أكد ممثل الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم (الاثنين)، "أنّ سياسة الاستيطان "الإسرائيلية" غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك الإجراءات أحادية الجانب كعمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل".

وشدد ممثل الاتحاد، في بيان له أصدره بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، على "أنّ سياسة الاستيطان لن تؤدي إلا لتصعيد بيئة متوترة بالفعل وتؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية".

وطالب سلطات الاحتلال أن "تُوقف هذه الأنشطة فورًا، وأن تُقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية".

ولفت إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزمًا بتحقيق حل الدولتين – استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في تموز 2014– وهو الحل الذي يلبي التطلعات الفلسطينية بإقامة دولة وسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع، كما جاء".

وأعرب عن "معارضة الاتحاد الأوروبي بشدة جميع الإجراءات التي تقوض جدوى حل الدولتين، حاثاً على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والإجراءات من أجل إعادة بناء الثقة وخلق طريق العودة إلى مفاوضات هادفة".

والجدير بالذكر، أنّه في 29 حزيران، هدمت سلطات الاحتلال الصهيوني، متجرًا فلسطينيًا في حي البستان في سلوان بالقدس المحتلة، كما أخطرت العديد من المباني في الحي مؤخرًا بالهدم.

ويشار إلى أنّ، هناك نحو 20 منزلا معرضا لخطر الهدم الوشيك، بينما يواجه أكثر من 1000 فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم.