أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، إلى أن "الحصار المفروض على اللبنانيين من قِبل محتكري المحروقات والأدوية لا يقلّ تأثيراً عن الحصار الخارجي، بل هؤلاء المحتكرون قد يكونون الأخطر والأسوأ لأنّهم يدفعون في اتجاه انهيار لبنان من الداخل". وأكد أن "القوى الأمنية ستستمر في مداهمة المستودعات التي تُستخدم لتخزين المواد المحتكرة، بمعزل عن الانتماءات او التوجّهات السياسية لأصحابها، ووزير الداخلية هو المرجع الوحيد للقوة التي تنفّذ المداهمات، وأنا من النوع الذي لا تنفع معه المداخلات السياسية، علماً أنني لا أظن أنّ أحداً يجرؤ على التدخّل من أجل التوسط لمرتكب، ولا أنصح اياً كان بأن يختبرني في هذا المجال".

وكشف في حديث صحفي، أنه "تبين أنّ لدى مافيات الإحتكار فنوناً في التخزين والتمويه، إلّا أننا سنتصدّى لهم بمقدار ما تسمح به إمكانياتنا، من دون تمييز بين محتكر وآخر”، مؤكّداً أنّ “الكل تحت سقف القانون وما من خط أحمر يحمي أحداً". وأوضح أن "دورنا ينتهي عند حدود ضبط المخالفات وتوقيف المرتكبين، لتبدأ بعد ذلك مسؤولية القضاء المعني بالمساءلة والمحاسبة"، مشدّداً على أنّ "مهام الدولة هي سلسلة متصلة تضمّ ال​سياسة​ والأمن والقضاء، لكن هذه السلسلة باتت رخوة في عدد من مفاصلها".

ولفت فهمي، إلى انّه سبق له أن حذّر من إحتمال تفّلت الأمن الاجتماعي أو المجتمعي تحت وطأة الأزمة الإقتصادية وتداعياتها الاجتماعية، "وللأسف يبدو أننا وصلنا إلى هذا المكان"، موضحاً أنّه "ليس في مقدور ​قوى الأمن الداخلي​ الإنتشار عند كل ​محطات الوقود​ البالغ عددها الإجمالي نحو 3700، من بينها 1200 شرعية فقط، وما تبقّى غير شرعي". ويشير إلى أنه "بصراحة ما فيي لحّق على كل المحطات، علماً أنّ شرطياً قضى أمام إحداها أخيراً عندما دهسته شاحنة".

وإعتبر أنّ "المطلوب معالجة أصل المشكلة بدل أن تستنزفنا نتائجها، وهذا يستدعي إيجاد حل جذري لأزمة المحروقات وتشكيل حكومة أصيلة تتولّى مواجهة التحدّيات"، ملاحظاً أنّ "إختبارات هذه المرحلة القاسية كشفت انّ الفساد ليس محصوراً في الطبقة السياسية وإنما تمدّد أيضاً نحو بعض شرائح المجتمع التي تعاني من أزمة أخلاقية"، متسائلاً: "هل يجوز أن يصل سعر صفيحة ​البنزين​ في السوق السوداء إلى مليون و200 الف ليرة؟". وأشار إلى أنّ "الضغوط المعيشية تزداد على عناصر قوى الأمن الداخلي"، موضحاً أنّ "منحهم أساس راتب إضافياً على دفعتين، كما تقرّر لموظفي ​القطاع العام​، هو ترقيع ولا يفيد كثيراً في مواجهة الأعباء المتراكمة".

وحذر فمهي، "من أنّ نسبة هروب العناصر من سلك قوى الأمن إرتفعت أخيرًا، تحت وطأة الحاجة إلى التفتيش عن موارد رزق إضافية"، ومنبّهاً إلى أنّ "المؤسستين الأمنية والعسكرية يشكّلان خط الدفاع الاخير عن الدولة، وبالتالي يجب تحصينهما بكل الوسائل الممكنة".