ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماعا إداريا تربويا موسعا ضم المدير العام للتربية فادي يرق والمديرين ورؤساءالمصالح والدوائر في الوزارة. كما حضر رؤساء المصالح في التعليم المهني والتقني.  

ورحب الحلبي بفريق عمل الوزارة في المبنى المركزي، وخاطبهم بالقول: "يسرني أن أعمل معكم، فالمستقبل أمامنا لنلتقي أكثر. أردت أن أشد على أيديكم، وأن أتعرف إليكم فأعرف تعاظم مهامكم، وأردت أن نشكل جميعا فريق عمل واحدا ضمن مبادىء معينة. لا يهمني الإنتماء الحزبي والمناطقي والطائفي، بل إن ما يهمني أن تعطوا صورة جميلة للناس بتعاضدكم وتآلفكم".

أضاف: "بنيت حياتي على بناء الجسور وهدم الجدران، وأتمنى ان تتزاحموا بهدف زيادة الإنتاجية المطلوبة، وان تعطوا للمجتمع صورة بأن وزارة التربية للخدمة، يهمني أن نعامل الجميع بالقانون والنظام. وأدعو إلى احترام التراتبية وأن نؤكد للبنانيين وجود إمكانية للاصلاح الداخلي. لقد مر لبنان بفراغات خلفت أضرارا وشوهت صورة الإدارة، لكن وزارة التربية في خدمة التلميذ والمعلم والمدرسة والجامعة والأهل. العمل يجب ان يتم بتفاعل بين الإدارات والأقسام، والمطلوب إنتاجية وفاعلية. أنا متمسك بكل منكم في موقعه للحصول على أكبر منسوب من الإنتاجية، إن نمطا جديدا في العمل مطلوب من كل منكم، وهناك مصالح للمواطنين ومهل قانونية وإدارية في المعاملات، وتعلمون أن البلاد تخربت بنتيجة السلبيات".

وتابع: "أكرر الترحيب بكم ولننطلق جميعا إلى العمل بكل زخم، وانا مدرك معاناة كل منكم ومن العاملين في القطاع التربوي، وأسعى من دون كلل لتوفير مقومات العمل والإستمرار وانطلاق العام الدراسي".

ثم استمع الحلبي الى كل من الحاضرين، واطلع على طبيعة مهامه، وعلى مطالبه لتحسين العمل وزيادة الإنتاجية وكسب الوقت.

بعد ذلك، عقد وزير التربية سلسلة اجتماعات بدأت مع اللجنة الفاعلة للمتعاقدين، في حضور المدير العام للتربية ومدير التعليم الأساسي جورج داود ومدير التعليم الثانوي خالد فايد، وتسلم من نسرين شاهين ووفد موسع مذكرة تحدد المشاكل والمطالب.

ثم اجتمع مع وفد من لجنة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، وتسلم من سمر غندور مذكرة بالمطالب.

وكانت لقاءات مع متعاقدي الدوام المسائي، ثم مع متعاقدي التعليم الأساسي الإجرائي والثانوي والمستعان بهم.

كما اجتمع مع حراك المتقاعدين في الثانوي والأساسي، وتسلم من حمزة منصور مذكرة بالمطالب والحاجات.

وتمحورت المطالب حول نقاط عديدة مشتركة أبرزها: تطبيق القانون الذي يلحظ دفع الساعات الكاملة للمتعاقدين، وتأمين بدل نقل عادل والضمان الصحي والمساواة بأجر الساعة بين المواد الدراسية والإجرائية، والتركيز على القبض الشهري وسداد المتأخرات عن العام الدراسي الماضي لبعض المتعاقدين.

وعبروا عن الرغبة بالتعاون لا سيما وان التعطيل يحرمهم من ساعات التعاقد التي يرغبون بتنفيذها في مدارسهم ومهنياتهم. وشرح كل فريق خصوصية قطاعه بين أساسي وثانوي ومهني وتقني ومستعان بهم قبل الظهر او بعد الظهر لتعليم النازحين.

وأكد الحلبي لكل منهم الإستعداد والسعي لتأمين حقوقهم ومصلحة الطلاب والتربية في البلاد، مطالبا بالإيجابية وببعض الوقت ليستكمل مساعيه التي بدأها منذ اليوم الأول لتسلمه مهامه. ووعد بأن يتابع المساعي مع جميع المعنيين لتحسين الأوضاع، وقال: "نأمل أن يساعدنا الظرف العام لأن البلاد تدفع ثمنا عن المرحلة المنصرمة، ونحن نسعى إلى بناء ثقة جديدة مع المتعاقدين، ونأمل بإعطائنا فرصة وإيجابية لإنجاز ذلك".

واجتمع الحلبي مع رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور عامر حلواني، واطلع منهم على أوضاعهم وهواجسهم، وعبر عن اهتمامه الكبير بالجامعة اللبنانية، واعدا بالسعي الدؤوب لتوفير وسائل إنطلاقة العام الجامعي.

وعرض حلواني مذكرة بمطالب الرابطة، وأبرزها مقومات العودة إلى التعليم الحضوري في الجامعة. وعرض ملف العمداء وملف التفرغ وإدخال المتفرغين إلى الملاك، وإدخال الذين أحيلوا على التقاعد إلى الملاك.

كما طالبت الرابطة بدعم موازنة الجامعة وموازنة صندوق التعاضد للأساتذة. ونقلوا إلى وزير التربية توصية مجالس المندوبين بتوفير دعم بقيمة ثلث الراتب بالدولار الأميركي بحسب سعر منصة صيرفة كحد أدنى ليتمكن الأستاذ والموظف والإداري في الجامعة من الحضور إلى العمل، وعبروا عن الأمل بخطوات عملية.

وذكروا باقتراح القانون لحصولهم على ثلاث درجات، مطالبين برفع بدل النقل للأساتذة وتأمين النقل للطلاب، وتأمين المال لصيانة وتشغيل المجمعات الجامعية.

وأكد الحلبي أنه "باشر التفاوض مع الجهات المانحة منذ اليوم الأول وطلب الدعم للتعليم وللجامعة اللبنانية"، وقال: "هذا مشهد البلد اليوم، وأن الجامعة بنيت بنضال أساتذتها وطلابها، ونحن في أزمة عويصة، وإن مستقبل طلابنا على المحك، وإذا استهترنا بهذا الموضوع يتبخر مستقبل الأجيال في لبنان".

وختم: "أنا لن أقصر بأي تحرك، وسوف أجيبكم حول الأمور التي تتطلب المراجعات مع المعنيين".