قال كاتب إسرائيلي إن "اضطرار رئيس الحكومة نفتالي بينيت لتعديل بيانه بشأن حرية "العبادة" لليهود في المسجد الأقصى، وتوضيحه لاحقا بأنه يقصد حرية "الزيارة"، يعود ضمن أسباب أخرى إلى اعتماد الأردن والولايات المتحدة على الوضع الراهن طويل الأمد في المسجد الأقصى، خاصة التفاهمات التي توصل إليها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مع بنيامين نتنياهو والملك عبد الله في 2015 عقب انتفاضة السكاكين". وأضاف نداف شرغاي في مقاله على "المعهد المقدسي للشؤون العامة والدولة"، أن "السنوات الأخيرة شهدت سماح الشرطة الإسرائيلية لليهود، أفرادا وجماعات، بالصلاة في الجزء الشرقي من المسجد الأقصى، ولكن دون زي ديني يشمل لفائف التوراة، وما شابه، التزاما بالوضع الراهن الذي صاغه موشيه ديان منذ احتلال القدس، وحظر صلاة اليهود في المسجد الأقصى". وأكد أنه "فور نشر بينيت لإعلانه، احتج الأردن أمام إسرائيل بشدة على إعلانه، وتوجه للولايات المتحدة، ونتيجة لذلك تم نشر تعديل يفيد بوجود خطأ وسوء فهم، وأنه لا تغيير في الوضع الراهن في المسجد الأقصى فيما يتعلق باليهود، وأن النية كانت من أجل حرية الزيارة، وليس حرية الصلاة، حتى الحركة الإسلامية الجنوبية الشريكة في الائتلاف الحكومي أكدت أنه لا يمكنها الاستمرار في الائتلاف إذا التزم بينيت ببيانه الأول". وأشار إلى أنه "كجزء من تفاهمات 2015، تعهدت إسرائيل بأن يصلي المسلمون في المسجد الأقصى، ويزوره غيرهم من اليهود، ووافق الأردن على ذلك، واستمرت سنوات لم تسمح فيها الشرطة لأكثر من 9 يهوديين بالبقاء في المسجد معًا، وسنوات أخرى غضت الطرف عن الصلاة اليهودية هناك، لكن انسحاب بينيت من بيانه السريع هو نتيجة 54 عامًا للوضع الراهن الذي أقرته الحكومات الإسرائيلية لأجيال، من اليسار واليمين". وكشف النقاب أن "السنوات الأخيرة شهدت زيادة في عدد "اقتحامات" اليهود للمسجد الأقصى، وارتفع من خمسة آلاف سنويًا إلى 35000 سنويًا، وهي زيادة هائلة بنسبة 800٪". وأوضح أن "السنوات الأخيرة شهدت ظهور إمكانية لأن يصلي اليهود لأول مرة في الجزء الشرقي من المسجد الأقصى، خاصة الصلوات الفردية، وفي بعض الأحيان، تم إعطاء هذا الاحتمال لمجموعات من اليهود أيضًا، وفي العامين الماضيين تم تنظيم صلاة صغيرة في المكان، ولكن بدون ترتيبات، وبدون لفيفة توراة، وأقيمت هذه الصلوات بعلم الشرطة الإسرائيلية، ولم تمنعها، بل قامت بتأمينها". وأشار إلى أن "مسألة صلاة اليهود في المسجد الأقصى خلقت سلسلة من الاشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية ومتظاهرين مسلمين، وأعرب مسؤولون كبار في الأردن وإسرائيل حينها عن قلقهم من أن تؤدي هذه الأحداث لزعزعة استقرار الحكم الأردني، إلى أن بلغت ذروتها في موجة السكاكين، منطلقين من فرضية وجود مؤامرة "الأقصى في خطر"". وأكد أن "هذه الأحداث العنيفة ولدت تفاهمات كيري بعد محادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن. وشملت أربعة أقسام، أولها إعلان نتنياهو احترام دور الأردن الخاص في القدس، كما هو محدد في اتفاق السلام بينهما، والدور التاريخي للملك عبد الله كوصي على الأماكن المقدسة للإسلام فيها، وتعهد نتنياهو بأن إسرائيل ستستمر بتطبيق سياستها القائمة على العبادة الدينية القائمة منذ فترة طويلة في المسجد الأقصى، وبموجبها يمكن للمسلمين الصلاة فيه، ولغير المسلمين زيارته فقط". وأوضح أن "نتنياهو تعهد لكيري حينها بأن إسرائيل ليس لديها نية لتقسيم المسجد الأقصى، ورحب بالتنسيق المتزايد بين إسرائيل والأردن فيما يتعلق به، لكنها المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل رسميًا وعلنيًا أن المسلمين من حقهم الحصري أن يصلوا في المسجد الأقصى، وغيرهم يزورونه فقط". وأشار إلى أنه "في نهاية ولاية دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وكجزء من "صفقة القرن"، تم إدراج بند لضمان حرية الصلاة في المسجد الأقصى في المستقبل، لليهود والمسلمين على حد سواء، وأن تظل الأماكن المقدسة في القدس مفتوحة ومتاحة للمصلين والسياح من جميع الأديان، والسماح لأتباع جميع الأديان بالصلاة فيه، بطريقة تحترم دينهم بالكامل".