رداً على كلام وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، بما يتعلّق "برفع الدعم عن الوقود والذي يجب أن يتكيف معه اللبناني ومع ما سيفرضه من قيود على التنقل"، اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أنّ "ما قاله الوزير بعد صمته المريب عن مشاهد الذل للبنانيين على محطات الوقود طوال هذه الأزمة، يرقى إلى مستوى الجريمة الأخلاقية والمعنوية في حقهم ويجب محاكمته ومنعه من تبوّؤ أي منصب في الشأن العام".
 
وقال: "هذا الوزير القابع في وزارة الطاقة منذ 2008 بصفة مستشار وكبير المستشارين ووزير، لا يحق له استكمال فشله الذي ساهم في تكبيد اللبنانيين أعلى فاتورة تجاوزت الـ40 مليار دولار على كهرباء لا تصل في حدها الأقصى إلى 4 ساعات يومياً".

وأضاف أنّه "لا يحق لوزير أن ينذر اللبنانيين، وهو على رأس وزارة فاحت منها روائح الفساد وتمّ الادعاء على مديرين عامين فيها، وعلى 21 موظفاً بتهم الفساد والرشى في قضية الفيول المغشوش، ولم ينطق بكلمة أو بموقف، ولم يتخذ أي اجراءات أو مناقلات في إعادة هيكلة وزارته التي نخرها الفساد".

ورأى الخولي أنّ "المطالبة بمحاسبة غجر ليس فقط على كلامه، إنما على غيابه ووزارته عن مشاهد الذل وترك اللبنانيين يستقون معلوماتهم عن انفراج الأزمة أو اشتدادها من مصادر غير مختصة وغير عليمة، ولها مصالح متضاربة في تفيعل المشكلة. فبعد هذا الغياب المعيب، ظهور أصاب اللبنانيين في كرامتهم من كلام لوزير خارج من اجتماع اللجنة النيابية للأشغال التي تعرف تمام المعرفة أنّ لبنان البلد الوحيد في العالم الذي لا يملك نقلاً عاماً مشتركاً ولا خطة سير ولا بنية تحتية، ولا بديل بالتالي غير السيارة للبناني".

وختم معتبراً أنّ "وضع اللبنانيين بين خيارين لا ثالث لهما، إما رفع الدعم وإما شراء صفيحة البنزين بثلث الحدّ الأدنى للأجور وهو مرفوض، وفي حال اتخذت السلطة هذا الخيار سيدفع استقرار البلد وأمنه ثمنه".