أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بأنه، "بدأنا بالتحضيرات للانتخابات النيابية وستصدر اللجنة المشتركة بين الداخلية والخارجية من أجل اقتراع المغتربين ولحدّ الآن الانتخابات في موعدها ولا تعديلات على القانون."

وأضاف في حديث له: "الاستعدادات اللوجستية والمعدّات لا تزال موجودة، ومن أبرز النفقات لدينا هي رواتب الموظفين وبدل النقل، والقرطاسية يمكن تأمينها بسهولة والأمم المتحدة ستساعدنا."

وشدد مولوي على أن "الدولة ستتحمّل نفقات الإنتخابات لأنه موضوع سيادي وبالنسبة للتعديل في موضوع اقتراع المغتربين فهو أمر تشريعي ولن نطرح تعديلات على القانون، وعلى ما أعتقد التعديلات البرلمانية تتعلّق بالمهل."