هنيئا لمن يسكن في بقعة جغرافية تتولى سلطة إدارية تطويرها وتحسينها وتيسير أمور قاطنيها. وإن كان الشعب اللبناني من شماله إلى جنوبه يشكو الحالة الاقتصادية والوضع المعيشي السيء، فما بالك بمواطن لبناني يعاني ما نعانيه وزيادة.

قليلة هي البلدات اللبنانية التي لا تمتلك بلديات رغم أهمية وجودها كونها تهتم بالبشر والحجر ويخصص لها مبالغ سنوية لهذه الغاية. والسبب في ذلك يعود إلى قلة السكان في هذه البلدات ما يجعلهم خدماتيا وإنمائيا في حالة تبعية للبلديات المجاورة والمشمولة عقاريا فيها.
بلدة زغدرايا، التي تقع في محافظة الجنوب قضاء صيدا والتي ترتفع عن سطح البحر 141 م، نموذجا عن هذه البلدات التي تفتقر إلى بلدية وتظفر بمختار واحد. وهي تابعة عقاريا لبلدتي مغدوشة ودرب السيم.

"الوضع لم يعد يحتمل والأزمات تتفاقم"، عبارة تكررت على الألسن وكان لا بد من التحقيق فيها.

احتجاجا على ما أسموه تقصيرا في الحصول على الخدمات الانمائية من قبل البلديات المجاورة، قطع صباح اليوم أبناء زغدرايا مداخلها بالنفايات المتراكمة منذ فترة.
فبعد شح في المياه دام أشهرا بحسب قول البعض منهم واضطرارهم إلى تخصيص مبالغ شهرية لشراء مياه الاستعمال اليومي لعدم كفايتهم من كميتها المفترض أن يتزودوا بها دوريا من البئر الارتوازي الموجود في مغدوشة أسوة بباقي أحيائها سيما أنه خصص لها مساحة في البرنامج سواء لعدد الايام وعدد الساعات، (او البئر الارتوازي في زيتا بأمر  من مصلحة مياه لبنان الجنوبي)، طفح كيلهم في ظل غلاء المعيشة وانخفاض قدرتهم الشرائية.
ولتبيان حقيقة الأمر تم التواصل مع المعنيين في مغدوشة الذين أكدوا أنه لا فرق بين أبناء زغدرايا وأبناء مغدوشة والمياه تصل لكل الأحياء ومن ضمنها زغدرايا بشكل دوري للاستفادة منها، ويؤكدون تحويلها "يوم ايه يوم لأ" لهذه البلدة.
وبالتالي تصبح فرضية وجود عطل في شبكة تمديدات المياه التي تصل إلى زغدرايا أو داخلها قائمة وكذلك فرضية التعدي على الشبكة وفي الحالتين لا بد من العودة الى مصلحة مياه لبنان الجنوبي لمعالجة المشكلة.

 اما فيما يتعلق بمشكلة النفايات التي لم ترفع منذ بضعة أيام  والتي شكلت امتعاضا لدى البعض بعد ربطها بالعامل الزمني التراكمي لما لها من تأثير على صحة المواطنين من جهة وعدم جدوى المبادرات الفردية النادرة التي حصلت والتي قد تنذر بخطر بيئي من جهة ثانية، والتي استعرت عندما برز التناقض واضحا بين بعض طرقات درب السيم وزغدرايا، سيما ان هذه الأخيرة تابعة في هذا الملف لبلدية درب السيم ويقوم أبناؤها بدفع المستحقات السنوية لها. تم التواصل مع احمد الابريق منسق العمليات في NTCC الجهة المخولة رفع النفايات من البلدتين الجارتين للاستفسار عن الأمر.
وأوضح أنه يوجد آلية تهتم بنظافة درب السيم وأخرى صغيرة مخصصة لرفع النفايات من شوارع زغدرايا الضيقة، غير ان عطلا تقنيا ألم بها ووضعها خارج الخدمة في اليوم المخصص لهذه البلدة وقد أشار إلى انها تخضع للصيانة ومن الصعب أن تعاود عملها اليوم.
لكنه اكد أنه سيقوم بمروحة اتصالات لتأمين آلية أخرى لرفع الضرر عن المواطنين اليوم على ان يستكمل العمل غدا. 
وفي سؤال عن سبب تكدس النفايات في البلدتين بين الحين والآخر منذ خمسة أشهر تقريبا، ردّ الامر الى أن الأزمة لم تقتصر على هاتين البلدتين فقط بل عانت منها مناطق أخرى وهي مرتبطة بتوفر مادة المازوت او عدمها، والتي أصبح يزودها بها اتحاد بلديات صيدا الزهراني كون الشركة باتت عاجزة عن تأمين هذه المادة.
 وهو إذ يشعر بالمواطنين يطلب منهم عدم رمي النفايات المتراكمة لأن هذا الفعل يؤدي إلى هدر نسبة من المازوت إضافة إلى الوقت.

إضافة إلى ما سبق يشترك أبناء زغدرايا مع غيرهم من المواطنين في صعوبة تأمين المحروقات لآلياتهم، غير ان انعكاساتها عليهم أقسى كونهم لا يملكون محطة في البلدة.
"نحن معروفين أوادم مش زعران، افتحولنا مجال".
يسترجع البعض إشكال مغدوشة عنقون على خلفية تعبئة البنزين ويشكو حاله.
فأبناء زغدرايا قبل تفشي أزمة المحروقات وخلالها كانوا يتزودون من محطات مغدوشة ودرب السيم كما كل أفراد الضيع المجاورة. وإن رأف القدر بسكان كل من الغازية وعنقون وطنبوريت وغيرها كونها تحوي محطات وقود ضمن نطاقها الجغرافي الا أنه وضع سكان زغدرايا وسواها في مهب الريح، وحوّلهم فريسة سهلة أمام المتربصين في السوق السوداء.
إذ أن المحطات التي كانت مفرجا لهم لا تزال مقفلة إلى أجل غير مسمى. واعتماد المنصات من قبل بعض البلديات كآلية لضبط ايقاع التوزيع وإفادة اكبر عدد من الأفراد، كانت مجحفة بحق أبناء البلدات التي لا تحوي محطة وقود فيها وبحق عابري السبيل.
وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أنه من شأن إعادة فتح محطتي مغدوشة ودرب السيم مع لحظهما دورا لاهالي زغدرايا من شأنه أن يخفف وطأة الأزمة عليهم. فهل سيتجاوب المعنيون بهذا الشأن؟