رفض البرلمان اللبناني، اليوم الجمعة، طلب رفع الحصانة عن نواب ووزراء في إطار التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، قبل حصوله على أدلة قانونية تثبت الشبهات.
وعقدت اليوم جلسة مشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدرس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل.
وخلصت الخلسة، بحسب نائب رئيس البرلمان ايلي الفرزلي إلى "وجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات على كل من ادّعى عليهم المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وذلك للتأكد من حيثيات الملاحقة للبناء على الشيء مقتضاه، لناحية أخذ الإجراءات القانونية والدستورية الضامنة لكشف الحقيقة".
وأوضح أنّ "اجتماعاً آخر سيُعقد فور تسلّمنا المطلوب".
