مقدمات نشرات أخبار التلفزيون >مقدمات نشرات أخبار التلفزيون
مقدمات نشرات الأخبار مساء الثلاثاء 12-10-2021
الثلاثاء 12 10 2021 22:33 
جنوبيات
مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"
في وقت اندفع فيه الدولار الاميركي نحو العشرين ألف ليرة برز يوم قضائي عدلي وسياسي وإداري بامتياز. وقد توج مساء" بعدد من التعيينات.
قبيل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الجمهوري في بعبدا, وهي الجلسة العملانية الثالثة بعد مرور شهر بالتمام على تأليفها رأس رئيس الجمهورية العماد عون اجتماع المجلس الأعلى للدفاع من أجل بت طلب المحقق العدلي بقضية انفجار أو تفجير مرفأ بيروت الحصول على الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في القضية، فاتخد المجلس الأعلى القرار المناسب بحسب البيان الذي تلاه الأمين العام
للمجلس اللواء محمود الأسمر من قصر بعبدا... الامر الذي يعني الرفض او طلب التعديل على طلب الاذن.
اليوم العدلي كان قد بدأ بتطورات قضائية بارزة مترابطة او بالأحرى متلاحقة في قضية انفجار المرفأ وصولا "الى الإعلان عن تعليق التحقيق موقتا" ووقف الجلسات.
التعليق حصل بعدما عقد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، جلسة" كانت مخصصة لاستجواب الوزيرالسابق النائب علي حسن خليل، الذي لم يحضر شخصيا، إنما حضر وكيله المحامي محمد المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي، فخلال الجلسة طلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.
ولدى انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء
النائب خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف الجلسات، الى حين أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد, بقبول هذه الدعوى أو رفضها، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.
وبالتوازي كان المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قد أحال على المحقق العدلي طارق البيطار قرار وزير الداخلية الذي رفض فيه اعطاء اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم..
وعلى رغم ان السياق العام للمسار بكل جوانبه يتخذ الطابع القانوني إلا أن الجو المتعلق بمسار انفجار المرفأ والقاضي البيطار تحول سياسيا" ومشدودا" داخل جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم في قصر بعبدا.
لكن وزير الاعلام جورج قرداحي دحض هذا التوصيف واكد ان النقاش كان"هادئا وايجابيا"..
وقد تقرر عقد جلسة في قصر بعبدا عصر غد الأربعاء لمتابعة الخوض في موضوع القاضي طارق البيطار..
أما خارج الجلسة فقد كان المجلس الشيعي الأعلى يتهم القاضي بيطار بتسييس قضية انفجار المرفأ..والمفتي الجعفري احمد قبلان يقول البيطار: إن القضاء يبدأ برؤوس الأفاعي, وليس بالعمل للأفاعي..
في أي حال جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة أصلا" للبحث في رؤية وزيرة الدولة للتنمية الادارية وخطط عدد من الوزراء وللتطرق إذا أمكن الى الاستحقاقات الداهمة أبرزها التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتحضيرات للعملية الانتخابية في اذار المقبل.
مبدئيا" الجلسة طغى عليها موضوع التحقيق بانفجار المرفأ لكنها حققت إنجاز عدد من التعيينات ابرزها: تعيين الدكتور بسام بدران رئيسا" للجامعة اللبنانية والقاضي محمد المصري مديرا" عاما" لوزارة العدل وعضوين من اختصاص الحكومة في المجلس الدستوري (فاكتمل) وتعيين مجلس الأوسمة، كما أخذ مجلس الوزراء علما" بتعيين الأعضاء في المراكز الشاغرة في مجلس القضاء الأعلى.
في الغضون نقل عن رئيس البرلمان نبيه بري إعطاء الحكومة مهلة شهر ونصف الشهر لإنجاز الملفات الاساسية ابرزها الكهربا, والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
تفاصيل النشرة نبدأها من القصر الجمهوري في بعبدا من مقررات جلسة مجلس الوزراء واجتماع المجلس الاعلى للدفاع.
