اعتبر رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد) يوسف أحمد، أن البيان الذي اصدرته ادارة الأونروا في لبنان اليوم 2 ايلول 2021، حول جهودها لتوفير الدعم لمواصلات الطلبة الى المدارس يؤكد بأن وكالة الاونروا وادارة التربية والتعليم فيها لم تقم بالتخطيط المطلوب والسليم لبدء العام الدراسي، لأن مشكلة المواصلات وارتفاع تكلفة النقل وتدهور الاوضاع الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين قائمة منذ فترة طويلة، فلماذا التأخر بدراسة هذه الأزمة وعدم البحث عن الحلول قبل بدء العام الدراسي الجديد، وترك الاهالي والطلبة يتخبطون ببحر المعاناة والضياع . 

والمستغرب ايضاً ما جاء في البيان من دعوة الاهالي والطلاب للاستمرار في تحمل الاعباء!!، وكأن ادارة الاونروا تعيش في كوكب آخر، ولا تدرك حجم الكارثة المعيشية والاقتصادية التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان الذين لا يستطيعون تأمين لقمة العيش لأطفالهم بسبب اهمال الوكالة وعدم قيامها بتنفيذ خطة الطوارئ الصحية والاغاثية الشاملة، فكيف لهم الاستمرار في تحمل هذا العبء والضغط الكبير، يضاف اليه قيام بعض الادارات المدرسية بفرض رسوم الدخول وشراء الزي المدرسي والمواد القرطاسية على الطلبة !!.

وأكد احمد أن الحق في التعليم، هو حق لا يمكن تجزأته ، فليس المطلوب من وكالة الاونروا توفير المقعد الدراسي فقط ، وانما تتحمل ايضاً مسؤولية وصول الطالب لمدرسته ليتمكن من اكتساب حقه بالتعليم، وضرورة توفير كل مستلزمات العملية التعليمية من كتب وقرطاسية ومواصلات لجميع الطلبة البعيدين عن مدارسهم دون استنسابية او انتقائية ومعالجة الشواغر الوظيفية والمناقلات بطريقة شفافة وبمعايير تستند الى الكفاءة وحاجات المدراس بعيداً عن المحسوبيات كما هو قائم.

كما جدد احمد تبني اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني لمطلب طلاب واهالي مخيم برج الشمالي في مدينة صور الذي يعتصمون منذ اسبوعين للمطالبة بتوفير التعليم الثانوي في مدارس المخيم.

ودعا ادارة الاونروا الى التوقف عن الوعود المؤجلة والسياسة التخذيرية، والتحرك الجدي مع الجهات المانحة لتوفير التمويل الذي يلبي احتياجات اللاجئين، والتنسيق مع المجتمع المحلي والتفاعل الايجابي بما يخدم المصلحة والمسيرة التعليمية والخروج من الغرف المغلقة والهندسات التربوية الفاشلة، والتوجه نحو الشراكة الحقيقية مع مجتمع اللاجئين والاستماع لهم ولمشكلاتهم ، والبحث الجدي والمسؤول في ايجاد الحلول والمعالجات المطلوبة التي توفر الحق بالتعليم الجيد، واستنهاض العملية التعليمية، وتمكين جميع الطلبة من متابعة دراستهم بأجواء وظروف تربوية سليمة.