طمأنت الوزيرة الأردنية وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي في مقابلة خاصة عبر قناة "الحرة" ضمن برنامج "المشهد اللبناني" مع الاعلامية ليال الاختيار الى أن المحادثات التي أجراها الملك الأردني في الولايات المتحدة تناول فيها سبل تسهيل الإجراءات اللازمة لمساعدة لبنان في مجال الطاقة وإحدى تلك الإجراءات ما يتعلق بقانون قيصر، وأكدت انه كانت هناك نتائج إيجابية بهذا الخصوص وأننا سنراها على الأرض قريباً. وقالت:" هناك شركات ستقوم بتصدير الغاز وشركات ستقوم بنقل الغاز وكذلك بتصدير الكهرباء ولا بد من انهاء اي اجراءات لازمة لإعفائها من اي تبعات لقانون قيصر. "

ورداً على سؤال عن المقابل الذي ستحصل عليه سوريا لتمرير الطاقة عبر أراضيها، أوضحت الوزيرة زواتي أن الأمر لم يُحسم بعد لكن على الاغلب قد يكون غازاً او كهرباء وليس مردودا مالياً.

و عن كمية الكهرباء التي يمكن ان يوفرها الأردن للبنان،قالت الوزيرة :"من 200 الى 250 ميغاوات هو الحد الأقصى الذي يمكن ان يزوّد به الأردن لبنان بالطاقة الكهربائية، والموعد الذي يمكن أن يحصل فيه لبنان على هذه الكمية فقد يكون في غضون 4 اشهر لكنها اوضحت ان هذا الأمر يحدده الجانب السوري،  إن إصلاح الشبكة في جنوب سوريا قد يحتاج ما بين 4 الى 6 اشهر"،مشيرة  الى أن الأردن قادر على تزويد لبنان بكمية أكبر لكن قدرة الشبكة اللبنانية على استيعاب الطاقة المصدّرة من الجانب السوري هي 200 الى 250 ميغاوات وتوسيع هذه الشبكة يحتاج الى جهد ووقت وتمويل.

وعن كيفية تسديد لبنان ثمن الطاقة الى الأردن، اوضحت الوزيرة الأردنية أنه لم يتم بعد التوافق على موضوع الأسعار، وهذه اتفاقيات بين شركات سواء الشركة التي ستشتري في لبنان أو شركة الكهرباء الوطنية في الأردن وهذه الاتفاقيات ستأتي فيما بعد، لافتة الى أنه ما بين الغاز المصري الذي سيصل الى محطة دير عمار وكمية الطاقة التي ستصل من الأردن الى لبنان، فإنه سيتأمّن 700 ميغاوات للبنان، وهي نسبة جيدة من احتياجاته.

الوزيرة الأردنية أوضحت ان البنك الدولي دخل مع الجانب اللبناني لتمويل شراء الطاقة سواء الغاز من مصر أو الكهرباء من الأردن. أما بالنسبة لتأهيل خط الغاز العربي او تأهيل الشبكات، فإن كل دولة تتحمل تكاليف إصلاح الشبكة في أراضيها، وكذلك فإن الكلفة في الجانب السوري ستكون على الجانب السوري.

وبالنسبة الى تزويد لبنان بالغاز المصري ،قالت الوزيرة زواتي "إن الغاز الذي سيصل الى محطة دير عمار وبالتالي استبدال خط الفيول بالغاز الطبيعي، فإن ذلك من شأنه أن يوفر على لبنان سنويا ما بين 100 مليون الى 120 مليون دولار"، موضحة ان الموعد المقبل للاجتماع الرباعي سيكون بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع.