أثار القرار الذي صدر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان والقاضي بإعتماد سعر السوق السوداء كسعر لتأمين دولارات الإستيراد من قبل مصرف لبنان، موجة غضب عند اللبنانيين نظراً إلى انعدام قدرة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار، ولكن أيضاً نظراً إلى تقاعس السلطة السياسية عن القيام بأية اجراءات لتصحيح الوضع في ظل انسداد حكومي في عملية التأليف التي يخوضها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.

المهم أن قرار رفع الدعم عن المحروقات كانت السلطة الحاكمة على علم به مهما جاهرت مستغربة، ومهما قدمت من سيناريوهات ففي اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الاخير، صرح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام الحاضرين أن "المركزي" لم يعد بقدرته تامين دعم للمحروقات ولم يكن هناك أي تعليق من قبلهم، بدليل ما كشفه وزيرا الطاقة والمياه ريمون غجر والمالية غازي وزني في تصريحاتهما بُعيد الاجتماع.
وهنا تعتبر اوساط سياسية انه تم نصب فخ لسلامة من أجل تسهيل قرار عزله بعد تشكيل الحكومة الجديدة بحجة مخالفة سلامة للقوانين وهو ما خلص اليه اجتماع حكومة الرئيس دياب الذي حمل حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي مسؤولية القرار وتداعياته.

وتقول المصادر نفسها ان حاكم "المركزي" ابلغ الرئيس حسان دياب منذ ما يزيد عن الشهر بان المركزي لم يعد يستطيع الاستمرار بدعم المحروقات واعطاه تاريخ 20 آب كحد اقصى لإيجاد حل للدعم والا سيضطر "المركزي" لوقف الدعم. وقام الرئيس دياب بإبلاغ رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بهذا الامر، علما ان حكومة دياب حتى الساعة لم تحرز أي تقدم في ملف البطاقة التموينية باستثناء إقرار الية الاستفادة وفي ظل غياب التمويل.

وتقول مصادر متابعة ان هناك توجها – سبق قرار المركزي – بالقيام باقتراض مبلغ 860 مليون دولار أميركي من الاحتياطي الالزامي للمصرف المركزي للاستمرار بالدعم على أن تقوم الحكومة بإعادة المبلغ مع وصول حصة لبنان من السحوبات الخاصة من صندوق النقد، إلا ان مرجعا اقتصاديا قال ل "لبنان 24" ان هذا الامر يعني حرمان حكومة الرئيس ميقاتي العتيدة من وسائل لمواجهة الازمة، لا سيما وان الرئيس المكلف يحمل في جعبته خطة لاستخدام هذه الأموال في معالجة الكثير من القطاعات التي تستنزف الخزينة وفي مقدمها قطاع الكهرباء. ويضيف المرجع الاقتصادي ان استقدام الـ 860 مليون دولار ليس مضمونا مع صعوبة إيجاد دولة تقبل بتحويل عملة الصندوق – SDR – الى دولارات نظرا إلى البعد السياسي لهذه العملية وبالتالي يمكن اعتبار خطة الحكومة في ما يخص الاقتراض من الاحتياطي الالزامي كعملية قضم لهذا الاحتياطي.

ويضيف المرجع إن الاستيراد سوف يتضاءل في الأسابيع والاشهر المقبلة في ضوء ندرة العملة الخضراء، الامر الذي من شأنه ان يدفع نحو تخفيض الاستهلاك، ما قد يضع لبنان حكما تحت وصاية مالية دولية على شاكلة ما حصل مع العراق بعيد غزوه، حيث تقوم دولة (الوصاية) بإستيراد السلع والبضائع على عاتقها لصالح لبنان على ان يقوم لبنان بدفع الثمن الى هذه الدولة الوصية. ويقول المرجع ان هذا الامر ليس مضمونا مع الاشتباك السياسي الذي يواجه لبنان مع المجتمع الدولي.

على كل الأحوال، لبنان على موعد مع فوضى عارمة في المرحلة المقبلة إذا لم يتم تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات – كما يطالب المجتمع الدولي – وهي فرصة متوفرة امام لبنان مع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي مهمة التأليف وما يمتلكه من علاقات دولية سيعمل على تسخيرها لصالح مساعدة لبنان.