أسِف وكلاء الدفاع عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المحامون وسام المذبوح وأحمد شوقي المستراح وقاسم كريم، أن «يتجرّع القاضي طارق البيطار خيبات المخالفات القانونية التي حصدها خلال إدارته الشعبوية لملف انفجار المرفأ»، معتبرين أن «ما زاد الأمر تعقيداً لديه ومعاناة استباقية هي حصاد مخالفاته القانونية التي يتخبّط بها عند كل مفصل قانوني لغاية في نفس البيطار، إما على سبيل كسب الوقت ولتمييع الحقيقة وتسطيره بطولات وهمية تمهيداً لإيجاد المخرج القانوني لرحيله عن الملف بالطرق القانونية».

ورأى الوكلاء أن «القاضي بيطار خالف تلك المواد القانونية لا سيما ما يتعلق منها بنص المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ضارباً بعرض الحائط الأصول وذلك من منطلق عدم إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالحصول على تلك الأذونات وآخرها الاستئناف المقدم من أحد الوزراء في ما يتعلق بفسخ قرار إعطاء الإذن بالملاحقة الصادر عن نقابة المحامين في الشمال».

واعتبروا أنه «من المريب أن البيطار استند في ملاحقته لذلك الوزير انطلاقاً من قرار نقابي محض مستند إلى قانون تنظيم المهنة لا يزال قيد الطعن ولم يتريث لحين صدور القرار القضائي بالقرار المطعون فيه والقاضي بإبرامه، مما يعني أنه لا يرى في القضاء وقراراته سوى استنسابية في المخالفات المتكررة، مما يعني أيضاً أنه أوقع نفسه بمخالفة قانونية هي مفصلية ومريبة لنتائجها والغاية من التمادي في استمرارية الخطأ».

واعتبروا أنّ بيطار «استغلّ ظرفاً سياسيّاً وهو تغيير الحكومة لإعادة طلب ملاحقة اللواء عباس ابراهيم»، معتبرين أنّ «العمل الحكومي يتّسم بالاستمرارية».

كما اعتبروا أن «التساؤل الأهم هو: لماذا التغاضي عن نيترات الأمونيوم المضبوطة في البقاع وبواسطة أحد المهربين والمحتكرين والتي تطابقت مع موجودات المرفأ والمواد التي انفجرت والتي تناساها حضرة المحقق الموقر للبحث بتلك الخيوط الإحتمالية التي ينتهجها بتحقيقاته؟».