شكّلت مسألة إرتفاع الأسعار عبئاً إضافياً على الأهل مع إفتتاح ​العام الدراسي​ المقبل، فاضافة الى النقليات هناك مشاكل أخرى كثيرة تحتاج الى حلول كالتدفئة والرواتب وغيرها من الأمور الأساسية...

مشكلة ارتفاع أسعار ​الكتب​ خصوصا الاجنبيّة منها ظهرت مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وفي العام الماضي قامت ​وزارة الاقتصاد​ بالتعاون مع ​مصرف لبنان​ بدعمها... فماذا سيحصل هذا العام؟.

مؤخراً، دقّ أمين عام ​المدارس الكاثوليكية​ الأب يوسف نصر ناقوس الخطر، مؤكدا على "وجود مخاوف افتتاح العام الدراسي المقبل إذا إستمرت الأمور على ما هي عليه". وتحدث لـ"النشرة" عن جملة عوائق تواجه الافتتاح، مشيرا الى أن " ابرزها اسعار الكتب ولا سيّما الاجنبية منها التي تُعتمد في ​المدارس الخاصة​ ويُدفع سعرها بالدولار"، متسائلا "هل يتحمّل الأهل دفع ثمن الكتب للطالب الواحد مليوني ليرة"؟.

المسؤول عن نقابة الناشرين في لبنان وصاحب دار الفكر اللبناني ودار النديم وLe Pointier جاد عاصي يشرح لـ"النشرة" أن "مصرف لبنان دعم السنة الماضية الكتب المستوردة، وهذا العام يدعم الكتب المستوردة على 1$ مقابل 14 الف ليرة، بينما لا يدعم الكتب المحليّة"، مضيفا: "كلّ كتاب مستورد من الخارج هناك دور نشر محليّة تؤلف نُسخا شبيهة له، فلماذا ندعم الاجنبي طالما هناك كتب محلّية متوفرة في السوق؟!".

"الكتاب الوطني تُرسله وزارة التربية مجّانًا الى المدارس الرسميّة". هذا ما يؤكده جاد عاصي، مشيراً الى أن "المنهج أصبح قديماً، وفي نفس الوقت دور النشر الخاصة لا يحقّ لها بيع الكتب بالمدارس الرسميّة، في المقابل ارسلت وزارة التربية بطلب الاعداد التي تحتاجها المدارس لتوزيع الكتب على التلاميذ على مبدأ أن "​اليونسيف​" ستدعم". بدورها مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية ​هيلدا خوري​ تؤكد أن "هناك ثلاثة أنواع من الكتب: الرسمي الذي ينتجه المركز التربوي للبحوث والانماء وهو سيؤمّن مجانا للقطاع الرسمي، وقريباً نتلقى جوابا من منظمة "أليونيسيف" عن احتمال تأمينه مجانا للقطاع الخاص من عدمه بناء على طلب وزير التربية ​طارق المجذوب​، أما النسخة الالكترونيّة للكتاب الرسمي فمؤمّن بطريقة مجانيّة للقطاعين المذكورين".

هيلدا خوري تتطرق الى الكتاب المُنتج في لبنان وبسعر صرف الدولار، وتوضح أنه عقد اجتماع بهذا الصدد في وزارة التربية مع وزراة الاقتصاد واتحاد دور النشر لتحديد النسبة التي يدفعها الأهل على سعر صرف الدولار 1500 ليرة والباقي على سعر السوق، أما بخصوص الكتاب المستورد فلا حلّ بل سيصار في بعض المدارس الى القيام بمبادرات لمبادلة الكتب وشراء بعضها لا سيّما المستعمل.
في المحصّلة هناك مساعٍ لمعالجة أزمة أسعار الكتب قبل بدء العام الدراسي، ليبقى السؤال الأهمّ هل سينجح المعنيون في ايجاد الحلول أم أنّ الازمات مجتمعة ستعيق فتح العام الدراسي حضوريا؟!.