أكد ​وزير الصحة​ العامة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​، أن "أزمة الدواء على طريق الحل، فنحن مع رئيس الجمهورية والسلطات المختصة القضائية والمالية، سنكون من يوم الاثنين المقبل على الارض، حيث أصبح هناك تحويلات وموافقات قيمتها حوالي 100 مليون دولار، وهذا يستوجب ان تبادر الشركات المستوردة لاستيراد الدواء".

وشدد حسن، خلال ​مؤتمر صحفي​ من ​القصر الجمهوري​ عقب اجتماع مع رئيس الجمهورية، على أن "كل دواء يفقد من السوق، واجب ​وزارة الصحة​ تأمين البديل، بالتالي ندوعو الشركات المستوردة لتحمل مسؤولياتها والبدء باستيرد الدواء في الأيام المقبلة، فلا احد يتحمل شح الدواء". وأوضح أن "​مصرف لبنان​، قام في الأسبوع المنصرم يتحويل واعطاء موافقات، لذلك يجب ان تبدأ الأدوية بالتوفر خلال ايام معدودة"، مؤكداً أن "الشركات تسمعنا ووعدتنا خلال هذا الاسبوع أن تكون الأدوية قد وصلت".

كما أكد أن "تجهيبر المستشفيات الحكومية في ظل الأزمة هو هدف نسعى له عبر القروض الموفرة، أكان عبر البنك الاسلامي بـ 30 مليون دولار لتجهيز المستشفيات البحكومية بالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار، اصافة الى 25 مليون دولار من البنك الدولي كتمويل اضافي لاستكمال تجهيزات واقسام حديثة في المستشفيات الحكومية، ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الصحة".