اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين مصادقة المجلس الاسرائيلي المصغر" الكابينت" أمس على خصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، تبدأ باقتطاعات تصل الى 50 مليون شيقل شهريا ابتداء من الاول من آب المقبل، بسبب مواصلة التزامنا تجاه أُسر الشهداء، والاسرى والجرحى، اجراءً غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة، ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية، مطالبا دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة، مشيرا الى ان الحكومة ستدرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا القرار.

وأضاف: "ان مجموع ما خصمته اسرائيل بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيقل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيقل شهريا".

وحذر رئيس الوزراء من التداعيات الصعبة لهذا القرار على الخزينة العامة، وقال: "إن هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب، خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام، ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة والقدس والمنطقة (ج) التزاما منا تجاه أهلنا وحفاظا على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين".

ولفت إلى أن الحكومة مضطرة للاقتراض من البنوك من أجل الإيفاء بالتزاماتها، معتبرا ذلك وضعا غير طبيعي وغير مستدام. وقال: "إنني أضع هذه الحقائق أمامكم لنكون معا مسؤولين أمام هذا الوضع".

وقرر مجلس الوزراء، المصادقة على مشاريع الطرق في جنين (طريق جنين– حيفا) ونابلس (طريق نابلس– قلقيلية- بيت وزن).

كما اعتمد خلال جلسته الأسبوعية برئاسة اشتية، عددا من الإحالات النهائية لمشاريع شراء أدوية وتجهيزات لوزارة الزراعة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووافق على عدد من تمويلات الشركات غير الربحية العاملة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية.

وقرر إحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها، ووضع نظام لعمل الفلل المؤجرة في منطقة اريحا والنصارية.

ورحب رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، بالمبادرات الداعية للحوار الوطني بهدف الخروج من الحالة الراهنة وحرصا على الوحدة الوطنية لجهة الإبقاء على استمرار التصدي للاحتلال وإجراءاته من خلال وحدة الصف، وتعزيز الجبهة الداخلية، مشيرا إلى أن الانتخابات هي المدخل لتحقيق ذلك، حيث يجري العمل على إلزام اسرائيل بالسماح بإجرائها في مدينة القدس، وبقية أراضي فلسطين، حسب ما نص عليه الاتفاق.

كما رحب رئيس الوزراء بقرار وزير العمل نصري ابو جيش مواصلة عمله وزيرا للعمل في الحكومة باعتباره شخصية وكفاءة وطنية.

وطالب رئيس الوزراء منظمة اليونسكو إجراء تفتيش على ما تقوم به إسرائيل من حفريات تحت أساسات المسجد الاقصى المبارك، والعمل على وقف ما تعتزم دائرة الآثار الاسرائيلية القيام به، من توسعة جديدة في النفق الواقع أسفل حائط البراق بعمق يمتد إلى أسفل "حوش الشهابي" و"حمام العين" و"باب المجلس"، وصولا الى فتحة النفق من الجهة الغربية الواقعة في منطقة المدرسة العمرية، إضافة لمواصلة الحفر بالأنفاق أسفل القصور الأموية باتجاه باب الخليل، ومن منطقة سلوان باتجاه المصلى المرواني، محذرا في الوقت ذاته من التداعيات الخطيرة لتكرار السماح لما يسمى "نساء لأجل الهيكل" بإقامة طقوس تلمودية في ساحات المسجد الاقصى المبارك.

وفيما يتعلق بحالة التفشي السريع للسلالات المتحورة من فيروس كورونا في العالم، دعا رئيس الوزراء المواطنين الى عدم التراخي في التقيد بالتدابير الوقائية بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي درءا لتفشي المرض وحرصا على سلامة المجتمع من خطر تفشي الوباء.

وقال رئيس الوزراء: "إنه وفي ضوء التفشي المتسارع للسلالات الجديدة المتحورة عن فيروس كورونا في العديد من دول العالم، والتي دفعت تلك الدول إلى إعادة فرض إجراءات وتدابير احترازية، بسبب ما احدثه المتحور الجديد من ارتفاع في الاصابات والوفيات، ورغم التراجع الكبير لأَعداد الاصابات، وانخفاض الوفيات إلى مستوى الصفر في فلسطين، فإنني أدعوكم إلى عدم التراخي في التقيد بالتدابير الوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي درءا لتفشي المرض، وحرصا على سلامتكم، وسلامة مجتمعنا وأهلنا".

وقدم رئيس الوزراء تعازيه للمناضلة الأسيرة خالدة جرار بوفاة ابنتها، وطالب سلطات الاحتلال بالإفراج عنها لحضور جنازة ابنتها باعتبار ذلك حقا انسانيا ضمنته القوانين والاعراف الإنسانية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء تسجيل حالات جديدة من سلالة "دلتا" في بعض القرى، كما استمع الى تقرير حول نسبة المواطنين الذين تلقوا المطاعيم حيث بلغت النسبة التطعيم في فلسطين 18.4 بالمئة.

وأوعز رئيس الوزراء لوزيرة الصحة بضرورة استكمال تطعيم الجرعة الثانية لجميع الموظفين وخاصة المعلمين في المدارس والجامعات قبل بدء العام الدراسي المقبل وجاهيا في الخامس عشر من آب المقبل، حيث تتوفر لدى الوزارة المطاعيم اللازمة لذلك.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الفحوصات التي يجريها العائدون عبر معبر الكرامة حيث تم الإيعاز لوزيرة الصحة ووزير المواصلات بالتنسيق مع إدارة المعابر لإجراء الفحوصات داخل صالة الاستقبال بما يخفف المعاناة عن القادمين على أن يتم الانتهاء من هذه الترتيبات قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

كما استمع المجلس الى الجهود الدبلوماسية والمباحثات المثمرة التي أجراها الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له في العاصمة التركية، والاتفاق على أن تعقد اللجنة الفلسطينية التركية المشتركة اجتماعا لها قبل نهاية العام بمدينة رام الله.