أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى أن "خطة التعافي المالي التي كانت لنا ملاحظات عليها في الحكومة السابقة بحاجة لتطوير وتحديث، ما يفتح الباب امام اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي". وقال باسيل في ختام خلوة التكتل في دير القلعة - بيت مري: "من عناوين خطتنا للمرحلة المقبلة: التوزيع العادل للخسائر وتحفيز الاقتصاد وقانون المنافسة ووقف الاحتكار وتصفير العجز والضريبة الموحدة والتصاعدية واعادة احياء القطاع المصرفي". وأضاف: "من عناوين خطتنا للمرحلة المقبلة: خطة شاملة للنقل والطاقة وتطوير انظمة الرعاية وقوانين مكافحة الفساد واعداد لائحة بموجودات الدولة واملاكها واللامركزية الادارية والمالية الوسعة والدولة المدنية". ولفت إلى أن "هناك فرصة ليكون لنا صندوق سيادي للاستثمار وليس للبيع، كما ينبغي البحث في موضوع توحيد سعر الصرف، اضافة الى انجاز ثلاث ركائز هي "الكابيتال كونترول"، وموضوع استعادة الاموال المحولة، والتدقيق الجنائي، علما ان مهلة السنة لرفع السرية المصرفية تبدأ من بدء التدقيق". وحذر باسيل "من محاولة الغاء البطاقة التمويلية"، وأوضح أن "الناس لا يحتملون ما جرى بالرفع الفجائي للدعم". وأكد أن "مطلوب تقديم مساعدة للقطاع العام، ومن ثم تصحيح للاجور للقطاعين العام والخاص مع زيادة واردات الدولة". واعتبر باسيل أن "العتمة فضحت كل الاكاذيب السابقة، فالخطة الاساسية منذ عام 2010 رسمت طريق الحل، ولو طبقت لما وصلنا الى هنا". وتابع: "نجدد المطالبة بالتدقيق الجنائي في وزارة الطاقة وكهرباء لبنان وجميع الوزارات والادارات بعدما طالبنا بذلك في مصرف لبنان".