=======================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"
العدل ملح الأرض، وإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ إنها الفضيحة وجاهيا.
على رصيف المرفأ شهداء جرحى و دماء وعلى قوس العدالة مستثمرون شعبويون إستنسابيون. وهناك خائفون ومترددون إذا ما أردنا أن نحسن النية تجاه بعضهم.
تعرفون الحقيقة والحقيقة تحرركم تريدون الحقيقة هاتوا قاضيا نزيها غير طارئ على القانون قاض لا يفبرك الإتهام عن سابق تصور وتصميم.
كلنا نريد الحقيقة في جريمة العصر، ولكن بئس الزمن هو زمن قاض أجور من قاضي سدوم قاض يوظف دماء الشهداء في خدمة أهداف مشغليه و يوجه سهام اتهامات "A LA CARTE". وينظر بعين واحدة بإتجاه واحد محدد.
قاض خاضع لاجندات مشبوهة وأهداف سياسية رخيصة، يسعى جاهدا لتضييع بوصلة التحقيق وحرف الحقائق وتجهيل الفاعل.
قاض يتعاطى وفق مبدأ أنا الدولة والدولة أنا، يستثمر وجع أهالي الضحايا للضغط على القضاة في سبيل تحقيق ما يريد، لا يهمه مجلس نواب ولا مجلس قضاء، ولا دستور، ولا قانون ولا من يحزنون.
الصلاحية لمجلس النواب وانتم تعلمون، كما هي مسؤولية المجلس الأعلى للدفاع في إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة وكما هو دور مجلس القضاء الأعلى في تحديد مسار خاص بملاحقة القضاةأو سؤال وزارة الداخلية الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام.
إنها الفضيحة، سيناريو اصدار مذكرة التوقيف الغيابية بحق النائب علي حسن خليل كان معدا سلفا وبإخراج قضائي سيء تم خلاله عمدا ومع سبق الإصرار تأخير التبليغ بقرار كف اليد إلى حين تنفيذ التعليمات بإصدار المذكرة، ولمن لا يصدق إسألوا المباشر الذي إنتظر طويلا على الباب.
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رأى أنه يوما بعد يوم يبتعد المحقق العدلي كليا عن مسار العدالة من خلال الإستنسابية والمزاجية اللتين كرستا الارتياب به وبعمله واستهجن الصمت المطبق الذي يخيم على الهيئات القضائية العليا متسائلا عمن يغل ايديهم حيال الاسراع بتصحيح المسار قبل فوات الاوان والوقوع بما لا تحمد عقباه من جراء غياب العدالة وسيادة الغرائز لدى من يفترض انه مؤتمن عليها وهو مستسلم للاحكام المسبقة والمستوردة، وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله انتقد بشدة تسييس التحقيق الذي يجريه القاضي طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت مؤكدا أنه يوظف دماء الشهداء لاستهدافات سياسية ووصف ما يحصل بأنه خطأ كبير جدا جدا جدا جدا جدا ولن يوصل إلى حقيقة وعدالة وأعلن أن المطلوب من مجلس الوزراء حل هذا الموضوع.
في جلسة مجلس الوزراء حصل نقاش حاد على خلفية إجراءات البيطار وطلب عدد من الوزراء ان تتخذ الحكومة موقفا من قضية استهداف قوى سياسية ممثلة داخلها قبل أن ترفع الجلسة إلى الرابعة من بعد ظهر غد للإستكمال، وبناء عليه يصبح السؤال مشروعا: هل الطارئ هو أحد فرد فوق القانون، لا يرد. يبيطر مسار القضايا كما يريد، كلا، هو ليس قضاء وليس قدرا.
بإختصار هو اللا عدالة بوجهها البشع، وإذا قاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، إن الباطل كان زهوقا.
=================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"
نحن مع الدولة إذا خضعت لمشيئتنا، مع القانون إذا حمانا، مع الديموقراطية اذا أمنت لنا الأكثرية، مع الحكومة إذا انصاعت لرغباتنا.
يكفي أن تخرج واحدة من هذه الأسس التي تقوم عليها الدولة عن إرادتنا، حتى يصبح قانوننا هو الغالب وفائض قوتنا وسلاحنا هو المرجح.
