يوم 15 آب 2015، كان مفصلياً في حياة إمام "مسجد بلال بن رباح" في عبرا - صيدا الشيخ أحمد الأسير، وأيضاً في ملاحقة الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية للمطلوبين والخلايا التي اعتدت على الدولة وأجهزتها والمواطنين...

عيد انتقال السيدة العذراء في ذلك اليوم كان انتقالاً للأسير من الحرية والتواري إلى السجن، وتمثّل بفتح صفحة جديدة من الملف، لم تنتهِ حتى الآن، نظراً إلى التداخل في العديد من الملفات، التي تتفتّح وتتسع مع كل اعتراف أو معلومة يتم انتزاعها ومقارنتها مع معلومات أخرى، كانت قد توافرت أو تم جمعها لدى مخابرات الجيش اللبناني أو الأمن العام و"شعبة المعلومات" في قوى الأمن الداخلي، فجعل من هذا "الصيد الثمين" كنزاً من المعلومات، التي كانت قد استبقت من خلال الخلية التي شكّلها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وأوكلت إليها مهمة متابعة كل شاردة وواردة عن الأسير، منذ فراره في اليوم التالي للاعتداء على الجيش اللبناني في عبرا (23 حزيران 2013)، وهو ما مكّنها من توقيفه في "مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي" في بيروت خلال محاولته السفر إلى مطار القاهرة...

منذ توقيف أحد أخطر المطلوبين وأرفعهم مكانةً، وُضِعَ ملف الأسير في الاستثمار السياسي، من قِبَل أكثر من فريق سياسي، كما كان الاستثمار لمواقفه والاستفادة من ظاهرته بعد بروزها في العام 2011، وما تلا ذلك من مراحل تغيّر فيها خطابه السياسي من الرشد والنصح والتوجيه عبر الكلمة من على منبر "مسجد بلال بن رباح" إلى الاعتصامات التي تجاوزت المسجد ومحيطه إلى مدينة صيدا وصولاً إلى أكثر من منطقة، خاصة بعد الأحداث في سوريا وإعلانه دعم الثوار هناك.

كُثُرٌ ممَّنْ كانوا يدعمون الأسير في بداية بروز ظاهرته السلمية، انكفأوا وفضلوا الابتعاد، أو الدعم والتأييد من خلف الكواليس، خاصة بعد الاعتصام الذي نفّذه على "بوليفار الدكتور نزيه البزري" - الشرقي في مدينة صيدا (27 حزيران 2012)، وهو الذي أحدث شرخاً كبيراً مع كُثُرٌ ممَّنْ كانوا يناصرونه من أبناء المدينة، فضلاً عن الفاعليات والقوى في المدينة الذين أعلنوا عن رفضهم لهذه الطريقة من التحرّك، وتفهّمهم لمطالبه.

رفع الغطاء الصيداوي

هذه اللحظة كانت محطة هامة للإعلان الإعلامي عن رفع الغطاء الصيداوي عن أسلوب الأسير، وأحرج هذا الأمر البعض ممَّنْ كانوا يبلغون الأسير بأنّهم معه في كل خطواته - لا مجال للحديث عن وقائعها الموثّقة الآن - واستطاع ماكرون الاستفادة من توتير علاقة الأسير بالمحيط الصيداوي لصب البنزين على النار الخامدة تحت الركام، فتحوّل قصف الأسير من التركيز على "حزب الله" وأمينه العام السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري إلى الرئيس سعد الحريري و"تيار المستقبل"!

وبذلك تحققت غاية توجيه الرسائل من خلاله إلى مَنْ يعنيهم الأمر، خاصة ممَّنْ كانوا يزورونه ويلتقون به سرّاً أو عبر نقلهم بسيارات ذات زجاج داكن، وبينهم مَنْ دعا إلى مناصرته وفتح المساجد ليل الأحد (23 حزيران 2013) بعد اعتداء مجموعته على الجيش، من أجل المطالبة بإطلاق نداءات من مآذن المساجد لمناصرته وهو ما رفضته قوى صيداوية مؤثِّرة، وكانت على صواب في قرارها.

مع انقشاع غبار الاعتداء على الجيش في عبرا، وفرار الأسير مع الدائرة الضيقة منه والفنان المعتزل فضل شاكر ومقربين منه، لم يتعظ البعض ممّا جرى، وبينهم الأسير، بل أكمل المشاركة في مشروع إعلان إمارة أو منطقة آمنة في منطقة الشمال، وهو ما يبرّر دعم الأسير للموقوف خالد حبلص ومجموعات في بحنين في المنية.

