في خطوة اعتبرها مراقبون ثمرة تنسيق أوروبي أميركي من أجل زيادة الضغوط على السياسيين اللبنانيين، وفي الوقت الذي تتحدث فيه أوساط سياسية عن قرب صدور خطوة أميركية مشابهة، رحبت الولايات المتحدة بتبني الاتحاد الأوروبي «نظام عقوبات جديدا لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان».

في هذا الوقت نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، شهادة مكتوبة قدمها المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، أمام اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب حول الشرق الأوسط، يصف فيها «عجز مؤسسات الدولة اللبنانية وكيفية مواجهة الفساد الراسخ وهيمنة إيران و(حزب الله) على لبنان». وقال شنكر إنه حتى لو تم تشكيل حكومة في بيروت اليوم، فالأمور يمكن أن تزداد سوءا وهي ستزداد قبل أن تتحسن، لأن تنفيذ الإصلاحات سيستغرق وقتا طويلا، وفي أحسن الأحوال يحتاج الأمر لعقود حتى يتعافى لبنان. وحذر من زيادة تدهور الأمن العام ومن زيادة الإحباط والجوع، والجرائم الصغيرة والعنيفة، قائلا إن نزاهة المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية ستكون على المحك، وتحديدا دور الجيش اللبناني.

وأضاف شنكر أنه تظل العقوبات أداة مفيدة وعلى واشنطن أن تستمر في معاقبة النخب السياسية اللبنانية، بغض النظر عن الطائفة، التي تديم نظام الفساد المستشري الذي أدى إلى خراب الدولة. وهذا لا يشمل مسؤولي «حزب الله» فقط، ولكن أيضا يشمل حلفاءه السياسيين وغيرهم ممن يعرقلون تشكيل حكومة ذات توجه إصلاحي وتنفيذ الإصلاحات.

وقال شنكر: «يجب على إدارة الرئيس بايدن، التي تفتخر بإعادة بناء العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، التعامل مع هؤلاء الشركاء لمتابعة الالتزامات بتعيين النخب اللبنانية للمساعدة في تعزيز سلوك أكثر إنتاجية». وأضاف أنه من نواحٍ عديدة، تكون العقوبات الأوروبية أكثر تأثيرا وذات مغزى لهذه الجهات الفاعلة في لبنان من العقوبات الأميركية. وتأتي موافقة الاتحاد الأوروبي على الإطار القانوني، بعد أيام على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار سعد الحريري الذي كلف طوال 9 أشهر لتشكيلها، لكنه عجز عن ذلك في ظل الانقسام السياسي وهيمنة «حزب الله». وتستهدف العقوبات الأوروبية من يعرقلون تأليف الحكومة، وتشمل حظر سفرهم إلى دول الاتحاد وتجميد أصول أفراد وكيانات، كما يحظر على الأفراد والكيانات الأوروبيين إتاحة الأموال للمدرجين على قائمة العقوبات. ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بحق معاقبة المسؤولين عن تقويض تنفيذ الخطط التي أقرتها الحكومة اللبنانية وتدعمها الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتحاد الأوروبي، بهدف تحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية.

كما ذكر البيان القطاع المصرفي والمالي، طالبا «اعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تحويل الأموال» إلى الخارج. وجاءت الخطوة الأوروبية بعد ساعات من إعلان المتحدّثة باسم الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أن بلادها «مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين» لتسريع تشكيل الحكومة.

وشدّدت على أن «تشكيل حكومة على وجه السرعة، تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطا لأي مساعدة بنيوية، تبقى الأولوية».

وتنظم باريس الأربعاء المقبل في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت مؤتمر دعم دولي بهدف «تلبية احتياجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم»، في إطار مساعدات إنسانية يقدّمها المجتمع الدولي مباشرة إلى اللبنانيين، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية.