مخطىء من يظن أنّ ما يمرّ به لبنان اليوم هو حرب اقتصادية باردة فقط، وهذا ما أثيتته أولى تباشير الضائقة الاقتصادية على جميع المستويات.
فعلى مستوى أمن "المحروقات" والطرقات والحق في التنقل فحدث ولا حرج، طوابير الذل على محطات الوقود وتمرد المتألمين لقطع الطرقات، من غير وعي لعواقب ذلك، تحكي عن مدى التدهور الذي وصلت إليه أزمة المحروقات. ناهيك عن إضرابات قطاع النقل وارتفاع أسعار اشتراكات الكهرباء الذي رافقه تقنين حاد وعتمة تدوم لساعات في بيوت اللبنانيين، في ظل صيف حار لا يخفف من حرارته لا مكيفات تعمل على الكهرباء حصرًا ولا مثلجات تحتاج لبرادات على مدار الساعة، وما على اللبناني إلا الصبر وانتظار معجزة الحلّ.
أمّا على مستوى الأمن الصحي والاستشفائي فلاحت بالأفق موجة من انقطاع كثير من المواد الطبية والاستشفائية واحتكار بعض الأدوية وحليب الرضع في الصيدليات وبيعها باستنسابية أحيانًا. بالإضافة إلى وجود تهديد حقيقي برفع الدعم عن كثير من الأدوية المهمة والتريب من رفع مصرف لبنان لاحقًا الدعم بشكل كلي عن المواد الطبية والأدوية، ومنها تلك الضرورية للأمراض المزمنة والمستعصية. كل ما سبق، يضع المواطن اللبناني أمام تهديد جدي لأمنه الصحي ويهدده بالموت من دون علاج، فيصبح كالمقتول بفعل دولة حرمته الحياة، ولا يبقى بعدها للبناني رمق للصبر ولا نفس يسأل به عن الحلّ.
ولا يخفى على أحد التلاعب بأمن لبنان الغذائي إن كان من خلال احتكار السلع الغذائية الأساسية كالسكر والرز والزيت والحليب أو كان من خلال رفع الأسعار بأضعاف مضاعفة وفقًا لسعر صرف السوق السوداء للدولار، وأبرز ارتفاع للأسعار كان للحوم والدجاج والألبان والأجبان والبيض‘ مما منع عائلات كثيرة من إدخال كثير من الأصناف الغذائية لبيوتهم. ولا يمكن التغافل عن حرمان كثير من الأطفال من أنواع كثيرة من المأكولات المفيدة غذائيًا لنموهم السليم، بحيث سرعان ما يجد الأطفال أنفسهم كما الكبار في دائرة الصبر قسرًا.
وكانت الأزمة المالية السباقة من خلال استهداف الأمن المالي الذي بدأ  بتهريب الفاسدين من المسؤولين رصيد كبير من الأموال لخارج البلاد على عين المصارف وبمعية الهندسة المالية في حاكمية مصرف لبنان، ولمن ينتهي عند حجز أموال المودعين ومسك رقاب العباد بقرارات ما أنزل الله بها من سلطان. وفي هذا السياق انهارت العملة الوطنية وبرز تفلت أمني بسعر الصرف بين السعر الرسمي 1500 وسعر المصارف 3900 وسعر السوق السوداء الذي وصل لعتبة ال18000. هذا التفلت الذي كرت معه سبحة الأزمات، وصولأً لاستهداف الأمن الاجتماعي والأمن ككل في وطن صغير كالبنان، لم يحول دون كظم المواطن لغيظه على قاعدة إن الله مع الصابرين والله يمهل ولا يهمل والله بعين والله بيفرجها.
إلا أن ذلك لا يعني أن المواطن اللبناني الواعي نسي قول الله عز وجل " وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ" فلا بدّ من العمل للوصول لحل والخروج من هذه الأزمة بمنطق وحكمة وكثير من التفكر. فأين وكيف ومتى ومن سيقوم بالضربة المرتدة ويرسم خارطة الطريق، ويسبق لقيادة الأزمة بالاتجاه الذي ينقذ الوطن؟ سؤال سيجيب عنه التاريخ وأقلامنا في الأيام القادمة.