في هذا السياق المتناسق مع روح الإنقلاب حمل القاضي البيطار كفنه على كتفه من قبل السيد حسن نصرالله، والسيد حاكى الكنة الجامحة ليسمع كل القضاء ومن ورائه كل من يملك أذنين ولا يزال يؤمن بأنه سيسمع بدولة القانون.
فالرسالة موجهة إلى كل الجسم القضائي وفحواها واضح، إن كف يد البيطار أعتق وإن دعمه في مساره القضائي النموذجي سرى عليه ما يسري على البيطار من تكفير وشيطنة.
كل هذه العربدة والدولة في غيبوبة عميقة، ورب قائل: إن لم تجرؤ الحكومة على مساءلة وفيق صفا فمن أين تستعير الجرأة لمساءلة نصرالله ؟
ما تقدم جعلنا نعرض عن التطرق إلى الشأنين المالي والإقتصادي، وإلى انقطاع الكهرباء والماء والدواء، لأن لا أمل يرتجى من حكومة تعمل في ظل الفوضى وانعدام العدالة.
إذا، التهديدات لم تفتت عزيمة القاضي البيطار ولا نزاهة القضاة الذين لجأ اليهم المتهمون لمنعه من استدعائهم وصولا الى كف يده عن التحقيق. والقاضي البيطار يعمل على إنجاز كل الاجراءات التي تضع المتهمين في قفص الاتهام ولو دفتريا قبل التاسع عشر من تشرين الاول، تاريخ استعادتهم حصاناتهم .
والواضح من مسار الكباش بين رجل القانون والخارجين عليه، أنه لن يتراجع عما بدأه وهم لن يتراجعون.
هو يتمسك بإحقاق الحق لضحايا المرفأ وأهاليهم و لصيانة آلة العدالة وحفظها. وهم يستندون الى عدالة القوة و تواطؤ المنظومة، إضافة الى الدعم اللامحدود الذين يتلقونه من الدويلة.
والمتوقع من المنحى الذي تسلكه الأمور، وإذا لم يتجاوب القضاء لإملاءات حزب الله، أن يقصى البيطار ويتم الحاقه بسلفه فادي صوان بحجة منع تفجر الحكومة ومنعا لحصول 7 أيار جديدا، وقد سجلت أصوات مرتفعة في جلسة مجلس الوزراء، أطلقها وزراء الثنائي الشيعي والمردة مطالبين باستبدال القاضي البيطار، ما أدى الى تعليق الجلسة الى عصر الأربعاء.
ايها اللبنانيون هكذا منظومة يجب أن تعاقب بممثليها، ولا سلاح في ايديكم سوى الانتخابات ، منشان هيك رجاء ما ترجعو تنتخبون هني ذاتن.
=====================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"
ان يرفض مواطن تبلغ دعوى قضائية بحقه فيقال عنه إنه متهرب، فماذا يقال عن قاض رفض تبلغ دعوى بحقه الى حين تمرير ما في كيده؟
هذا ما فعله طارق البيطار القاضي النزيه جدا بحسب الكونغرس الاميركي والمسمى محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت، وهو المبحر على العلن في غاياته السياسية دون ان يرسو على بر قضائي .
كفت يده اليوم مؤقتا الى حين البت بدعوى الرد التي رفعها ضده النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل، دون ان يكف ومن معه عن الاداء الذي يشبه كل شيء الا تصرف قاض نزيه.
وقبل ان ينهي الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله مطالعته المنطقية بالارتياب المشروع من اداء البيطار الخطير، قدم قاضي التحقيق مجددا اوضح دليل، ورفض تبلغ دعوى الرد الى ان اصدر مذكرة توقيف غيابية بحق النائب علي حسن خليل، رافضا اعطاء محاميه مهلة زمنية لتقديم مستندات ودفوع شكلية. فاي شكل قضائي هذا ؟
ولان الارتياب بات اتهاما مشروعا مع من يشرع البلاد على كل الاحتمالات، كانت جلسة مجلس الوزراء صاخبة بفعل التشويش المتعمد الذي يقوم به البيطار ومحتضنوه، على ان يستكمل النقاش في جلسة مستجدة عصر الغد، مع مطالبة بعض الوزراء بموقف حكومي من هذه الهرطقة المسماة قضائية، في وقت احوج ما تكون فيه البلاد لعمل جدي على سبيل الانقاذ من الكارثة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد بفعل امثال البيطار من سياسيين واقتصاديين.
