اقامت اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني و"المنتدى القومي العربي" في الشمال اعتصام "خميس الاسرى التضامني 226"، تضامنا مع الاسرى والمعتقلين وخصوصا اسرى "نفق الحرية"، في الندوة الشمالية في طرابلس، شارك فيه منسق "المنتدى القومي" في الشمال فيصل درنيقة وممثلو احزاب وهيئات وشخصيات وحشد من اهالي طرابلس.

افتتح اللقاء الدكتور محمد ذكور، وتحدث فيه يقظان قاوقجي باسم ("المنتدى القومي العربي" في الشمال)، أبو اللواء ( حركة "الجهاد الإسلامي")، الشيخ بلال شعبان ( حركة "التوحيد الإسلامي")، الاب إبراهيم سروج، مصطفى أبو حطب (امين سر حركة "فتح" في الشمال)، بسام مراد ("الحملة الاهلية لنصرة فلسطين وقضايا الامة")، ومنسق "خميس الاسرى" امين سر اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى يحيى المعلم.

وقدم وفد من المشاركين مذكرة الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي جاء فيها: "ان الطريقة الوحشية التي تعاملت بها المخابرات الصهيونية مع الأسرى ابطال عملية "نفق الحرية" والقيود التي فرضتها المحكمة "الاسرائيلية" اجراءات التحقيق متجاهلة الحالة الصحية والجسدية والمعنوية للأسرى الاربعة الذين أعيد اعتقالهم هو تدبير عنصري ومخالف للاتفاقات والمواثيق الدولية.

ان الاسرى الاربعة يتمتعون بصفة اسير حرب عملا بالفقرة (أ) من المادة الرابعة البند الثاني من معاهدة جنيف الثالثة (1949)، وكذلك سندا الى المادة (45) من البروتوكول الاضافي لعام (1977)، وبالتالي على سلطات العدو تطبيق ذلك والتقيد به.

ان المادتين 13 و14 من الاتفاق المذكور اكدتا أنه لا يجوز ممارسة اي تعذيب او اكراه لاستخلاص معلومات منهم، ولهم الحق في احترام اشخاصهم وشرفهم.
وان المادة 92 من هذا الاتفاق تنص على ان اسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه لا يعرض الا لعقوبة تأديبية، وان لأسير الحرب الحق في اختيار محام للدفاع عنه، وتطبق هنا قواعد حقوق الانسان وخصوصا التي نص عليها العهد الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية والذي يلحظ في مادته الـ 14 للمحاكمات العادلة الحق في وجود محام اثناء التحقيق".

وطالب المعتصمون "كل الهيئات الانسانية والحقوقية بالقيام بواجبها للدفاع عن الاسرى الاربعة ورفيقيهما الذين لم تتمكن السلطات الصهيونية اعتقالهم ومتابعة اوضاعهم". وطالبوا اللجنة الدولية للصليب الاحمر ب"التحرك سريعا والقيام بواجباتها كحامية لاتفاقات جنيف الاربعة 1949 والبروتوكول الاول".

واكدوا ان "على مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف في دورته الـ 48 ان يندد بممارسات "اسرائيل" العنصرية والهمجية في حق الاسرى الاربعة، وان يتخذ قرارا يلزم قوات الاحتلال في فلسطين تطبيق القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان".

وحمل المعتصمون "سلطات الاحتلال وكل المنظمات المعنية مسؤولية حياة الأسرى الستة وما ينتج من عدم تطبيق العدو الصهيوني اتفاق جنيف الثالث على اسرانا الابطال كافة".