من الطبيعي أن لا يكون أي شخص في الجمهورية اللبنانية فوق القانون. ومن الطبيعي للمحقق العدلي أن يستدعي من يرى ضرورياً الاستماع إليه في جريمة كبرى بمستوى تفجير المرفأ لا سيّما من رؤساء الأجهزة الأمنية.
لكن ما هو غير طبيعي أن تنطلق حملة إشاعات موتورة تستهدف بالذات اللواء عباس ابراهيم المدير العام للأمن العام وهو المشهود له لبنانياً وعربياً واقليمياً ودولياً بالكفاءة والفعالية في معالجة الكثير من الملفات المعقدة على غير صعيد.
لذلك المطلوب إدانة هذه المحاولات التي تحاول التستر بالقضاء للنيل من مكانة وسمعة رجل خدم بلاده وقضاياها على غير مستوى، بل المطلوب الملاحقة القضائية لمن يطلق هذه الشائعات ومن وراءه، أياً كانوا.
