أكد نائب رئيس "الاتحاد العام لطلبة فلسطين" في لبنان ورئيس "اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني" - "أشد" يوسف أحمد أنّ "مُؤسسة السيد الرئيس محمود عباس لدعم الطالب الفلسطيني في لبنان"، التي أُنشأها السيد الرئيس، لها دور كبير في إنقاذ المُستقبل التعليمي الجامعي لآلاف الطلبة الفلسطينيين في لبنان، وهي المُنقذ الوحيد أمام الطالب الفلسطيني، ودورها أساسي جداً في الحفاظ على مُستوى التعليم الجامعي للطلبة الفلسطينيين، والأمل لكل طالب فلسطيني من أجل تحقيق حلمه وطموحاته، وأنْ ينعم طلابنا بمُستقبل دراسي وتعليمي جيد".
وأعلن في حلقة برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان: "انطلاق العام الدراسي لأبناء شعبنا بمدارس وكالة "الأونروا" في لبنان … واقع وتحديات"، عن أنّ "لقاءنا قبل أيام برئيسة برنامج التربية والتعليم لـ"الأونروا" في لبنان، جاء في سياق مُتابعة الاتحاد للملف التربوي والتعليمي، خاصة أنّنا بدأنا العام الدراسي الجديد، وهناك الكثير من التساؤلات والمطالب، التي قمنا بنقلها إلى دائرة التربية والتعليم، لإيجاد الحلول والمُعالجات المطلوبة لها، في ظل التحديات والصُعوبات التي فرضتها جائحة "كورونا"، والتي استدعت نظام التعليم عن بُعد، ولأوّل مرّة يتم العمل به في مدارس "الأونروا"، حيث واجهنا صعوبات كبيرة على مُستوى الطلاب والكادر التعليمي، واحتياجات هذا النظام من مُستلزمات ضرورية كي يتمكّن الطلاب من الحصول على التحصيل الدراسي الجيد، وكان لقاءً جيداً بتفاعل وحوار حول كل الهواجس التي يعيشها الطلبة الفلسطينيون الآن".
وكشف عن أنّ "دائرة التربية أبلغتنا بأن إدارة "الأونروا" ستُوفّر القرطاسية للطلبة الفلسطينيين في المدارس، في نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر المُقبل، وهذه خطوة إيجابية، لكن مُلاحظتنا في تأخير مُستلزمات العملية التعليمية، وبالنسبة إلى مسألة نقص الكتب، فقد تمَّ طرحها، وتلقينا وعوداً بمُتابعتها، لذلك مطلبنا هو الإسراع في مُتابعة احتياجات الطلبة، حتى لا يتأثّر تحصيلهم الدراسي".
وأوضح أنّ "المُشكلة الأكبر هي أزمة المُواصلات، في ظل ارتفاع تكلفة النقل في لبنان بسبب تدهور الوضع الاقتصادي. ما أسفر عن حالة من الخوف، وأيضاً مُتابعة أعداد الطلاب الذين بدأوا بالتوجُّه للمدارس، حوالى نصف الطلاب من خارج المُخيّمات ولديهم مُشكلة في الوصول إلى المدارس، وعندما نتحدّث عن الحق بالتعليم، فإنّه لا يُجتزأ، و"الأونروا" توفّر المقعد الدراسي، وللطالب الحق بالوصول للمدرسة لمُتابعة دراسته".
وأشار إلى أنّه "لا يُمكن للعائلات أنْ تتحمّل هذه الأعباء، في ظل الوضع الكارثي، حيث لا تستطيع تأمين قوت يومها ولقمة عيشها، لذا نجد في المُخيّمات صرخات للاجئين والطلاب بالتحرّكات التي نشهدها اليوم، لمُطالبة "الأونروا" بتوفير كلفة المُواصلات ومُستلزمات القرطاسية وغيرها".
ولفت إلى صدور "بيان عن إدارة "الأونروا" في لبنان، أعلن عن بدء الإدارة بإعداد دراسة تفصيلية حول أعداد الطلبة الذين يحتاجون إلى المُواصلات، وفي لقائنا مع ميرنا شمّا، أكدت أنّ الإدارة بدأت اتصالاتها مع شركائها والجهات المانحة من أجل توفير المبالغ لتسديد قيمة المُواصلات، والأمور ذاهبة بهذا الاتجاه، لكن ذلك يحتاج إلى وقت، وهذا الوضع الاقتصادي قائم مُنذ أكثر من عام، كان يُفترض من إدارة "الأونروا" أنْ تُوجّه نداءها وكتابها إلى الجهات المانحة قبل بدء العام الدراسي".
واستطرد أحمد قائلاً: "هذا العام اعتُمِدَ نظام التعليم الحضوري في وكالة "الأونروا" باعتبارها ضمن المدارس الخاصة، بحيث اعتُمِدَ نظام التعليم المُدمج، لكن بشكل جُزئي، وبالتالي سيكون نصف الطلاب في المدرسة والنصف الآخر في المنازل، وتواجُدهم في المنزل يتطلب مُستلزمات لإبقاء التواصُل ما بين الهيئة التدريسية والطالب، وهذا يحتاج إلى مُقوّمات، أساسها توفّر خدمة الإنترنت. العام الماضي تم تأمين جُزء منها ولم تغطِ إلا حوالى 20 إلى 25% من أعداد الطلاب، وهي لا تزال قائمة في ظل انقطاع التيار الكهربائي، وابتعاد الطالب عن المدرسة لمدّة أسبوع يخلق مسافة زمنية، كان يُفترض أنْ يتم التفكير بآليات أخرى، ما سيُؤثّر على التحصيل الدراسي، في حين أنّ خطة الإدارة تتمثّل بتوفير المُتابعة للطلاب".
