تنشغل الأوساط السياسية والأمنية والإعلامية بالملف الفلسطيني على الساحة اللبنانية بشكل عام، ومخيّم عين الحلوة بشكل خاص، الذي يخطف الأضواء من الزاوية الأمنية، دون أنْ يتم الالتفات إلى الملفات المعيشية والحقوقية المدنية،  لا سما حق التملّك والعمل الاهتمام الكافي، علماً بأنّ هذه الملفات تؤثّر كثيراً بالملف الأمني والآفات الاجتماعية.
ويكاد لا يخلو يوم من الأيام، إلا ويستحوذ الوضع على اهتمام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية، فضلاً عن "همروجة" مواقع التواصل الاجتماعي، وكل من وجهة نظره، وفي كثير من الأحيان تكون بعض هذه المعلومات "مفبركة" وغير صحيحة ولا تلامس الواقع.
ومع كل خطوة تقوم بها الأطراف الفلسطينية، يحلو للبعض تفسيرها كل من وجهة نظره، وتأويلها انطلاقاً من ذلك، حتى ولو كانت خطوة أو قراراً وفق مقتضيات العمل التنظيمي أو المصلحة العامة، فتُنسج روايات، وتُحاك "سيناريوهات" عن ذلك، وإذا لم تُتّخذ قرارات تُوَجّه أصابع الاتهام إلى تلكؤ أو ضعف وهوان.
 

التنسيق في أفضل مراحله

لا شك في أنّ الساحة اللبنانية "حبلى" بالملفات المتأزّمة، ومنها ما يتعلّق بالملف الفلسطيني، لكن القيادات السياسية والأمنية اللبنانية، وعلى مختلف المستويات، تُجمِع على أنّ هذه المرحلة هي من أفضل مراحل التعاون والتنسيق بين الطرفين، وأنّ لا مشروع سياسياً ولا أمنياً خاصاً لأي من الفصائل أو القوى الفلسطينية المنضوية في إطار "منظّمة التحرير الفلسطينية" أو "تحالف القوى الفلسطينية" أو "القوى الإسلامية"، كما أنّ الأُطُر والقوى الأخرى، وتحديداً الإسلامية المتشدّدة، ليس بمقدورها السيطرة على أي من المخيّمات أو التجمّعات الفلسطينية في لبنان، حتى ولو كان ذلك "يدغدغ" مخيّلة البعض، لمحاكاة تجارب في مناطق إقليمية، نظراً إلى "الموزاييك" المتنوّع للفصائل والقوى داخل المخيّمات، وأيضاً إلى حسم هذه القوى الأمر بمنع تكرار تجربة نهر البارد في أيّار 2007، لأنّ نيرانها ستكوي الفلسطينيين كما اللبنانيين.
هذا لا يعني أنّه لا توجد مخاوف حقيقية من محاولات البعض للتوتير وإشعال الفتنة، سواء من خلال اغتيال أو تصفية أشخاص تحت عناوين وادّعاءات متعدّدة، دون أنْ يكون هناك وجه حق لمَنْ ينفّذ ذلك، فمَنْ أجاز لمَنْ قتل النفس التي حرّم الله قتلها، ودون وجود المرجع القضائي، والتصديق الشرعي بتنفيذ عقوبة الإعدام، والتي توكل حينها إلى جهات مكلّفة بذلك اسمياً.
ولمواجهة ذلك، لا بُدَّ من استمرار التنسيق الفلسطيني الداخلي، الذي هو في أوجه، وأنْ تكون هناك ملاقاة حقيقية من الجانب اللبناني مع المسعى الفلسطيني، وعدم اقتصار ذلك على الملف الأمني، بل التعاطي مع الملف الفلسطيني "رزمة واحدة" وليس بالمفرق.

قرارات لا مبادرات

وهذا يُؤكّد أنّ المرحلة ليست بحاجة لا فلسطينياً ولا لبنانياً لإطلاق مبادرات، بل بحاجة إلى تنفيذ قرارات عملانية اتخذت سابقاً، ووضع آليات تنفيذية لقضايا تتعلق بالملف الفلسطيني، ومنها متابعة حل ملفات المطلوبين أمنياً، والصادر بحقهم مذكرات توقيف أو بلاغات بحث وتحر أو أحكام غيابية.
ومثل هذه الخطوات تطمئن الفلسطينيين وتعزّز روح التنسيق، وتأتي تتويجاً لتوجيهات قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، بالتأكيد على سحب فتائل التفجير بين المخيّمات والجيش اللبناني، الذي يشدّد على احتضان الفلسطينيين وحفظ أمنهم وكرامتهم حتى عودتهم المحقة إلى أرضهم فلسطين، وأنّ عدو الجيش اللبناني هو الاحتلال الإسرائيلي والخلايا الإرهابية.
هذه الثوابت التي نفّست الاحتقان داخل الشارع الفلسطيني، أعطت ثمارها منذ أنْ تسلّم الملف مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم - مُذ كان رئيساً لفرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب - وأكدت أنّ التعاطي مع الملف الفلسطيني يكون بتنسيق المواقف والتعاون المشترك، وليس تهديداً أو وعيداً كما حاول البعض التعاطي به مع الملف الفلسطيني منذ سنوات.
وقد لمس الفلسطينيون تعاطياً إيجابياً مع تسلّم العميد الركن خضر حمود مهامه رئيساً لفرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب قبل عام.
وسُجّل في الآونة الأخيرة تسليم عدد من المطلوبين إلى الدولة اللبنانية، مِمَّنْ كانوا يُقيمون أو لجأوا إلى داخل المخيّم، وهو ما أعلنت عنه مديرية التوجيه في الجيش اللبناني ببيان رسمي.

