أصدر أهالي شهداء فوج الإطفاء وعدد من الأهالي المدنيين، بيانًا لفتوا في مستهله إلى أنهم "انتظروا 4 أشهر للبدء في المحاسبة الجدية للمتورطين الفعليين، وللاسف لم نر حتى الان اي نتيجة والوعود لم تترجم".
كما لفت البيان إلى أنّ "مصدر النيترات معروف والدولة التي استوردتهم معروفة، النيترات متفجرات وليس بضاعة عادية فاين هي مسؤوليات القضاء والامنيين"، معتبرين ان "إضراب نقابة المحامين التي توكلت بالدفاع عن قضيتنا، أوقفت بإضرابها التحقيق العدلي ومنعت من الادعاء وتوقيف اي من المتورطين الفعليين"، معلنين "أصبحنا على شبه قناعة انه يتم الهاء الراي العام بتوقيفات بدل عن ضائع لبعض الاداريين والعمال لعدم مقاربة المسؤولين الامنين والسياسيين والقضاة".
وختم البيان: "سكتنا أشهرا ولن نسكت هدرا، فترة السماح إنتهت ولن نسمح بقتل شهدائنا مرة ثانية".
