كشفت معلومات أمنية جديدة أن" كمية نيترات الامونيوم التي تمت مصادرتها من قبل قوى الأمن الداخلي في البقاع، هي في الأصل لشخصيتين معروفتين في المنطقة، أحدهما أثير لغط حول اعماله أخيراً، مما دفعهما الى بيع هذه الكمية الى تاجر من آل الصلح من بعلبك". وذكرت المعلومات أنّ "الكمية كانت تستعمل لأغراض زراعية ، وهي شبيهة بنوعية نيترات الامونيوم التي كانت في مرفأ بيروت"، مشيرة إلى "أنّ نسبة الأزوت فيها تبلغ 34.7%". وحالياً، تواصل القوى الأمنية تحقيقاتها بشأن شحنة "نيترات الأمونيوم" التي جرى ضبطها في بعلبك، اليوم السبت، وذلك وسط إشراف مباشر من وزير الداخلية بسام المولوي الذي زار المنطقة للمتابعة بناء لطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وأشارت معلومات إلى أنّه "مفرزة بعلبك القضائية في بدنايل هي التي ضبطت الشحنة"، مشيرة إلى أنّ "المواد تعود لأشخاص من عائلة الصلح". وإثر توقيف تلك الشحنة، أجرى ميقاتي اتصالات سريعة بشأن تلك القضية، وطلب من وزير الداخلية التوجه فوراً إلى موقع المضبوطات وإجراء المقتضى القانوني اللازم. وعلى الفور، توجه وزير الداخلية والبلديات إلى الموقع وتفقد الشاحنة في بدنايل، وقد تبين أنها محملة بـ20 طناً من نيترات الأمونيوم. وفي حديث للصحافيين، قال المولوي إنّ "القوى الأمنية أبعدت المواد إلى مكان بعيد"، مشيراً إلى أنه "لن يتحدث عن الأشخاص الموقوفين والتحقيق". ومع هذا، فقد نوه وزير الداخلية بمهام قوى الأمن الداخلي اليقظة لحماية المواطن، مؤكداً أنه "في هذه الظروف الصعبة لا تزال تقوم بدورها". وشدّد المولوي على أنه سيعطي التعليمات لإجراء مسح كامل لكشف إذا ما كان يوجد أي مواد في المنطقة تشكل خطراً على المواطنين، لافتًا إلى أنه "سوف نقوم بجهد لنقل نيترات الأمونيوم لمكان أكثر أمانًا". وبعد زيارته إلى بدنايل، عاد المولوي إلى بيروت وتوجه إلى دارة الرئيس ميقاتي حيث أطلع الأخير على نتائج التحقيقات الأولية بشأن شحنة "النيترات".