بعيدا عن المخاصصة والمحسوبيات لترميم المنازل  الايلة للسقوط والمتصدعة في مخيم عين الحلوة نظم  الحراك الشعبي اعتصام  امام مكتب مدير "الاونروا" في المخيم للمطالبة بترميم المنازل الايلة للسقوط والمتصدعة وقد رفع المشاركون يافطات تطالب "المدير العام لوكالة "الاونروا" تشكيل لجنة تحقيق حول ملف الاعمار والبناء"، "بيتي وطني من حقي العيش بأمان"، "قدمت طلب الترميم منذ 21 عاما وما زلت انتظركم"، "المنازل الايلة برقبة المعنيين"، اضافة الى صور لبعض المنازل التي انهارت وما زالت تشكل خطرا على حياة القاطنين فيها".

وقال منسق الحراك الشعبي ابراهيم الميعاري "ابو الحن" فأكد اننا نجتمع اليوم لنعلي صرختنا ضد الظلم والتهميش والحرمان، نجتمع لنقول كفى استهتارا بحياة اطفالنا لنقول ان لنا كرامة انسانية من حقنا ان نعيشها، نجتمع اليوم لنكون صوتا مطالبا بحقوقنا عند الاونروا ونكون صوت الذين لا صوت لهم.

وتحدث علي طحيبش باسم الحراك الشعبي، اننا كابناء مخيم عين الحلوة وكلجان احياء وكاصحاب منازل ايلة للسقوط ومنازل لا زالت مبنية من الزينكو في القرن الحادي والعشرون منازل لا تصلح للعيش الادمي الكريم"، مطالبا "الاونروا الشاهد الخي على نكبتنا ان تتحمل مسؤولياتها في تامين الحد الادنى من العيش الكريم بمسكن امن ولائق ونتساءل لمن ذهبت مشاريع الترميم ومن  المسؤول عن الفستد والمحسوبيات في الاونروا وبتشكيل لجنة تحقيق في الاونروا لتبحث اين الخلل ومن المسؤول عنه".

وأمل ان يتم معالجة قضية البيوت الايلة للسقوط والزينكو سريعا ونحمل الاونروا المسؤولية القانونية عند حدوث اي مكروه لاهلنا قاطني هذه البيوت وسنقوم برفع قضايا على الاونروا وقسم الهندسة فيها حال حدوث اي انهيار يسبب ضرر مادي او معنوي لاصحاب هذه البيوت ولن نتوانا عن السير بهذا الملف تصاعديا حتى تحصيل حقوقنا اليوم بملف الترميم، مؤكدا على ان لجان الاحياء عليها ان تبادر وتاخذ دورها في رفع صوت ابناءها والعمل على تحصيل حقوقهم بشفافية وعدم تكرار الاخطاء التي ادت الى ظلم الناس وتشكيل لجان رقابة اهلية كي نضمن ايصال الحقوق الى اصحابها على قاعدة الاولوية لاصحاب الضرر الاكبر والوضع الاجتماعي الاصعب.

ودعا اللجنة الشعبية الى تحمل مسؤولياتهم كاملة ، قائلا "ان عليهم المسؤولية الاكبر عبر احتضان لجان الاحياء والتعاون معها في ايصال المشاريع الانمائية الى مستحقيها وتصحيح مسار الشراكة على قاعدة الاحترام المتبادل والرقابة المشتركة.

نص المذكرة

ثم جرى تسليم مدير مكتب الاونروا في المخيم عبد الناصر السعدي مذكرة موجهة الى المدير العام لوكالة "الاونروا" في لبنان ماتياس شمالي وفيها "نحن- الحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة الذي يضم الغالبية العظمى من لجان احياء المخيم والمبادرة الشعبية الفلسطينية نتوجه اليكم بخالص ايات  الاحترام والتقدير ونأمل حرصكم الدائم على المتابعة الحثيثة للاوضاع المعيشية والحقوقية للاجئين في لبنان.

اننا نطالب، بشكل دائم وحثيث وكالة الانروا بان تكون وفية لاهدافها ومبادئها التي انطلقت على اساسها بتأمين الحد المقبول من الخدمات الاساسية والانسانية للاجئين حتى ايجاد حل نهائي وعادل للقضية  الفلسطينية  وعودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم.

اليوم- نؤكد في هذا اللقاء، على موضوع اساسي واحد له ابعاد انسانية يتمثل بانجاز الاعمار والترميم لـ (64) منزل في مخيم  عين الحلوة يفتقدون وفق  كل المعايير الانسانية والهندسية والاجتماعية الى كل  مقومات العيش البني ادمي, ونحن واذ تأخرنا في طرح هذا الموضوع  لاننا كنا على امل ان يشمل مشروع  الاعمار  والترميم الذي تنجزه الانروا هذه المنازل, الا اننا تفاجئنا والمشروع المذكور اصبح في نهاياته ورغم اعتراف الجميع بما في ذلك قسم الهندسة في الانروا بان هذه المنازل تنطبق عليها بشدة المعايير المهنية و الهندسية والاجتماعية وقد تم اقصائها وتمرير بيوت اخرى, جزء كبير منها لا تنطبق عليه المواصفات والمعايير التي حددتها الاونروا, وبدأنا نشهد منذ فترة عدة انهيارات في هذه المنازل وهو ما يشكل ليس فقط استخفاف بالمعايير المهنية بل وخطرا" على حياة القاطنين, وهنا اذ نحمل  قسم الهندسة في الانروا المسؤولية المباشرة عن حياة القاطنين, فأننا لن نتورع في حال حدوث اي مكروه لاي فرد من افراد القاطنين في هذه المنازل من رفع دعاوى قضائية على الانروا كمؤسسة وعلى الافراد المعنيين من قسم الهندسة وادارة الانروا في منطقة صيدا بدعوى الاهمال والفساد وتحميلهم مسؤولية معنوية ومادية.

ان دعوتنا الصادقة لكم يا سعادة المدير العام السيد ماتيوس شمالي بايجاد حل سريع لاعمار وترميم  هذه المنازل (64) و نترك لحضرتكم  حرية التقدير والمراقبة والمحاسبة  بالاسباب التي ادت الى اقصاء هذه البيوت رغم الحاحية الحاجة واولويتها غير المسبوقة على امل تلافي الثغرات لاي مشاريع خدماتية قادمة سواء بشكل طارئ او في مجال مشاريع الخدمات النظامية التي تقدمها الاونروا.

اننا يا حضرة المدير, ونحن نقدم لكم هذا المطلب المحق والاشارة الواضحة من قبلنا عن غياب الشفافية وانتشار بعض ظواهر الفساد  والمحسوبيات لدى بعض ادارات الانروا وموظفيها لا سيما المعنيين  بالتواصل المباشر مع اصحاب الحاجة الماسة  للخدمات, نؤكد ان متابعتنا وملاحقتنا لهذا الملف الان  ولغيره من الملفات لاحقا ستتواصل  ضمن الية ضغط وتأثير ستتصاعد تدريجيا".

سعادة المدير العام مع تقديرنا لشخصكم الكريم ولتعاطفكم الصادق مع معاناة اللاجئيين من ابناء شعبنا الفلسطيني, فأننا نهيب بكم استخدام موقعكم الوظيفي على رأس مؤسسة الاونروا في لبنان لاعطاء كل صاحب حق حقه، وفق  المعايير الانسانية والمهنية وعدم الاستجابة للضغوط والمؤثرات .