لولا «الاستدراك» الذي قام به الرئيس اللبناني السابق اميل لحود، لأمكن للقمة العربية التي عقدت في بيروت في العام 2002، أن تدفن قضية اللاجئين الفلسطينيين. كانت المبادرة التي أطلقها الملك عبدالله بن عبد العزيز موضع توافق بينه وبين الأميركيين ومعظم القادة العرب، لكن ما أن تم اكتشاف «القطبة المخفية» في المبادرة، حتى سقطت في اللحظة التي أعلنت فيها، من منظور واشنطن وتل ابيب، وذلك بعد تضمينها نصا صريحا يؤكد التمسك بالقرار 194 (عودة اللاجئين) ورفض كل أشكال التوطين.
منذ تلك اللحظة، صارت قضية العودة للاجئين الفلسطينيين هي البوصلة لأية تسوية قابلة للحياة، ومن هنا، كان خيار لبنان الذهاب الى حوار مباشر مع السلطة الوطنية الفلسطينية وكل القوى الممثلة للجوء الفلسطيني في لبنان عبر «لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني»، بوصفها اول اطار رسمي لبناني ـ فلسطيني يبحث في كل نواحي اللجوء والحقوق والواجبات، من منظور ايجابي.
في موازاة، هذه المقاربة الواقعية للوضع الفلسطيني في لبنان، نجح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في بناء علاقة من الثقة والمسؤولية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) وكل قيادات الفصائل والقوى الفلسطينية في لبنان، ترسخت بالتنسيق والعمل اليومي، تسهيلا لأمور الفلسطينيين وسعيا لايجاد الاليات المناسبة الكفيلة بمعالجة اوضاعهم لا سيما المستجدة منها في ضوء الازمة في سوريا وما فرضته من واقع نزوح غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية.
مؤخرا، فرض الملف الأمني في عين الحلوة، نفسه على الجميع. الملف عمره من عمر أزمة اللجوء. «الامور تحتاج الى متابعة مستمرة، لكن الاوضاع قابلة للمعالجة وتحت السيطرة، بعيدا عن الاثارة الاعلامية، خصوصا ان الاجهزة العسكرية والامنية في حالة جهوزية عالية وساهرة على سلامة الوضع بما يمنع ذهاب الامور الى اشتباك مفتوح او الى مواجهة مسلحة، فالمعالجة التي رسخناها منذ سنوات تتخذ ابعادا مختلفة، سياسيا وامنيا واجتماعيا، بعدما اعتاد مخيم عين الحلوة على ولادة تنظيمات وحركات اصولية متطرفة بمسميات مختلفة تتماهى بأغلبها مع التطورات في المنطقة، وهذه الحركات تستغل واقع الفقر والعوز والامية والجهل والحرمان والتسرب المدرسي وعدم وجود فرص عمل، فتأخذ الشباب الى توجهات وافكار متطرفة، كما حصل في مخيم نهر البارد في العام 2007»، على حد تعبير مسؤول رسمي لبناني معني بالحوار اللبناني ـ الفلسطيني.
ويوضح اللواء عباس ابراهيم ان المخيمات والتجمعات الفلسطينية وتحديدا في عين الحلوة «ليست متروكة لسيطرة تنظيم «داعش» وباقي التنظيمات الارهابية، ولكن المطلوب الاستثمار الاقصى في بناء علاقات تعاون لبناني ـ فلسطيني لوأد اية محاولة لاخذ المخيمات وخصوصا عين الحلوة، في اتجاهات خطيرة، على ان يكون العمل صامتا وبلا ضجيج، وهذا محل تنسيق على اعلى المستويات العسكرية والامنية في ظل جهوزية فلسطينية للتجاوب مع التوجهات اللبنانية التي تحفظ مصلحة الشعبين وقداسة القضية».
في المقلب الفلسطيني، تعبّر اوساط فلسطينية عن «ارتياحها الى تطمينات اللواء ابراهيم والتي كررها في الاجتماعات الاخيرة، وقد ابلغناه في الاجتماع الاخير التالي:
ـ محبتنا واحترامنا له على مواقفه العربية الاصيلة، خدمة لوطنه وكل قضايا الامة العربية وخاصة قضية فلسطين وشعبها اللاجئ على الاراضي اللبنانية.
ـ نحترم الدولة اللبنانية ونحن حريصون على امن مخيماتنا وعلى الجوار اللبناني، وان حلم العودة لوطننا فلسطين حي في ذاكرتنا ويولد مع اطفالنا.
ـ جميعنا يرفض ان تكون مخيماتنا موطئ قدم لاي ارهابي.
واكدت الاوساط ان الامور ممسوكة وتحت السيطرة وان القوى الفلسطينية بكل اطيافها حريصة على منع اي شكل من اشكال الفتنة بين المخيم ومحيطه، ويدرك اللواء ابراهيم كما القيادات العسكرية حجم الجهد المبذول فلسطينيا ولبنانيا لحفظ الامن في المخيم برغم بعض الخروق من هنا أو هناك».
وشددت الاوساط على وجوب اعلان موقف فلسطيني حازم «يرفض استمرار لجوء البعض الى الاغتيالات وادعائهم شرعية محاسبة الناس وقتلهم، ويؤكد قولا وفعلا ان المخيم بأهله وبكل اطيافه لن يقبل ان يكون عامل تهديد لامن واستقرار لبنان، «وسيلاحق كل من يتنكر لهذه المبادئ التي توافق عليها الجميع، فلا خيمة فوق رأس اي مخل بأمن الناس».

- داود رمال