قدّمت المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي واللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية  عرضاً مفصلاً حول القانون الرامي إلى "تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه" الذي أقرّه المجلس النيابي في كانون الأول الفائت، خلال الاجتماع الذي تعقده مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مكتب بيروت وجبل لبنان شهرياً حول مواضيع ترتبط بظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي.  وقد شارك في الاجتماع ممثلات وممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية وعن منظمات المجتمع المدني.

وتضمّن العرض تعريفاً مفصلاً للتحرّش الجنسي وأشكاله وعناصر الجرم والأسباب الموجبة، كما العقوبات. وعرضت الأستاذة جنبلاط إيجابيات القانون وتحديات تطبيقه والإجراءات التي يجب اتباعها لتسهيل تنفيذه.

وكان قد سبق للمحامية جنبلاط أن قدمت هذا العرض أيضاً لفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المؤلف من ممثلات وممثلين عن عدد من هيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية والجهات المانحة والمؤسسات الأكاديمية.

وسوف تعقد الهيئة لقاءات أخرى لنشر المعرفة بالقانون مع جهات من القطاع العام ومن المجتمع المدني بغية التعريف بتفاصيل القانون وبنوده ونشر الوعي حول أهمية التبليغ عن حالات التحرش الجنسي في ظلّ وجود قانون يعاقب المجرم ويوفّر الدعم للضحية.