ورأى أنّ "التعليم الحضوري هو النظام الأفضل، لأن الطالب يكون تحت عين الهيئة التدريسية ورعايتها وإشرافها، لكن الظروف الصحية فرضت التعاطي بنظام التعليم المُدمج أو الـ"Online"، لكن تجربة العام الماضي، صحيح تخلّلها الكثير من السلبيات، لكن الشق الإيجابي بقي الطلاب إلى حدٍّ ما على صلة مع المدرسة والإدارة، ولم يتم تعطيل الدراسة في مدارس "الأونروا"، والمطلوب اليوم من الإدارة أنْ تقوم بعملية تقييم شاملة لتجربة العام الماضي، والاستفادة من الأخطاء أو الاحتياجات التي لم تتوافر، إذ ما زلنا في بداية العام الدراسي، وهذه كانت دعوتنا لإدارة التربية والتعليم و"الأونروا"، لإجراء تقييم جدي ومسؤول لكل مسار العملية التعليمية، باعتبار أنذ العلم أحد الأعمدة الرئيسية من أجل حق العودة إلى فلسطين، لكن المُشكلة تكمن في ميزانية البرنامج التعليمي، ولا بُدَّ من مُعالجتها، لأنّ أعداد الطلاب في تزايد، خاصة أنّ جُزءاً كبيراَ من الطلبة الفلسطينيين في المدارس الخاصة والحكومية، اضطروا في ظل الوضع الاقتصادي للانتقال إلى الأونروا".
وتابع: "المدارس الحالية بعددها الحالي لم تعد تتلاءم مع تزايد أعداد الطلاب الفلسطينيين، لذلك نُنادي بضرورة بناء مدارس لاستيعاب هذه الأعداد المُتزايدة في صيدا وبيروت، في ظل الواقع الصحي، الدولة اللبنانية تتجه باتجاه التعليم الحضوري دفعة واحدة، لأنّ أعداد الطلاب في الشُعَب الصَفّية في المدارس الرسمية والخاصة لا تزيد عن 25 طالباً، أما في مدارس "الأونروا" فهناك 50 طالباً في الصف الواحد، بالتالي لا يُمكن تأمين التعليم الحضوري دفعة واحدة".
وأضاف: "إنّ قرار ملء الشواغر صدر بتوجيه من المُفوّض العام مُنذ فترة، هذا العام كان هناك عدد كبير من الشواغر الوظيفية في الكادر الإداري والهيئات التدريسية، وعلى صعيد كل برامج "الأونروا" هناك ما يُسمى بـ"روسترات"، بمعنى أنّ عدداً من المُتقدّمين يكونوا قد سبق وخضعوا لامتحانات خطية ومُقابلات شفهية، ونجحوا، فهؤلاء يكونون معاً على لائحة الانتظار، المُشكلة التي واجهها الخريجون أنّه تمَّ إلغاء ملء الـ"روسترات" الماضية، وتعبئة الشواغر كانت بأكثر من آلية - أي من خلال - اعتماد "روستر" جديد بتثبيت عدد من المُوظفين، الذين كانوا على ملاك مشاريع مُؤقتة، لكن كان هناك مُلاحظات من الأُطُر والاتحادات النقابية للعاملين في "الأونروا" حول الآلية والاستنسابية والمعايير، أي الكثير من التساؤلات والشكوك، التي أدت إلى دعوة الهيئة لإعادة النظر بكل هذه الآلية، خاصة أنّ بعض التوظيفات لم تكن وفق حاجة المدارس، ولم تكن وفق التخصّصات، بالتالي نُشاهد حراكاً على مُستوى اتحاد العاملين لمُعالجة هذه القضية".
وختم أحمد مُؤكداً أنّ "توفير البيئة الصحية والمناخ التعليمي السليمن هو جزء من نجاح العملية التعليمية، وسبق لـ"الأونروا" أنْ وجّهت دعوة للهيئة التدريسية للتوجُه نحو الحصول على اللقاح، والمطلوب أيضاً اللقاح للطلبة، وتوفير كل مُقوّمات البيئة الصحية من تعقيم، وارتداء "الكمامات"، وهذا قائم الآن، لكن أيضاً مطلوب الاهتمام بتأمين الكادر الطبي، وزيادة عمال الصحة لتوفير المناخ الصحي السليم في المدارس، وننتظر أن تستجيب إدارة "الأونروا" للمطالب، لا سيما الإسراع جداً بتأمين المُواصلات، وسد الشواغر الوظيفية وتوفير كل مُستلزمات العملية التعليمية حتى لا يكون مُستقبل طلابنا الفلسطينيين مُهدد وفي خطر".

https://youtu.be/lFU8h869FAg