أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أنه "مهما قيل عن البطاقة التمويلية فإن تغطية كلفتها ستكون من الاحتياط الالزامي اي من اموال المودعين بانتظار اموال البنك الدولي اذا تمت موافقته".

ورأى أن "المطلوب بعد إقرارها في الهيئة العامة الاسبوع المقبل والا تستمر مماطلة الحكومة وأن تكون سارية المفعول خلال شهرين او قبل، لملاقاة تفاقم الازمة الحياتية مع بدء سريان رفع الدعم الذي أطلت آثاره السيئة من رغيف الخبر والمحروقات وكل المواد فلا يجوز الانتظار اكثر".

واعتبر أن "البطاقة يجب ان تشمل اكبر عدد ممكن من المواطنين مع تردي الاوضاع المعيشية وتدهور سعر الليرة، على ان يستفيد كل من كان دخله دون الثلاثة ملايين ليرة. وهذا اقل ما يمكن في اطار دور الدولة في رعاية ابنائها في مثل هذه الظروف الظاغطة. فأمام حال مماثلة المسؤولية مشتركة ولا يمكن لأي فريق سياسي، موال او معارض أن يتهرب لأن كرامة الناس فوق اعتبارات المصالح السياسية والطائفية".