رمى رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط بسهامه على كل من الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري باعتبار أنهما أجهضا المبادرة الفرنسية، وقال: "الوضع على الأرض لا يتحمّل مزاجية هذا أو ذاك وخلافا لكل الذي يزايدون عليّ وينتقدونني فأنا أدعو الى التسوية ولكن لا أحد يريد أن يضحي بأنانيته من أجل التسوية".

وقال: "منذ سنة ونصف وأنا أنصح الحريري بتكليف أحد آخر لأنني أعلم أن عون لا يريده ولا يجوز رهن البلد بمزاج شخص من هنا أو هناك ولكن لم يعد هناك من نصيحة تنفع، ولا يجوز ترك البلد لهذا الانهيار في كل المجالات فليتفضلوا بمشاركة اللبناني العادي في همومه من الدولار الى الدواء والبنزين وغيرها.

واضاف: "لا يجوز لاحد شخصنة الازمة والقول: "أنا أو لا أحد"، ولا يستطيع الرئيس عون ان لا يقبل بأي شخص وعليه بحسب الدستور السير بالاستشارات والدخول في أتون الطائفية خطر جداً، والشروط والمعايير وضعها الفرنسي وقبلناها والعناد حصل من الجهتين فهل نضحي بالوطن؟".

ولفت إلى انه "يجب ان يأخذ الدستور مساره وممنوع مخالفته وغالبية المسؤولين يشتغلون انتخابات وهذا جنون فيما الدولار قد يصل غدا الى 30 ألفا"، مؤكدا أن "نتائج الانتخابات ستؤدي الى سقوط غالبية هؤلاء المتحكّمين بالناس اليوم والشعب قال كلمته وهو ليس غبياً برؤية مسرحيات مجلس النواب".

واوضح جنبلاط ان "المجتمع الدولي يريد تشكيل حكومة توقف الانهيار وتقوم باجراء الاصلاحات ولا يزال هناك من مجال لحكومة تفاوض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عبر الفرنسيين وتوقف الانهيار، مضيفا: "كانت هناك مبادرة لبري بشأن مَن سيسمي الوزيرين المسيحيين واليوم بالشكل تمت الاطاحة بمبادرته من قبل الذين لا يدركون معاناة اللبنانيين وهذا خطأ كبير".

كما شدد على وجوب "الدعوة الى الاستشارات والقضية قضية وطن لا سنية ولا مسيحية ولا درزية وأنا مستعد أن أتخلّى عن أي منصب للوصول الى التسوية"، داعيا حكومة تصريف الاعمال الى العمل واتخاذ القرارات الى حين تشكيل الحكومة.

جنبلاط وعندما طلب منه تقديم نصيحة للرئيس ميشال عون، قال: "لا أنصح الرئيس عون بنصائح جريصاتي". وفي موضوع مرفأ بيروت، قال: "نواب كتلة اللقاء الديمقراطي سيصوتون ضد احالة ملف مرفأ بيروت على مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء ولن نخرج عن إرادة القاضي العدلي وعليه أن يكمل وأن لا يستثني أحداً".