لا يمكن أبداً التساهُل مع أمرِ باخرة النفط الإيرانية المحمّلة بمادة المازوت، لا سيما أنّ التداعيات المرتبطة بها قد تكونُ كارثية على لبنان اقتصادياً وعسكرياً.

وبعيداً عن المواقف المنقسمة بين الموافقة على الباخرة وتلك الرافضة لها، فإنه ثمة من يقول أن "حزب الله" اختارَ طريقاً وعراً لاستيراد المازوت من شأنه أن يؤجّج الاضطرابات الاقليمية، باعتبار أنّ دخول باخرة إيرانية إلى مياه البحر المتوسط يعتبرُ خرقاً كبيراً لقواعد الاشتباك خصوصاً مع اسرائيل. وفعلياً، فإنه في حال وصلت تلك الباخرة بسلام إلى مياه المتوسط، فإنّ ذلك له دلالات كثيرة وأبعادٌ تتخطى التوقعات.

احتكاك وتصادم؟

من دون أدنى شك، فإن وجود إسرائيل قد يهدّد الباخرة بتعرضها لاعتداء عسكري، وقد ترى تل أبيب فيها منصة للرد على الاعتداء الذي طال سفينة "زودياك" الإسرائيلية قبل أكثر من أسبوعين في خليج عُمان، باعتبار أن إسرائيل حمّلت مسؤولية الاعتداء لإيران.

إلا أن السؤال الذي يطرحُ نفسه هو التالي: هل يمكن لإسرائيل أن تُبادر إلى الاعتداء على السفينة، خصوصاً أن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله اعتبرها "أرضاً لبنانية"؟. كذلك، هناك أسئلة أخرى تطرحُ نفسها: هل ستعرقل الولايات المتحدة مرور تلك الباخرة عبر البحر الأحمر؟ هل ستسمح مصر بعبور السفينة عبر قناة السويس في حال اختارت هذا الطريق؟

وفي الأساس، فإنّ أي اعتداءٍ على الباخرة قد يؤدي إلى نزاعٍ فوري، وهو ما لا يتحمله أي طرف من الأطراف حالياً، كما أن ذلك سيشعل حرباً في المنطقة لا يريدها أحد، إذ أن تكلفتها باهظة جداً وستعرقل الخطوات الدولية المرتبطة بإيران.

ولهذا، فإنه من المستبعد حصول أي تصادم بحري طالما لم يكن هناك أي تجاوز للخطوط الحمر في البحار ، وهو الأمر الذي يحتاج إلى دراية مشددة.

هذا ما يريده نصرالله

ووسط كل هذا المشهد، فإنّ "حزب الله" يترقب كل الظروف والسيناريوهات، علماً أن استقدام البواخر النفطية هو ملف جديد بالنسبة له، وفق ما تقول مصادر مقربة منه لـ"لبنان24".

وحتى الآن، فإن ما بات مؤكداً هو أن الباخرة لن تدخل إلى لبنان مباشرة، بل ستصل إلى سوريا أولاً، وقد كشفت معلومات "لبنان24" أن الباخرة ستفرغ حمولتها في مصفاة بانياس، وقد يعلن نصرالله عن ذلك قريباً.

وفعلياً، فإن هذه الخطوة هي "التفافة" على أي سيناريو لفرض عقوبات على لبنان بسبب تلقيه نفطا إيرانيا، علماً أن ذلك لم يحصل عبر الدولة اللبنانية، كما أنه لم تجرِ أي تحويلات مالية بين مصرف لبنان وإيران لاستقدام بواخر. وفي حال تم ذلك، فإن هذا الأمر سيعتبر إقراراً من الدولة اللبنانية وموافقة منها على الباخرة، الأمر الذي سيدفع المجتمع الدولي لفرض عقوبات عليها.

كذلك، فإنّ قيام وزير الطاقة اللبناني بالتوقيع على قرار إدخال البواخر يعني موافقته عليها، وهو الأمر الذي سيعني توريطاً ل" التيار الوطني الحر" الذي يتولى حقيبة "الطاقة" حالياً في خطر العقوبات على وزيره. وإضافة إلى ذلك، فإنّ الموجودات اللبنانية بالعملات الصعبة ستخضع للرقابة، كما أن حسابات البنوك اللبنانية في المصارف المُراسلة ستتعرض للخطر.

