استنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات اليوم بشدة قرار رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ووزير جيشه "موشيه يعلون" مصادرة وضم 1500 دونما من محافظة أريحا والأغوار قرب شارع رقم (1)، وتحويلها أراضي "دولة" ، في أكبر عملية مصادرة منذ عامين، مؤكداً أن القيادة الفسطينية سترفع ملف الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال قيام أمين سر التنفيذية بجولة ميدانية إلى المنطقة المستهدف ضمها من الاحتلال برفقة عشرات الصحافيين الدوليين والعرب والفلسطينيين لإطلاعهم مباشرة على نموذج من نماذج نظام "الابارثهايد" الإسرائيلي من أجل نقل الحقائق إلى دولهم.

وأفاد عريقات أن هذا القرار المدروس جاء بناء على تعليمات من المستوى السياسي الإسرائيلي رداً على  الاحراج الذي مُنيت به دولة الاحتلال بعد إصدار استنتاجات الاتحاد الأوروبي وبيان السفير شابيرو وتقرير "هيومن رايتس ووتش".

وقال": لقد طالبت هذه الجهات الدولية مجتمعة نتنياهو بشكل لا لبس فيه بضروة وقف الاستيطان و سياسة العقوبات الجماعية من إعدامات ميدانية وهدم للمنازل والتشريد القسري للسكان الأصليين وطرد البدو، ولكنه ردّ بتصعيد الهدم في سلوان وبيت حنينا ومصادرة آلاف الدونمات من أريحا على مرأى ومسمع العالم".

وأضاف: " بدلاً من الامتثال إلى الإرادة الدولية، واصل نتنياهو سياسة التضليل والاحتيال على العالم وصرّح بأن الفلسطينين والمستوطنين يخضعون للقانون بشكل متساوٍ، في إهانة صريحة للمجتمع الدولي الذي يراقب سلوك الاحتلال ويدرك خطورة نطام "الأبرثهايد" على حل الدولتين والمنطقة برمتها".

واشار عريقات في جولته إلى أنه "تعتبر 54 % من اراضي أريحا والاغوار مناطق أمنية مغلقة بقرار من سلطات الاحتلال، ويوجد 16% من المناطق مخصصة للاستيطان، بينما يبقى  8%  للسكان الفلسطينيين التي تشكل مستقبل وحاضر الدولة الفلسطينية وقال:" يوجد هنا أكبر مزارع  للتمر والحبش، والبرك الاصطناعية لتربية التماسيح، تجني أكثر من 500 مليون دولار سنوياً يتربح منها 5 آلاف مستوطن، وبذلك يوجد هنا أكبر نظام استيطاني استعماري عنصري يجب ردعه قبل فوات الأوان".

وأعاد عريقات ترحيبه باستنتاجات الاتحاد الأوروبي والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان، وطالب دول العالم باستخلاص العبر ومساءلة نتنياهو وحكومته العنصرية باعتباره السبيل الوحيد لردعه ووقف مشروعه دولة واحدة بنظامين.