تنذر الأزمة الكبيرة التي تعاني منها شركة "سعودي أوجيه" بكارثة ستلحق بالعمالة اللبنانية في الخليج، وبتداعيات خطيرة على الاقتصاد اللبناني حيث سيجد الآلاف من العمال اللبنانيين في الشركة أنفسهم مضطرين للعودة إلى لبنان دون إمكانية إيجاد وظائف في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان.

تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد العمال اللبنانيين في شركة "سعودي أوجيه" في السعودية يصل إلى نحو 9 آلاف عامل، وهم يشكلون رافعة اقتصادية لعوائلهم في لبنان ولمجمل الاقتصاد اللبناني العليل.

ويرى محللون أن تصفية الشركة ستكون لها آثار كبيرة على مداخيل العمالة اللبنانية في السعودية وفي دول الخليج عموما، حيث ستتراجع المزايا التفضيلية التي كانوا يتمتعون بها في السابق. وتسود مخاوف من تبلور رؤية اقتصادية جديدة في السعودية تتجه إلى استبدال العامل اللبناني بالعامل الآسيوي أو بالعمالة الوطنية.

ويرى الخبير الاقتصادي كامل وزنة، أن حجم أزمة "سعودي أوجيه" يتجاوز حدود التأثير على العمال اللبنانيين وأن "هناك ما ينذر بإفلاس الشركة وغيرها من الشركات الكبرى في السعودية".

وأضاف أن "آثار ذلك ستمتد إلى مجمل التعاطي مع العمالة اللبنانية في الخليج، حيث أن التوجهات السعودية الجديدة، في ظل الأزمة الاقتصادية، قد تتجه إلى التخلي عن العمالة اللبنانية، واعتماد سياسات جديدة تقوم على توظيف مواطنيها عوضا عن توظيف اللبنانيين".

وأشار إلى الأزمة المناطقية التي ستثيرها مسألة عودة العمال اللبنانيين، حيث أن معظمهم "ينتمون إلى منطقة صيدا بشكل خاص، ما يفرض على الجهات الفاعلة فيها تأمين بدائل اقتصادية لهؤلاء القادمين لإعادة توظيفهم".

وربط وزنة بين أزمة "سعودي أوجيه" وبين العجز الكبير في الموازنة السعودية التي سجلت عجزا قياسيا بقيمة 98 مليار دولار العام الماضي، وهو ما فرض إعادة هيكلة للاقتصاد وتقليص العمالة الأجنبية.

وأكد أن "الحالة في لبنان أصبحت على قدر كبير من الصعوبة، حيث تصل نسبة البطالة حاليا إلى أكثر من 20 بالمئة ويمكن أن تصل قريبا إلى 40 بالمئة، إذا ما تدفقت أعداد كبيرة من العاطلين من دول الخليج… وسيكون ذلك كارثيا بامتياز".

واقترح وزنة إيجاد حلول للأزمة عبر "تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما تفعل الدول الكبرى، لأن ذلك من شأنه توفير المئات من فرص العمل، للتخفيف والحد من النتائج الخطيرة على الاقتصاد اللبناني".