وحالياً، فإن ما يشفع للسلطة الفعلية في لبنان هو أنه لم يحصل هناك أي شراء رسمي للبواخر الإيرانية، أي أن الدولة في لبنان لم تطلب ذلك النفط رسمياً، لكن ذلك لا يستبعد خطر العقوبات أيضاً.

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإن "حزب الله" أوفدَ شخصيات من المنظمين ضمنه إلى إيران وقام من خلالهم باستكمال ملف شراء البواخر. ومع هذا، قالت المصادر أنه "طوال الفترة الماضية، كان الحزب يعمل على تجهيز المستودعات والخزانات اللازمة لهذه المحروقات التي ستكون متاحة للجميع".

وكشفت المعلومات أن "هناك توجيهات صادرة من نصرالله تشير إلى أنه يُمنع فرض أي قيمة ربحية على كل صفيحة مازوت، وما سيحصل أنه سيتم بيعها بسعر الكلفة والنقل ولا أرباح".

وأوضحت المصادر أن "هذه الكميات ستكون متوفرة في نقاط معينة، ومن يريد التزود منها فيمكنه ذلك بكل بساطة"، كما قدّرت أن تكون تكلفة صفيحة المازوت الإيراني حوالى 3 دولارات تقريباً في حين أن الدولة اللبنانية تسعرها بـ12 دولاراً. وهنا، فإن هذا الأمر سيخلق منافسة كبرى، وستكون الشركات النفطية الأخرى في لبنان عاجزة عن تغطية الفارق الكبير بالسعر الأمر الذي سيعرضها لخسارة هائلة.

وتقول المصادر أن نصرالله كان واضحاً عندما قال أن حمولة الباخرة مخصصة للمرافق الحيوية، إلا أنه لم يذكر أن الحمولة ستوزع على محطات المحروقات التي تتزود من الشركات الخاصة.

وفي حال وصلت الباخرة الأولى بسلام، فإن البواخر الأخرى ستركز بالدرجة الأولى على المازوت، وستساهم حمولتها في إراحة الأسواق وستجعل كل من يحتاج المازوت يذهب إلى مستودعات "حزب الله" للحصول عليه نظراً لعدم توفره في السوق المحلية وفي المحطات تحديداً.

تنافسٌ.. نحو انفراجة؟

وتجنباً لأي احتكاك أو أقله صراع مباشر، قد يتم غض النظر قليلاً عن تلك البواخر نظراً لحاجة لبنان المُلحة إلى المحروقات في حين أن الدولة تعجز عن تأمينها بسبب الأزمة المالية المتفاقمة. كذلك، فإنه من الممكن إيجاد سبل لتبريد الأجواء بشأن الناقلات النفطية، وأن تكون هناك اتصالات دولية لمنع أي تصعيد ضدها في البحر المتوسط تجنباً لأي تعقيدات تعترض الملف النووي الإيراني الذي يجري بحثه في مفاوضات فيينا.

وفي حال حصلت هذه الأمور، فإن ما يعني هو أن المرور الإيراني إلى لبنان قد تم تشريعه بغطاء دولي في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يعطي الضوء الأخضر لـ"حزب الله" بزيادة وتيرة استيراد البواخر وفق الآلية التي سيعتمدها.

وهنا، سيبرز التنافس الأميركي – الإيراني في لبنان، لأنه في حال بدأت البواخر الإيرانية بمد السوق اللبنانية بالمحروقات، فإن ذلك سيعني تسليماً لمفاصل الأوضاع إلى طهران، وهذا الأمر الذي لا يريده الأميركيون. ولهذا، جاء الرد سريعاً من السفيرة الأميركية دوروثي شيا على كلام نصرالله باعلانها أن لبنان سيتلقى الغاز المصري عبر الأردن من أجل توليد الطاقة الكهربائية. وحتماً، فإن هذا الأمر سيخفف الأزمة حُكماً ويندرج ذلك في إطار التنافس. كذلك، قد يتم منح لبنان تسهيلات مالية لشراء المحروقات وإحداث انفراجة على مختلف الأصعدة، كما أنه قد تكون هناك مبادرات دولية لتخفيف الأزمة وذلك لسحب يد إيران من هذا الملف.