هذا فضلاً عن تشكيل خلايا تستهدف الجيش اللبناني و"حزب الله" وقيادات سياسية ودينية صيداوية، نفّذت بعض أهدافها، فيما حالت ظروف أخرى، ومنها توقيف عدد كبير من أفراد هذه الخلايا دون تنفيذ المهام.

وأيضاً المشاركة في تفجيرات وأعمال أمنية من قبل مناصرين للأسير، ومنها:

- استهداف السفارة الإيرانية في بئر حسن، الذي نفّذه معين عدنان أبو ظهر وعدنان موسى المحمد (19 تشرين الثاني 2013)، وأدّى إلى استشهاد 23 شخصاً وجرح 160 آخرين.

- الاعتداء الذي تعرّض له حاجز الجيش اللبناني عند مدخل صيدا الشمالي في محلة الأوّلي، وأدّى إلى جرح عسكريين ومقتل شخص يدعى "أبو أيوب" العراقي وينتمي إلى تنظيم "القاعدة"، ومقتل محمد جميل الظريف والفلسطيني بهاء الدين محمد السيد، وشخص يحمل هوية لبنانية بإسم إبراهيم إبراهيم المير (تبيّن أنّها مزوّرة)، لدى توقيفهما على حاجز للجيش مستحدث عند تقاطع مجدليون - بقسطا، حيث تفاجأوا وهم على متن سيارة من نوع جيب "انفوي" رمادية اللون يقودها الظريف، حين طلب الرقيب الأوّل سامر رزق منهم الأوراق الثبوتية فترجّل السيد واحتضنه وفجّر نفسه بواسطة قنبلة يدوية، ما أدّى إلى استشهاد الرقيب الأول رزق وجرح أحد العسكريين ومقتل السيد قبل الظريف والمير (15 كانون الأول 2013).

كذلك مشاركة عدد من مناصري الأسير بالقتال في سوريا ومنهم فادي السوسي، المسؤول العسكري لدى مجموعاته، والذي نعاه الأسير (22 كانون الأول 2014).

التوقيف بعملية أمنية مميّزة

توقيف الأسير تمَّ بعملية أمنية تنطبق عليها مواصفات التميّز، نظراً إلى أنّها كانت نظيفة ولم تراق فيها دماء، حيث أعطت المتابعة الشخصية من اللواء إبراهيم ثمارها بتوقيف الأسير في المطار أثناء محاولته السفر بوثيقة سفر فلسطينية مزوَّرة بإسم خالد علي العباسي وتحمل الرقم 251408، والدته فاطمة، من مواليد صيدا في العام 1972، رقم ملفه 211 والبيان الإحصائي 14382، وصادرة بتاريخ 31 تموز 2015، بعدما نُقِلَ من منزل عبد الرحمن فضل الشامي في جدرا - إقليم الخروب بسيارة يقودها شخص يدعى فؤاد ويكنّى بإسم "أبو ياسر" وهي من نوع جيب هوندا (CRV)، قبل أنْ يستقل الأسير سيارة تاكسي من نوع مرسيدس بيضاء اللون تحمل الرقم 254635/ط، لم يكن سائقها يعرفه، حيث كان الأسير يرتدي ملابس مدنية، وحليق الذقن، وأطال شاربيه، وأرخى شعره، لكن تم توقيفه، لأن الأمن العام كان بانتظاره، وعندما توجّه إليه الضابط في الأمن العام قائلاً: "كيفك شيخ أحمد الأسير، مش هيك إسمك؟"، أجابه الأسير: "نعم، أنا أحمد الأسير الحسيني".

وبعد توقيف الأسير وإنجاز التحقيقات معه في الأمن العام، تم تحويله إلى مخابرات الجيش اللبناني، حيث أُجريت التحقيقات معه، ثم أُحيل إلى "المحكمة العسكرية الدائمة" في بيروت، التي باشرت محاكمته والاستماع إلى إفادته سواء لدى قضاة التحقيق أو في المحكمة التي عقدت أولى جلسات محاكمته (15 أيلول 2015)، حيث ظهر علانيةً للمرّة الأولى منذ أحداث عبرا، وكانت أيضاً المرّة الأولى التي يلتقي فيها مع والديه هلال ومريم ويشاهد عدداً من مناصريه الموقوفين، وكذلك يرتدي عباءة مما كان يرتديها أثناء إلقائه خطبه وتنفيذ الاعتصامات.