خطوة ذكية

ولعل البارز أمس، كان في الخطوة الذكية بتسليم الفلسطيني محمّد توفيق طه، نجل قائد "كتائب عبدالله عزام" توفيق طه، نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني عند الحاجز اللبناني بالقرب من "مستشفى صيدا الحكومي"، حيث بوشر التحقيق معه.
ومحمّد طه (هو نجل توفيق طه، أحد أبرز المطلوبين إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية في العديد من الملفات الأمنية).
وكان قد سبق ذلك توقيف دورية من مخابرات الجيش اللبناني الفلسطيني محمود حسين درويش في محيط مخيّم عين الحلوة.
كما نجحت مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب قبل أيام بتوقيف الفلسطيني محمود عوض (نجل أمير "فتح الإسلام" عبد الرحمن عوض، الذي قُتِلَ في كمين نصبه الجيش اللبناني في شتورا 14 آب 2010).
كما كان عدد من مناصري إمام "مسجد بلال بن رباح" الموقوف الشيخ أحمد الأسير قد قاموا بتسليم أنفسهم إلى الجيش اللبناني، بينهم شقيق الفنان المعتزل فضل شاكر المتواري عن الأنظار، محمّد بن عبد الرحمن شمندور "أبو العبد" (25 تموز 2016) وسبقه تسليم إبن محمد، عبد القدوس شمندور نفسه إلى الجيش اللبناني (13 تشرين الأوّل 2015).

"دورة أبو جهاد الوزير"

وكانت "قوّات الأمن الوطني الفلسطيني" قد خرّجت "دورة الشهيد أبو جهاد الوزير" التي تضم 145 مشاركاً، وهي الرابعة التي يتم تخريجها في "معسكر الشهيد ياسر عرفات" في مخيّم الرشيدية – صور.
وتأتي هذه الدورات بتدريب الضبّاط والعناصر على الدفاع عن النفس وتنفيذ مهام ومهارات ميدانية في حماية ومواكبة شخصيات مهمة، ومهاجمة أهداف وأشخاص خارجين عن القانون والتعامل معها، واقتحام مبان وتخليص رهائن.
وجرى حفل تخريج بحضور: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومشرف الساحة اللبنانية عزّام الأحمد، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، أمين سر الساحة لحركة "فتح" وفصائل "منظّمة التحرير الفلسطينية" فتحي أبو  العردات، مسؤول مخابرات الجيش اللبناني في صور المقدّم ناصر همام، مسؤول هيئة التنظيم والإدارة المركزي اللواء يوسف دخل الله، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" اللواء كمال الشيخ، عضو قيادة الساحة لحركة "فتح" اللواء منذر حمزة، قائد "قوّات الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، نائب الأمين العام لـ"جبهة التحرير الفلسطينية" ناظم اليوسف، نائب قائد "قوّات الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان وقائد "القوّة الأمنية المشتركة" اللواء منير المقدح، عضو المجلس الوطني الفلسطيني عمران الخطيب، عضو اللجنة المركزية لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أبو النايف، وممثّلون عن الفصائل والقوى الفلسطينية وحشد من كوادر وضبّاط حركة "فتح" و"قوّات الأمن الوطني الفلسطيني".
وخلال الدورة تحدّث الأحمد والسفير دبور ومسؤول الدورة النقيب أحمد الشعبي.

"أبو مازن"

كما كانت كلمة وجّهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، شدّد فيها على "أنّ المخيّمات تحت سقف القانون اللبناني، ولن تكون ممرّاً ولا مستقراً لأي أعمال مخلّة بالأمن اللبناني، والفلسطينيون في لبنان على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، ولن يكونوا مع طرف ضد آخر".

توزيع المهام

هذا، وأعلن قائد "قوّات الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، أمس، عن سلسلة من القرارات التنظيمية داخل الأمن الوطني الفلسطيني، وجاء فيها:
- العقيد قتيبة تميم: قائداً لكتيبة شهداء عين الحلوة.
- العقيد جمال قدسية: رئيساً لغرفة العمليات في "الأمن الوطني الفلسطيني" - منطقة صيدا.
- العميد بهاء شاتيلاً: مديراً للاستخبارات في "قوّات الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان.
- العقيد أحمد قاسم بكر: مسؤولاً للتفتيش والرقابة في "قوّات الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان.
وأكد اللوء أبو عرب أنّ "هذه الخطوة تأتي في إطار مقتضيات المصلحة العامة وضرورات العمل، ولا تستهدف أحداً".
ويتم دمج خرّيجي هذه الدورات في الكتائب داخل "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" وتوزيعهم على المخيّمات الفلسطينية، وفي الطليعة منها مخيّم عين الحلوة، ولذلك جاءت قرارات "قوّات الأمن الوطني" وجهوزية التصدّي لكل مَنْ يحاول العبث بأمن المخيّمات، لأن خريجي هذه الدورات تدربوا على مسارات تتلاءم بالتعامل مع أي إشكال أو خلل يقع في أي من هذه المخيّمات.
وكانت قيادة "القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة" قد أغلقت مكتباً تابعاً لها قرب مصلّى المقدسي في الشارع الفوقاني لمخيّم عين الحلوة ، والتحقت عناصره بالقوة التنفيذية، في اطار تغييرات ستتم في بعض مراكز "القوة الأمنية" داخل المخيّم من أجل تفعيل عملها، بالإشتراك مع القوة التنفيذية التابعة لها.
وألقى مجهولون قنبلة صوتية قرب المكتب المخلى، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وحدات النخبة.. مهام ومهارات ميدانية