لبى موظفو المستشفيات الحكومية في لبنان، دعوة زملائهم في مستشفى جزين الحكومي، إلى وقفة تضامنية أمام مستشفى جزين، وفي حضور رئيس مجلس إدارتها الدكتور بشارة الحجار وممثلين عن الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في المحافظات كافة.
العاقوري
وبعد النشيد الوطني، تحدثت ماري العاقوري باسم موظفي مستشفى جزين الحكومي، فقالت: "وقفتنا اليوم لإطلاق صرخة قديمة جديدة عن وضعنا المعيشي كعاملين في مستشفى جزين الحكومي، إذ أن رواتبنا الشهرية غير منتظمة ولدينا رواتب مستحقة من سنين سابقة تعود إلى العام 2008 بمعدل شهر عن كل سنة وتأخير ثلاثة أشهر من الـ2016 نحن بانتظار فك أسر مستحقاتنا للحصول عليها، فالموظف قد مل من هاجس الراتب الشهري الذي هو حق مكتسب. معاناتنا مرتبطة ارتباطا وثيقا بمعاناة المستشفى التي تعود إلى قلة الدعم المقدم له ماديا ومعنويا من قبل الوزارات المعنية وفاعليات المنطقة الرسمية والأهلية وأطبائها الحاضرين الغائبين مع العلم أنها الأكثر حاجة لهذا الدعم بحكم موقعها في منطقة ريفية. لذا نأمل من وزارة الصحة دعم خطة العمل الجديدة المقدمة من قبل إدارة المستشفى، ونشدد على الإسراع في فك أسر مستحقاتها العالقة في وزارة المالية. كما ونضم صرختنا لصرخة الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية ولصرخة ادارتنا ونطالب بتأمين أبسط حقوق العاملين في هذه المستشفيات. وما يؤلمنا ويؤسفنا ان نضطر للتحرك اليوم أثناء احتفالنا بافتتاح مهرجانات جزين التي تعد من أضخم المهرجانات السياحية في لبنان، الا يستحق مستشفانا التفاتة من المعنيين؟".
كاعين

ثم تحدث عضو الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان خليل كاعين، فقال: "اليوم موظفو مستشفى جزين الحكومي، وخلال الشهر الماضي موظفو مستشفيات صيدا وبعلبك وبيروت الحكومية، ولا نعلم من ايضا خلال الايام القادمة قد يقف بسبب التهديدات التي تطال لقمة عيشه، تحت الشمس، ليصرخ مطالبا براتبه الذي تأخر أشهرا عدة، ولم يعد يجد من يقرضه المال ليقتات وعائلته، في حين ان مستحقاته عالقة في جوارير ما يسمى بالروتين الإداري، ويا له من روتين، بالله عليكم فليخبرنا احد ما هو هذا الروتين الإداري وما علاقتنا به، ولماذا لا تقف ولا تعلق فيه إلا رواتب موظفي المستشفيات الحكومية في لبنان ومستحقاتهم. هل تظنون إننا من أصحاب الأموال المكدسة في المصارف وانه يمكننا تحمل وزر تأخر رواتبنا ليوم واحد أو حتى لساعة واحدة فقط"؟.

أضاف: "نناشد وزير الصحة العامة الذي نرى فيه الراعي الصالح والوصي على مصالحنا، والحكم الذي يفترض ان نلجأ اليه بدلا من تهديدنا به من قبل بعض المدراء العاملين ووضعه امام أعيننا على انه الفزاعة التي تقف في وجه حقوقنا، وبالمقابل إيصال الصورة الخاطئة المشوهة عن الموظفين لذر الرماد في العيون وتضييع البوصلة. فنحن آكلو السم ولسنا طباخيه، كما اننا لسنا هواة اعتصامات واضرابات، ولا نحن مشاغبون او قطاع طرق، بل نحن عمال وتقنيون واداريون وممرضون نضطر آسفين للتحرك حسب الاصول كلما اقتضت الحاجة وعندما يسد الجميع آذانهم عنا، ايضا ندعو معاليه لمحاسبة المدراء العامين ومجالس الادارة بصفتهم المسؤول الاول والاخير عن وضع الاستراتيجيات المالية لهذه المؤسسات، وعن الاستنسابية بتطبيق القرارات والمراسيم، وعن المعلومات المغلوطة التي يزودونه بها حول اوضاع المستشفيات التي يديرونها على انها الأنموذج الواجب اتباعه بينما هي تعاني من تأخر كبير بالرواتب وعدم تسديد بدل المساعدات المدرسية ولا التعويضات العائلية وغيرها من الامور".
وتابع: "اما رسالتنا لادارات بعض المستشفيات، فهي دعوتنا لهم للتوقف عن محاولة ترهيب وتهديد الموظفين، وبالاخص ممثلو الموظفين واعضاء اللجان، والتلويح لهم باتخاذ الاجراءات المسلكية بحقهم كلما رفعوا صوتهم بالحق، وبمحاربة الفساد وفضحوا امبراطورياتهم، لان هذا الامر لن يزيدنا إلا ثباتا وعزما وإصرارا على أحقية تحركاتنا لاستكمال ما بدأناه. فلتتذكروا جيدا بأن البيت بيتنا، ونحن حماته واهله، وسنحمي المستشفيات واستمراريتها بأشفار العيون لانها تمثل مستقبلنا ومصدر رزقنا ولن نسمح لأحد بهدمها على رؤوسنا ورؤوس مرضاها وزوارها لانهم أهلنا ونتشارك معهم المعاناة والمأساة نفسها".
وختم كاعين معلنا بأنه "سوف يكون لنا لقاء آخر موسع ومفصل خلال الايام القادمة، لعرض الملفات كما هي ومن دون تشفير، علنا نجد من يساعد في حل معضلتنا بتثبيت حقوقنا وإعادتنا إلى كنف الإدارة العامة الذي يشكل الحل والمظلة الأوسع لكل معاناتنا".
الحجار
وكان كلمة ل الحجار أعرب فيها عن دعمه لمطالب الموظفين في المستشفات وعن قلقه "كون المستشفيات الحكومية تتعرض لمشاكل جمة"، عارضا الحلول لهذه المشاكل كالتالي: "رفع مساهمة الوزارة إلى 95%، العمل على فصل إتعاب العاملين ودفعها مباشرة من الوزارة كما حصل مع الأطباء، تأمين التواصل مع المستشفيات الحكومية في الاقضية ومستشفيات المحافظات الحكومية والخاصة، فصل دفع إتعاب المستشفيات الحكومية عن المستشفيات الخاصة، تأمين مساهمة مالية تشغيلية لتنمية خطة العمل المرسومة من إدارة كل مستشفى، دعم المحروقات والأدوية وخصوصا الأدوية المزمنة والسرطانية وتحفيز المجتمع الأهلي وأطباء المنطقة على الإحاطة بالمستشفى".