أطلق وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة البطاقة التمويلية، في مؤتمر صحافي.

وأشار المشرفية إلى أننا "وضعنا تصورًا أوليًا لترشيد الدعم في الحكومة في 21 كانون الأول 2020. والبطاقة التمويلية ليست بطاقة انتخابية ولن يكون هناك أي استنسابية وسيتمّ دفع البطاقة بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي". 

وأعلن أن "مهلة تقديم الطلبات من 15 أيلول إلى 15 تشرين الأول كما هناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن البطاقة التمويلية".

بدوره، اعتبر نعمة أن "الحل هو في تشكيل حكومة جديدة وكنّا نتمنى لو أنها هي من تُطلق هذا البرنامج"، مضيفًا: "كل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية".
البطاقة التمويلية: 15 دولاراً للفرد
البطاقة التمويلية على الابواب... خطوة متأخرة بتمويل مفقود

وتابع: "نُريد دعم الأسر التي تحتاج بالفعل للدّعم على قاعدة "من الغني" وليس "من الفقير" وسنعطي 25 دولاراً لكلّ شخص والحدّ الأقصى لكلّ عائلة 126 دولاراً".

وأشار إلى أننا "سنُبلّغ ربّ الأسرة عند الموافقة على طلبه عبر الرسائل القصيرة على الهواتف وسوف نقوم بزيارات منزليّة للتأكّد من بعض المعلومات بالرغم من عدم القدرة على زيارة كافّة الأسر لكننا سنحاول زيارة أكبر عدد ممكن. هدفنا استثناء الميسورين وسنطلب معلومات منها أرقام الهويات وجوازات السّفر وحسابات المصارف في حال وجودها وسنتحقق من كلّ المعلومات”.

وأردف: "ربّ العائلة هو من يملأ الاستمارة ويضع معلومات عن كلّ أفراد الأسرة والطّلب يُقدّم إمّا عبر الانترنت أو عبر مراكز الوزارة أو عبر منظمات غير حكومية".

وختم: "يمكن الاتصال على الرقم الساخن 1747 لأي مساعدة في عملية التسجيل، وكل العائلات بإمكانها التسجيل في البرنامج من دون استثناء، ومن يعرف أنه ميسور نتمنى عليه أن لا يقوم بالتسجيل لإفساح المجال للأُسر الأكثر حاجة".