هبط، أمس، قرار وزير التربية، طارق المجذوب، الرقم 338 الخاص بإنشاء مدرسة صيفية في الثانويات والمدارس الرسمية، بـ«الباراشوت» على المديرين والأساتذة والتلامذة. ومع أنه جرى التداول سابقاً بفكرة المشروع، إلا أن القرار فرض علامات الاستفهام بشأن الالتزام بتوفير التمويل، والإمكانية الموضوعية واللوجستية للتدريس صيفاً، وسط الحر الشديد، وفي ظل ارتفاع أسعار المحروقات وعدم توفرها، والعجز عن الانتقال إلى المدارس، فيما قسم من المعلمين والتلامذة غادروا عملياً إلى قراهم. وثمة من سأل عما إذا كان المطلوب إضافة أعمال السخرة، وما إذا كانت الـ20 ألف ليرة التي ستعطى لكل ساعة تعليم تستحق كل هذا العناء.

استوقفت مصادر المديرين أيضاً أن تمتد مهلة التسجيل في المدرسة بين 15 تموز و31 منه، علماً بأن هذه الفترة تتخللها أيام عيد الأضحى وأيام عطل أسبوعية، فيما بعض المدارس والثانويات معتمدة كمراكز للامتحانات الرسمية (تبدأ في 26 تموز وتنتهي في 30 منه).

وبحسب القرار، تنطلق المدرسة الصيفية مطلع آب، وتستمر حتى بداية العام الدراسي المقبل، وتتولى إعطاء دروس دعم للتلامذة في المدارس الرسمية والخاصة لإكمال اكتسابهم الكفايات اللازمة للصفوف التي درّسوها خلال العام الدراسي الحالي 2020 - 2021، وتشمل كل المراحل الدراسية، ابتداء من صف الروضة الثالثة. انتساب التلامذة إلى المدرسة اختياري ومجاني، على أن يتم تحديد المواد بجدول يحدد لاحقاً، علماً بأن المدرسة تتولى تدريس 4 حصص يومياً موزعة على أربعة أيام عمل فقط من الاثنين إلى الخميس. أما المستحقات المالية من أعمال إدارية وتدريس وكلفة المواد التشغيلية واللوازم والقرطاسية فستؤمن من الجهات المانحة.

وفي غياب الآلية التفصيلية للتنفيذ حتى الآن، سأل مدير متوسطة الزيتون، أحمد مسعود خليل، عمن يحق له التسجيل في المدرسة الصيفية: تلميذ قبل الظهر أم بعده، تلميذ الرسمي أم تلميذ الخاص، أم الاثنين معاً، وما هو عدد التلامذة في الصف الواحد، وهل يحق للمديرين التشعيب، ومن يقوم باختيار المعلمين؟ ولمن الأفضلية: للملاك أم للتعاقد أوالمستعان بهم قبل الظهر أو بعده، وهل المقصود بالملف المالي الخاص إنشاء صندوق ثالث غير صندوقَي المدرسة ومجلس الأهل يكون خاصاً بالمدرسة الصيفية وتتحول المستحقات إليه، فيما بالكاد يحصل المديرون والأساتذة على رواتبهم من المصارف، وبالقطّارة، والمذلّة، مع أزمة البنزين وارتفاع الأسعار، ومن سيؤمن متطلبات المدرسة الصيفية لحين وصول الأموال من الجهات المانحة، في حين أن الجميع يعلم أن ثمن قلم "البورد" مثلاً يتراوح بين 13 ألفاً و15 ألف ليرة، إضافة إلى الأسعار الجنونية للأوراق والمحابر، وانقطاع التيار الكهربائي، والإنترنت؟
ثمة عدم ثقة بالجهات المانحة لدفع المستحقات، كما قال رئيس رابطة المعلمين الرسميين حسين جواد، بدليل التأخير في دفع أموال صناديق المدارس في تعليم بعد الظهر الخاص بالتلامذة اللاجئين السوريين عن العام الدراسي الماضي 2019 -2020، ومستحقات المعلمين عن الفصل الدراسي الأول لهذا العام. الرابطة، بحسب جواد، اعترضت على مبلغ 20 ألف ليرة للساعة التعليمية، فقيل لها إن هناك من يحتاج إلى هذا المبلغ ولا سيما المتخرجين الجدد، كما نبّهت إلى أن التكاليف التشغيلية مرتفعة ولا سيما لجهة أسعار المازوت وأجور العمال الذين سيهتمون بالنظافة، وموظفي المكننة. وقال جواد إن الرابطة لم تتعاط بسلبية مع المشروع طالما هو اختياري.
«الأخبار» حملت إلى وزير التربي

ة هواجس المديرين والأساتذة وأسئلتهم لجهة التمويل والكلفة التشغيلية وما إذا كانت الأموال ستصل إلى صناديق المدارس باكراً، وعدم القدرة اللوجستية لدى الأهل لنقل أبنائهم إلى المدارس، وما إذا جرى الاتفاق مع روابط التعليم على دقائق الأمور، وهل لدى الوزارة معطيات دقيقة عن نسب الرسوب في الامتحانات النهائية الحضورية، وهل تستهدف المدرسة الصيفية هؤلاء التلامذة بالذات أم هي اختيارية للجميع؟
المجذوب أوضح في اتصال مع "الأخبار" أنها المرة الأولى التي تقام فيها مدرسة صيفية اختيارية للخاص والرسمي، في ظرف استثنائي كهذا، مشيراً إلى أن الآلية التفصيلية ستحدد لاحقاً. «فالغاية المرجوة هي التقوية التربوية للتلامذة وإيجاد مدخول إضافي للأساتذة، وبالتالي الحفاظ على مستوى تربوي لاحق في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلد».