لبنانيات >أخبار لبنانية
وزير الصناعة د. عماد حب الله يوضح أسباب ونتائج أزمة المحروقات ويقدم تصور للمرحلة القادمة
وزير الصناعة د. عماد حب الله يوضح أسباب ونتائج أزمة المحروقات ويقدم تصور للمرحلة القادمة ‎الأربعاء 25 08 2021 18:28
وزير الصناعة د. عماد حب الله يوضح أسباب ونتائج أزمة المحروقات ويقدم تصور للمرحلة القادمة


الوزير د. عماد حب الله  يجيب عن تساؤلات فيما يتعلّق بقضية المحروقات وسياسات الدعم*: 

ما صدر عني مؤخراً من تصريحات او تغريدات في ما خص ازمة المحروقات يصبّ في نفس السياق والمواقف العلنية والمواقف غير العلنية الذي اتخذها في غرف مغلقة أو في الاجتماعات الرسمية.

كان موقفي منذ البداية أن أي دعم تقدمه الدولة اللبنانية يجب أن يكون مُرشّداً ومُوجّهاً. إذ أنه يجب علينا أن نوجّه الدعم لأصحاب الحاجة دون سواهم. كما يجب أن نمنع أن يكون الدعم مادة جديدة لدعم الفساد والفاسدين والمستغلين والمحتكرين، أو لتمويل الزعران وارباب المتزعمين وقبضايات المناطق والزوايا، أو لأصحاب الوكالات والمستودعات والتهريبات والتخزين، أو لإستكمال نهب المودعين من قبل اصحاب المصارف ومصاصي الدماء .


وكما نعلم فإن ما يفوق ال٧٥% من كل الدعم ذهب لهؤلاء ولم يصل إلى أصحاب الحاجة الا القليل والنادر من أموال المودعين..
وما موقفي الأخير الا تجسيد للموقف نفسه، إذ أني رأيت فيه إصرار على اتباع سياسات فاشلة ومتابعة في عملية إذلال الناس وهدر كرامة اللبنانيات واللبنانيين وسرقة ما تبقى من أموالهم وودائعهم.كما رأيت فيها ابتعاد عن سياسات إصلاحية يجب علينا وضعها قيد التنفيذ كي نخرج من الحالة التي نحن فيها.

فما معنى هدر ٢٢٥ مليون دولار أخرى خلال خمس اسابيع لا يصل لأصحاب الحاجة منها إلا القليل القليل، هذا إذا وصل منها شيء.
ونرى أن طوابير الإذلال تطول، وخزانات الذل تتسع، والعجز يزيد، ومربعات الخطر تكبر وتكبر،  ويرتفع فيها خطر حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس ولا تخدم إلا المتزعمين ويكون ضحاياها من اضطر أن يمتن الطوبرة.


ولا بد هنا من أن أشدد على أن ما نتح عن الاجتماع لا يمكن أن يعتبر حلاً ولو مرحلياً لمشكلة المحروقات، ولا يمكن إلا أن يكون زيادة في سياسات التخدير والتدمير والتزوير والتأخير والسرقة والفساد.كما أنها سياسة مدروسة لتمرير الإرتهان لسياسات لا تخدم الا أهداف إسرائيل وأعداء لبنان لفرض سياسات لا تخدم لبنان او اللبنانيات أو اللبنانيين


2- ما دفعني لمعارضة القرارات هو أولا انني كنت دائما ضد سياسة دعم نتائجها كارثية ومعروفة.لطالما كنت وسأبقى من موقعي الثابت مع الدولة النزيهة القوية القادرة النظيفة الصالحة العادلة الرشيدة التي تبنى على المواطنة وترعى مواطناتها ومواطنيها على اسس المواطنة.
كما أني لم أر في هكذا قرارات أي امل بتغيير الواقع للأحسن، بل أنها ستزيد الأوضاع سوءاً وحدة والذلّ تمدداً.  ولن توقف طوابير الذل ولن تنهي سياسة التقتير وتأكل المزيد من مال المودعين وتخفف الاحتياط المالي.


وهنا لا بد من التذكير أن إقرار قانون البطاقة التمويلية، وما تبعه من اجتماعات وزارية اقرت برنامج وآلية تؤمن ما معدله 93 دولار للعائلة اللبنانية المستفيدة، ولا يتعدى عدد العائلات التي رصدت لها البطاقة التمويلية 550 الف عائلة.وأنا من أصحاب الرأي باننا لو أردنا أن نعمم البطاقة التمويلية على جميع العائلات اللبنانية (1,200,000 عائلة) دون استثناء بمعدل 93 دولار للعائلة الواحدة كما أقرها مجلس النواب،  لكنا دفعنا شهرين كاملين دون أن نصرف ال 225 مليون دولار.ولكان وصل ليد كل عائلة ما يقارب ال 100 دولار لأمن اللبنانيات واللبنانيين المحروقات دون أن ينزلوا في الطوابير حتى لو رفعنا الدعم كليا.. ولما كان استفاد الزعران والمحتكرين، ولتحركت عجلة الاقتصاد بصورة أفضل، ولكان ممكنا ضبط حركة سعر صرف الدولار.

بالطبع يبدو ما اقوله تبسيطا.

اما في ما خص الخيارات الأخرى فإن ال 225 مليون دولار تؤمن قسما لا بأس به من المبالغ المطلوبة لتنفيذ خطة نقل عام وتأمين الباصات ومحروقاتها، وتوظيف وتدريب وتأهيل آلاف السائقين، وإعمار وتأهيل مراكز ومحطات النقل العام، وتأمين الصيانة وقطع الغيار والبدء بتطوير الطرقات وإعادة تأهيل البنى التحتية والاوتسترادات.بالطبع تحتاج لمبالغ اكبر ولكن إذا أضفنا قسما من هدر الدعم لأمننا احتياجاتنا من النقل العام.

3 - أما في ما خص الحلول الممكنة لأزمة المحروقات ودن الدخول باستخراج الغاز اللبناني، فالكثير من الحلول بديهية، بسيطة، قصيرة الأمد وفي متناول اليد

_تبدأ من وضع استراتيجية طاقة من ضمن استراتيجية اقتصادية منتجة فعلا وتنفيذ خطة الكهرباء (معدلة) التي حاولنا إقرارها في الحكومة دون محطات كنا قد رفضنا ضمها للخطة والبدء السريع بالتنفيذ بعيدا عن ما يسمى بمجلس الإنماء والأعمار وبعد مناقصات شفافة، تنفذ بأعلى معايير المهنية والنزاهة والرقابة.

_وعلينا أن نحفز ونسرع تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة وان نربط الشبكات عبر عدد من شركات طاقة في المناطق على ان تكون ضمن خطة ترابط كاملة وشروط ترعى النوعية والجودة والعدالة في التوزيع والاسعار وخدمة المشتركين ..
بالطبع توسعة خيارات مصادر الطاقة وغيرها من القطاعات وكسر الاعتماد على جهة أو مصدر أو دولة أو محور هو امر مهم جدا جدا للبنان وللاقتصاد اللبناني وللبنانيات واللبنانيين.ومبدأ التوجه شرقا الذي تحدثنا مرار عنه ونعمل لتحقيقه هو تجسيد لوضع هذا التوجه موضع التنفيذ..
قلنا مرارا لا نعني العداء لمحور،قلنا تنويع المصادر والخيارات. 

بالطبع مع تسريع اعتماد الاقتصاد المنتج المعتمد على الصناعة والزراعة والتقنيات والابداع.  
 
الهدف الأول من البواخر القادمة من إيران هو تأمين حاجات اللبنانيات واللبنانيين.
كما أنها خطوة أولى ضمن خطوات ثابتة بإذن الله.وتهدف الخطوة لتأمين المصادر المختلفة لحاجات لبنان، وكسر ابتكارات وبالأخص مصادر طاقة لبنان، وضرب فكرة التبعية الاقتصادية لأي كان، وتحرير الاقتصاد اللبناني من قبضة من لا يابه إلا للعدو الاسرائيلي، وكسر الحصار الأمريكي غير القانوني الذي لا هم له إلا ارضاه لبنان سياسيا للعدو الاسرائيلي.

كما أن خطوة البواخر هي محاولة لمساعدة وتوعية بعض اللبنانيين الذين ضلوا او نذروا انفسهم عن قصد او عن غير قصد لرغبات أعداء لبنان.ونذكر أن الدول الغربية بما فيها أمريكا تتوجه شرقا وبقوة. 

الجمهورية الإسلامية في إيران طالما قدمت عروضا لمساعدة لبنان في مجالات متعددة رفضها عدد من القيادات لأسباب اقل ما يقال عنها أنها شخصية، ضيقة، خاطئة او حتى في بعض الاحيان وللأسف حاقدة.
يجب تفعيل وتسريع رفض التبعية ومحاولات الإذلال.


بالطبع الحل يتطلب خطوات متعددة أخرى مثل الاتفاق مع الدول الشقيقة كالعراق والإتحاد سوق وتنفيذ استراتيحات واتفاقات لسوق مشتركة وخطط غير مرتهنة.ولنتذكر "المرتهن لا يؤتمن". كما يمكن الخوض في التفاصيل في حوارات أخرى.


4- أي دعم على المحروقات يجب أن يراعي أولويات من ضمنها المستشفيات  ومصانع السلع الأساسية كالأفران ومصانع الأدوية وغيرها.وكما يعلم الجميع قمنا بخطوة جريئة متقدمة حيث اسرعنا بتأمين المازوت غير المدعوم للمصانع لتأمين السلع والوظائف والمستقبل.إن إخفاء او تقطير المواد والسلع هو من أدوات الإذلال والإذعان ودفع الجميع باتجاه قبول سياسات يجب أن تكون مرفوضة وما سياسات المصرف المركزي الا أداة اساسية في تطبيق سياسات التقطير والتجويع والإذلال للوصول إلى الإذعان.. 
الدعم سيرفع..الاسعار سترتفع..سعر الصرف غير مضبوط.

ولكن علينا أن نسرع خطوات الانتقال إلى اقتصاد منتج وتأمين الدعم والتحفيز للاستراتيجيات والمشاريع الصناعية والزراعية وللمناطق الصناعية.
وعلينا الإسراع بإصدار نتائج الدراسات ووضع خطة تعديل الرواتب والأجور وضبط التضخم وتطبيق الخطة بأسرع وقت ممكن..
المرحلة القادمة صعبة جدا. وللاسف الانتقال من عصر تزعم فيه الريعيون الفاسدون المفسدون مصاصو الدماء، إلى عصر ينتج ويبدع فيه اللبنانيات واللبنانيون من ضمن سوق مشتركة متكاملة قادرة على الإبداع والتطور والتقدم ضمن استراتيجيات واقعية واعدة بعيدا عن التبعية والارتهان والذل والخوف وسرقة المتزعمين والفاسدين والمصارف اموال الناس، هو مكلف ولكن الخيارات محدودة خلينا نبني ونصنع المستقبل بدل ان يفرض علينا.