التهم وسرعة المحاكمات

منذ توقيف الأسير، يُلاَحظ تسريع وتيرة جلسات التحقيق والمحاكمة، بعدما جرى تقسيم الفترات المتعلّقة بالأسير إلى 5 مراحل، وهي:

1- الفترة التي رافقت انطلاق ظاهرته، وصولاً إلى ما سبق أحداث عبرا.

2- الاعتداء على الجيش اللبناني في أحداث عبرا، والذي أسفر عن استشهاد 18 ما بين ضابط وعسكري، وجرح العشرات من ضبّاط وجنود الجيش، فضلاً عن قتلى "مجموعة الأسير" والضحايا والجرحى المدنيين.

3- التواري وتقديم الخدمات اللوجستية، التي تتوزّع فيها أدوار البعض لجهة مَنْ نفّذ ذلك تحت وطأة التهديد أو طواعية.

4- تشكيل خلايا لتنفيذ عمليات إرهابية، تفجيراً واغتيالاً لقيادات روحية وسياسية وعسكرية.

5- مَنْ قدّم دعماً مالياً للتسليح والقيام بأعمال عسكرية.

وتم التركيز على ملف الاعتداء على الجيش اللبناني وتشكيل خلايا لتنفيذ عمليات إرهابية بشكل رئيسي.

وتتم محاكمة الأسير في 3 قضايا، هي:

* القضية الأولى: "ملف أحداث عبرا"، يشمل 72 شخصاً، والذي كان قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قد أصدر قراره الظني فيه (28 شباط 2014)، وقسّم المتّهمين على 5 مجموعات تبعاً للأفعال الجرمية، بعد تطابق معظم الإفادات.

والأسير هو في المجموعة الأولى التي تُحاكم وتضم 54 متهماً، بينهم فضل عبد الرحمن شمندر "فضل شاكر" وشقيقه محمد عبد الرحمن شمندر (الذي سلم نفسه) وأمجد محمد هلال الأسير ونجلي أحمد الأسير محمد وعمر، ووجّه الاتهام إلى هذا المجموعة بـ:

أ- الإقدام على قتل ضباط وأفراد من الجيش اللبناني، طبقاً للمادة 549 عقوبات.

ب- تأليف مجموعات عسكرية تعرّضت لمؤسّسة الدولة المتمثلة بالجيش اللبناني، وهو الجرم المنصوص عنه بالمادة 335 و303 عقوبات.

ج- اقتناء مواد متفجّرة وأسلحة خفيفة وثقيلة استعملت ضد الجيش اللبناني، ما يؤلّف الجرم المنصوص عنه بالمادة 5 و6 من قانون 11/1/1958 و314 و317 عقوبات و72 أسلحة.

* القضية الثانية: ملف تقديم دعم إلى الموقوف خالد حبلص في القضية المعروفة بإسم اشتباكات بحنين في المنية ضد الجيش اللبناني، ما أدّى إلى استشهاد 4 عسكريين من الجيش، وأيضاً دعم "مجموعة حبلص" التي شاركت في معركة باب التبانة وجبل محسن، وقد استجوب فيها القاضي أبو غيدا، الأسير (27 آب 2015) وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

* القضية الثالثة: إنشاء خلايا إرهابية في مناطق عدّة في صيدا والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودينية، والتحريض بالاعتداء على المؤسّسة العسكرية، والتي استجوب فيها الأسير لدى قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا (20 أيلول 2015)، والتي أصدرت مذكّرة توقيف وجاهية بحقه.

وتتضح سرعة المحاكمات بأنّ "المحكمة العسكرية الدائمة" في بيروت برئاسة العميد الركن الطيّار خليل إبراهيم، أصدرت حكمها في الملف الأوّل لأحداث عبرا (8 حزيران 2016) وشمل 54 متهماً تراوحت أحكامهم بين الغرامة المالية والأشغال الشاقة لمدّة 8 سنوات، فضلاً عن الأحكام الغيابية.

وهذا يشير إلى الحرص على إنجاز هذه الملفات لإصدار الأحكام فيها، خاصة أنّ هناك موقوفين حملوا السلاح أو كانوا يناصرون أو يقومون بأعمال إدارية ولوجيستية، أو لم تثبت أدلّة بحقهم حول اشتراكهم بالاعتداء على الجيش اللبناني.

