تقول مصادر مطلعة ان "السلطة السياسية" جددت ضغوطاتها لكي يتم السحب من اموال الاحتياط الالزامي المودعة لدى مصرف لبنان بهدف تمويل العديد من القطاعات. وتضيف المصادر" ان جزءا من البلبلة السائدة حاليا في موضوع المحروقات هدفها الضغط في اتجاه الموافقة على تمويل جزئي من الاحتياط الالزامي.
