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة. هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدّويه جواب رسالتكم اليه".

تراشق الرئاستين بدأ امس بعد تصعيد قاده عون مستهدفاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وإن لم يسمّه على خلفية معاودته تشغيل محركاته لإخراج أزمة تشكيل الحكومة من المراوحة القاتلة التي تحاصرها بذريعة أن مبادرته الإنقاذية التي تحظى بتأييد عربي ودولي ومحلي تتجاهل قصداً أو عفواً الآلية الدستورية الواجب اتباعها لتأليف الحكومة، ما يعني أنه يعود بالمشاورات إلى نقطة الصفر غير آبه للانفجار الكبير الذي يقترب منه لبنان