اقتناع بالتسليم لمنع الاستثمار السياسي

منذ اللحظة الأولى لأحداث عبرا تم التأكيد على أهمية الفصل في هذه الملفات، ولهذه الغاية كلّفت النائب بهية الحريري لجنة من المحامين لتولّي الدفاع عن هؤلاء الموقوفين، الذين أُفرِجَ عن الكثير منهم، وغالبية أخرى صدرت بحقهم الأحكام.

وقد سلّم عدد من مناصري الأسير الفارين، خاصة إلى مخيّم عين الحلوة، أنفسهم إلى مخابرات الجيش اللبناني، من خلال التنسيق الذي تم مع مدير فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد الركن خضر حمود، بتواصل مع النائب بهية الحريري، إمام "مسجد القدس" في صيدا الشيخ ماهر حمود، وعدد من الفاعليات، فضلاً عن الفصائل والقوى الفلسطينية، وآخرهم شقيق الفنان المعتزل فضل شاكر، محمد عبد الرحمن شمندور بوساطة الشيخ حمود (25 تموز 2016) حيث يُعتبر "أبو العبد" شمندور، أحد أبرز الأسماء التي جرى تداولها ضمن المجموعة الأولى المصنّفة في محاكمات الأسير، والذي كان قد سبقه تسليم نجله عبد القدوس (13 تشرين الأوّل 2015).

وتسليم عدد من الفارين لأنفسهم، هو اقتناع بالمحاكمات العادلة، وسرعة إنجازها، فضلاً عن الاقتناع بإنهاء الملف، والخشية من احتمالات التصفية لعدد من المطلوبين الفارين، وأيضاَ التأكيد على التواصل اللبناني – الفلسطيني، والذي أثمر تسليماً لهم.

أما مصير الفنان المعتزل فضل شاكر، فما زال يراوح مكانه، خاصة أنّ هناك ملفات أو قضايا أو دعاوى في المحاكم المدينة، ولا يقتصر الأمر فقط على "المحكمة العسكرية الدائمة" في بيروت.

لكن يبدو أنّ استثمار واستغلال ملف الأسير ما زال يدغدغ مخيّلة الكثير من السياسيين، ويسعون بشتى السُبُل إلى استغلاله، بالتركيز على وضعه الصحي، في ظل الشائعات التي جرى بثها أكثر من مرّة، حول وفاته، لكن جاءت خطوة نقله من سجن الريحانية إلى سجن رومية (27 تموز 2016) لتؤكد التجاوب مع واقعه الصحي والإنساني، وذلك في ضوء التقرير الطبي الذي وضعه الدكتور رضوان معتوق، وأيضاً السماح لوكلاء الدفاع عنه: أنطوان نعمة، محمد صبلوح وعبد البديع العاكوم بمقابلته وفق القوانين، وكذلك قيام وفد من "هيئة علماء المسلمين" بزيارة الأسير في سجنه قبل نقله.

ويرى البعض أنّ نقل الأسير إلى "سجن رومية" يُمكّنه من متابعة مجريات محاكمته بوضع صحي ونفسي، والإحاطة بمجريات القضية بشكل أكثر دقة.

وتبقى قضية الأسير عرضة للاستغلال السياسي، خاصة مع اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية، كما جرت الاستفادة من ملفه وملف الموقوفين الإسلاميين، حيث جرى تشكيل لائحة "أحرار صيدا" برئاسة رئيس "المنظّمة اللبنانية للعدالة" الدكتور علي الشيخ عمّار التي خاضت الانتخابات البلدية في مدينة صيدا (22 أيار 2016) بـ9 مرشّحين، وتبيّن أنّ لديها قوّة تجييرية لا تقل عن 2000 صوت من بين المقترعين (27018) في المدينة.

وكذلك تنفيذ سلسلة من الاعتصامات في طرابلس وصيدا مطالبة بنقل الأسير من سجنه في الريحانية إلى سجن رومية، وتسريع محاكمة الموقوفين الإسلاميين.

وحتى لا يتم الاستمرار في هذا الاستغلال، والتغرير بالشباب، من الضروري معالجة ملف الموقوفين الإسلاميين بشكل جدي، وإشعار الشباب المندفع في الطائفة السنية، بأنّهم جزء من الدولة وليسوا مغبونين، ولهم دور رئيسي وهام في لبنان، وهو ما يساهم في تطويق الشعارات التي يغذّيها البعض، ووصل به الدعوة إلى التحريض على المؤسّسة العسكرية والقوى الأمنية، ويفشل مثل هذه المخطّطات، ويئد أي ظاهرة من التكرار.

                                                                         الفنان المعتزل فضل شاكر