عام >عام
حالات جَرَب في سجن رومية والسجناء يحذّرون من «إنفجار مرتقب»
حالات جَرَب في سجن رومية والسجناء يحذّرون من «إنفجار مرتقب» ‎الجمعة 16 07 2021 09:16
حالات جَرَب في سجن رومية والسجناء يحذّرون من «إنفجار مرتقب»
الوجبات الغذائية توزع للمساجين في أكياس نايلون

طرابلس - روعة الرفاعي:

كما المواطن اللبناني يعيش في سجنه الكبير القائم على أرض الوطن، كذلك هناك مواطنون يعانون الأمرّين داخل «سجنهم الصغير» تحديدا في رومية حيث المأساة تكبر دون أن يكون هناك أي حلول قادرة على شق طريقها إليهم، هذا في السنوات السابقة وليس الآن في ظل الانهيار الاقتصادي والأوضاع التي يتخبط بها البلد وأهله.

فكما أبناء الوطن مهدّدون بالمجاعة كذلك السجناء «جاعوا» ولم يعد لديهم فتات الخبز يسدّون به جوعهم بعدما باتت الدولة عاجزة عن تأمين قوتهم اليومي، وفي المقابل الأهل يرزحون تحت نير الضائقة الاقتصادية في الوقت الذي لا يجدون فيه من يساندهم في قضيتهم، حتى الحديث عن العفو العام يذهب أدراج الرياح بل وبات الكلام به ضربا من الخيال في هذه المرحلة التي لا يظهر أي بوادر للخروج منها. فهل نحن على أبواب «انتفاضة» داخل سجون لبنان تتزامن مع إنفجار الشعب على الأرض؟؟!!!!

الشيخ رحيم

الشيخ نبيل رحيم، وحول وضع السجناء قال: «لطالما تحدثنا عن السجناء ومعاناتهم، لكن اليوم نتحدث من منطلق إنساني بحت ونرفع الصوت لنقول «الظلم يخيّم على سجناء رومية»، في حين ما من مسؤول يشعر بهم وبأهلهم الذين يعانون الأمرّين فإلى متى؟!!!».

وتابع الشيخ رحيم «القضاة وللأسف لديهم قوانين تسمح بتوقيف الأشخاص لسنوات طويلة دون أي مبرر بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يرزح تحتها السجناء، فاليوم الدولة غير قادرة على تأمين الأكل لهم والوجبات تقلّصت بشكل كبير، وإذا ما أراد السجين التوجه لشراء ما يحتاجه من حانوت السجن فان الأسعار مرتفعة بشكل جنوني، أضف الى ذلك أن السجين معني بتصليح أي عطل في السجن فضلا عن دفع ثمن الدواء والاستشفاء إذا ما اضطر له وبالطبع سيضطر جرّاء الضغوطات التي يعاني منها».

وعن الكهرباء يقول:» كما في الخارج كذلك في الداخل فما من كهرباء، وبالطبع ليس هناك اشتراكات، وفي ظل الحر الذي نعاني منه فان السجين يشكو الأمرّين بسبب الاكتظاظ داخل الغرفة، وبالطبع الكهرباء مقرونة بالمياه المقطوعة، فلنتخيّل أي حياة يعيشها السجين وقد علمنا بأن حالات جرب باتت تسجل في صفوف المساجين في سجن رومية ؟!!».


وأشار: «هناك قضية مهمة لا بد من لفت النظر إليها، هناك عدد كبير من سجناء طرابلس تم توزيعهم على سجون بعيدة كصيدا والبقاع مما يكبّد أهاليهم أموال طائلة كلما أرادوا زيارتهم، لذا نحن نخاطب إنسانية المسؤولين ان وجدت، لا بد من الشعور بأوجاع الأهل ومعاناتهم، كما لا بد من الإضاءة على قضية قديمة جديدة تتعلق بنساء من طرابلس ومعهم أولادهم وهم ضمن مسجونين ضمن مخيم «الهول»، في حين أن الدولة لا توليهم أي اهتمام وأولادهم في عمر 14 سنة يفرض عليهم من قبل الميليشيات الموجودة تجنيدهم للخدمة العسكرية. فأين المجتمع الدولي من هذه المأساة؟ بل أين هي الجمعيات التي تنادي بحقوق الإنسان؟؟ أناشد الإعلاميين والمثقفين وأصحاب الفكر التحرّك من أجل رفع الظلم عن هؤلاء ولو بالحديث عنهم عبر شبكات التواصل وصفحات الـ «فايسبوك»، قبل أن يعمّ الوباء والبلاء. ونحن لن نسكت على الباطل وسنقول كلمة الحق مهما كلفنا الأمر، أناشد الجميع في هذه الأيام المباركة قبل عيد الأضحى لا سيما من يملك المال أن يسارعوا الى مساعدة أهالي السجناء وأطفالهم بهدف إدخال الفرحة قلوبهم».

المحامي صبلوح
 

مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس المحامي محمد صبلوح قال: «إن ما يحصل في سجن رومية قد تم إثارته من قبلي والزملاء منذ أشهر وحذّرنا من داخل المجلس النيابي بأن سجن رومية على أبواب المجاعة، فالضائقة الاقتصادية التي تمر بالبلد تنعكس سلباً عليهم».

أضاف: «وزارة الداخلية الموكلة بإدارة السجون لا تستطيع في ظل الظروف الصعبة من تأمين الطعام كالسابق للسجناء، إضافة إلى الطبابة والاستشفاء، فالعمليات اليوم لا تُجرى إلا عند دفع السجين الفروقات، وبالتالي الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان ينعكس سلباً وبشكل أسوأ على واقع السجون بشكل عام، وأهالي السجناء لم يعد لديهم القدرة على الشراء من حانوت السجن فأسعاره خيالية بالنسبة لقدرة معظمهم الشرائية، والأكل المقدم للسجناء أصبح أقل بكثير من الكميات المقدمة سابقاً، بالإضافة الى الانقطاع المستمر في المياه والتيار الكهربائي ما ينعكس سلبا على السجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة وربو.

وللإنصاف تعمل وزارة الداخلية جاهدة على تأمين الاحتياجات الضرورية للسجناء عن طريق التعاون مع بعض الوزارات كوزارة الاقتصاد والجمعيات المدنية ولكننا نحن أمام واقع صعب جداً، فالاكتظاظ في السجون هو اكتظاظ كبير يتعدى ١٨٢% من القدرة الاستيعابية والدولة ليس لها قدرة في ظل هذه الظروف إذا لم تشكل لجنة طارئة لإدارة أزمة السجون».

وختم قائلاً: «بكل أسف الحكومة لا تلقي أي بال أو اهتمام لواقع السجون في لبنان ووزارة الداخلية تطلب المساعدة لتأمين الاحتجاجات الضرورية.

وأمام هذا الواقع أُحذر من مجاعة في سجن رومية، وسنجتمع مع إدارة سجن رومية قريباً كنقابة محامين لتأمين الاحتياجات، لكن هذا أمر يتطلب التعاون مع الجميع محلياً ودولياً وإلا فاننا متجهون نحو الأسوأ والحل الوحيد هو العفو العام للتخفيف من الاكتظاظ في السجون وتفادي الأزمات والكوارث المرتقبة كون الأوضاع في السجون إلى مزيد من التأزّم».

المصدر : اللـواء