تشتكي إحدى السيدات اللبنانيات، عقيلة أحد العسكريين في الجيش اللبناني، من الوضع المذري الذي يعيشونه في ظل الأزمة اللبنانية إلى حدّ القول بأن زوجها بات يشعر حتى بهم  تأمين أجرة الطريق ليذهب إلى "الخدمة"، فالراتب الذي يتقضاه العسكري اليوم حوالي المليون ومئتان ليرة ما يساوي أقل من مئة دولار تقريبًا على سعر صرف السوق السوداء، والتي يسعر على أساسها كل ضرورات الحباة من أجار بيت ومواد غذائية وأمور أخرى.

وتشتكي سيدة أخرى متساءلةً عن حق العسكريين في الجيش اللبناني  في تلقي الاستشفاء الكامل على حساب المؤسسة العسكرية، فمؤخرًا أصبحت كثير من الأدوية غير متوفرة في الصيدليات والمستوصفات العسكرية الخاصة، ليجد العسكري نفسه مضطرًا للبحث عن الدواء في الصيدليات الأخرى وعلى نفقة راتبه الضئيل الذي يكاد لا يكفي لشراء اللحم والحليب لأطفاله، وإنما ما باليد حيلة. 

باللغة المحكية "من دون لف ولا دوران"، الجيش اللبناني في الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد يكاد يكون من أكثر المتضررين معنويًا وليس ماديًا فقط.

ففي كل بلاد العالم تحرص الحكومات دومًا على تعزيز المؤسسة العسكرية بعتادها وبمجنديها وعسكرييها إلا في بلدنا لبنان يُمنع على الجيش أن يسلح بأسلحة نوعية ويزيد الطين بلة في تشويه صورة الجيش القوي بتهميش حقوق العسكريين في العيش بكرامة، وأكبر دليل على ذلك عدم إثارة ملف موضوع العسكريين منذ بدء أزمة إنهيار سعر الصرف في العام الماضي وحتى اليوم، لا في الإعلام ولا في الحكومة وكأن المؤسسة العسكرية في لبنان بعتادها وكوادرها مؤسسة شكلية وجودها لا يتعدى ضرورة الشكليات في المقومات الأساسية لإدعاء وجود دولة مؤلفة من أرض وجيش وشعب. 

سخرية القدر أن هناك  من يقول يجب أن لا يكون هناك مقاومة مسلحة منبثقة من الشعب وأن السلاح يجب أن يكون محصورًا فقط بالجيش اللبناني، فأين ذلك السلاح النوعي للجيش ولماذا لا يوجد؟ يدّعون حرصهم وحبّهم للجيش اللبناني، ثم لا تجد أحدًا منهم يرفع الصوت للمطالبة بحقوق كثير من العسكريين، وأولى تلك الحقوق المحافظة على كرامتهم في تأمين مستوى معيشي لائق لأبناء من بذلوا وقتهم وحياتهم على مذبح الوطن وفي سبيل الوطن.

في الختام، الرحمة والسلام لأرواح شهداء الجيش اللبناني، وكل المواساة لعائلاتهم، ومنتهى الدعم لاستمرار المؤسسة العسكرية موحدة قوية في وجه من يتآمر عليها وعلى الوطن.

ويبقى السؤال مفتوحًا على مصراعيه لمن يريد أن يتفكر من المعنيين: هل يوجد هناك حقًا  من يتآمر على الجيش اللبناني؟ وإن كان هناك من يتآمر فمن هو؟ أم أن المسألة مسألة إهمال قضاياه كما جرت العادة لدّى الدولة اللبنانية في إهمال كثير من قضايا الوطن الأخرى المهمة؟