صدر القرار الظنيّ عن قاضي التحقيق المنتدب في جبل لبنان ناجي الدحداح، في القضية التي عُرفت بقضية "الاغتصاب الجماعي في طرابلس". مضمونه وخلاصاته لم تأتِ مخالفة لما أشيع في "الرواية" التي رُوّج لها منذ البداية، والتي حوّلت الفتاة القاصر إلى مذنبة بدلاً من ضحية.

ينمّ القرار، مثل أكثرية القرارات القضائيّة المماثلة، عن "ذكوريّة" لا تزال مهيمنة في الجسم القضائي، إذ أغفل كل دليل على وجود "جريمة" الاستغلال الجنسي، ليسرد رواية عن فتاة بعمر السادسة عشرة مارست الجنس بـ"رضاها" مع الشبان الثلاثة المدّعى عليهم، وقبلهم مع زوج عمّتها، على مدار سنة كاملة، ليخلص إلى إخلاء سبيل الشبان الثلاثة المتهمين، مانعاً المحاكمة عنهم بجناية الاغتصاب والظنّ بهم بجنحة مجامعة قاصر برضاها بمقتضى المادة 505/3 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدّة شهرين، والظنّ بعمّة القاصر بجرم التحريض على إفادة كاذبة وفق المادة 403/217 من قانون العقوبات.

يشير وكيل المدّعي (جدّ الفتاة) المحامي محمد حافظة لـ"الأخبار" إلى أن "النتيجة التي خرج بها القرار الظنيّ كانت متوقّعة منذ البداية، ونحن سنستأنف القرار الذي نرفضه وندرس احتمالات الردّ".

ركز القرار الظني على وضع الفتاة الاجتماعي، "كونها ضحية تفكّك أسري تركها من دون إرشاد"، ليستنتج أنها انغمست في "طريق غير صحيح"، وتغافل في كل سطوره عن أدلة الاستغلال الجنسي للإيحاء أنها فتاة "سهلة المنال".

كيفيّة تحوير القضية من جريمة اغتصاب جماعي إلى "مجامعة خلافاً للطبيعة" تثير الاستغراب، بحسب المحامية والناشطة في التجمّع النسائي الديمقراطي اللبناني منال زعيتر، دون تبيان المعطيات التي ارتكز عليها، وإظهار مصلحتها من الادعاء على الشباب بجرم الاغتصاب ثم تغيير إفادتها، كما دون الأخذ بوضعيتها الضعيفة، مستنداً إلى وسائل إثبات (تقرير شرعي) تعطى بأساليب مشبوهة. وتضيف زعيتر: "أتى القرار متناقضاً، إذ أقرّ تارة باستدراج الفتاة القاصر وابتزازها بصورتها العارية، ليعود ويشير إلى أنها أقدمت على ذلك برضاها لتبرير الاستغلال الذي تعرّضت له، دون أن يلحظ الإكراه والعنف المعنوي الذي مورس عليها والملحوظ في المادتين 505 و507 عقوبات".

تشير زعيتر إلى النظرة الذكوريّة في التعاطي مع قضية الفتاة باعتبار أن قاضي التحقيق "لم يفكّر في انعكاسات قراره على الموقف الاجتماعي تجاه الفتاة التي تعيش في بيئة محافظة. جل اهتمامه انصبّ على مستقبل الشباب، محوّلاً تهمة الاغتصاب إلى جنحة مجامعة قاصر برضاها، وجعل الوقائع تنطبق على الوصف، دون التفكير في مستقبل الفتاة وتقديم حماية اجتماعيّة لها". وتتابع: "لقد كرّس القاضي معايير المجتمع الذكورية، اتخذ موقفاً من فتاة ضعيفة، دون أن يلحظ ولو مرّة في قراره الظني أنها ضحيّة استغلال جنسي".

أمّا الإشكالية الأساسية، فتكمن بالسيناريو المتكرّر في القرارات الظنيّة المتعلّقة بالعنف ضد النساء في كلّ أشكاله، نظراً إلى حدود تدخل القاضي المرتبطة بقانون وضع عام 1943 ولم يطوّر من وقتها، والحديث هنا عن قانون العقوبات اللبناني، حيث العقوبات مخفّفة، والاستغلال الجنسي غير ملحوظ وتالياً غير مجرّم، إضافة إلى اعتبار الاغتصاب ثابتاً بالاتساق مع العنف الجسدي الذي يرافقه حصراً، وتجاهل المؤثرات الأخرى وأبرزها الإكراه المعنوي كما الحالة الراهنة.

تقول زعيتر: "لم يكن قاضي التحقيق سبّاقاً بقراره الظني، التزم حرفيّة القانون، ترك المبدأ (فعل الاستغلال الجنسي) لعدم وجود نصّ يجرّمه، وذهب نحو التفاصيل (المجامعة خلافاً للطبيعة)"، وكرّرها أكثر من عشر مرّات، وهو "ما يحتّم تعديل كلّ المواد المتعلّقة بالاغتصاب (503 إلى 509) من قانون العقوبات، حيث الشعرة الفاصلة بين الاغتصاب والاستغلال الجنسي غير واضحة".

(فيفيان عقيقي - الأخبار)