وللمتربصين الخارجيين وادواتهم الداخلية : لقد دمرتم السياسة والاقتصاد ما ادى الى وضع البلاد على شفير الانفجار، فماذا سيكون عليه الحال ان اكملتم بتدمير القضاء والمتاجرة بدماء الشهداء والابرياء ؟
فالرسم البياني لاداء قاضي التحقيق يبتعد وبشكل كلي عن مسار العدالة من خلال الإستنسابية والمزاجية اللتين كرستا الارتياب به وبعمله، بحسب المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، الذي استهجن الصمت المطبق الذي يخيم على الهيئات القضائية العليا، متسائلا عمن يغل ايديهم حيال الاسراع بتصحيح المسار قبل فوات الاوان ..
======================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"
تقدم المحقق العدلي خطوة، فطرقت ردود الفعل باب الحكومة، في وقت لا يطلب اللبنانيون إلا العدالة، من دون تسييس او استهداف.
أما التقدم الذي ينتظره الناس في معالجة الازمة الاقتصادية والمالية ومتفرعاتها، فشدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم على وجوب احرازه، علما أن مجلس الوزراء نجح في تمرير سلة ضرورية من التعيينات، بعد ارجاء النقاش في موضوع التحقيق في انفجار المرفأ الى جلسة اخرى تعقد غدا.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس عون على ان امامنا جميعا تحديات كثيرة وكبيرة تقتضي الضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علما ان الازمات تبدو اسرع، مشددا على ضرورة الإسراع في انجاز مشروع موازنة العام 2021 والعام 2022.
وفي وقت تحل غدا الذكرى السنوية الواحدة والثلاثون للثالث عشر من تشرين، التي يحييها التيار الوطني الحر الخامسة من عصر السبت المقبل في محلة نهر الموت، كانت نافرة جدا اليوم الاهانة الجديدة التي وجهت الى موقع رئاسة الجمهورية عبر صحيفة ذات لون سياسي معروف، ما استدعى بيانا من المكتب الاعلامي في قصر بعبدا، سأل نقابة الصحافة مجلسا وأعضاء، عن موقفهم، علما ان مجموعة من الحرس القديم تحركت مساء في اتجاه وزارة الاعلام ومكاتب الجريدة المذكورة في خطوة رمزية، رفضا للتعرض المستمر لرأس الدولة ورمز وحدة الوطن.
وفي غضون ذلك، عقد تكتل لبنان القوي خلوة في دير القلعة في بيت مري، خصصت للبحث في عناوين المرحلة المقبلة، خلصت الى تصور متكامل، يفترض أن تبدأ ترجمته في الايام القليلة المقبلة.
=======================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"
وقع المحظور، هل ينفجر مجلس الوزراء في جلسته غدا؟ الوزراء الشيعة ومعهم وزيرا المردة، طالبوا بتغيير القاضي طارق البيطار، رفعت الجلسة إلى غد، فإذا طار البيطار، طار التحقيق، وإذا لم يطر البيطار طارت الحكومة.
هل البلد امام هذا السيناريو الكبير؟
ماذا يعني ان يطير البيطار؟ وفي المقابل، ماذا يعني ألا ينفذ طلب السيد حسن نصرالله.
تبين أن في الحكومة "ثلثا معطلا " غير الذي كان محسوبا، إنه الوزراء الشيعة، وغدا الإختبار الأول والأخطر للحكومة، فهل تدوس على اللغم وينفجر فيها؟ أم تحاول تفاديه، ولكن كيف؟
أربع وعشرون ساعة ليست سهلة على الإطلاق، فكيف سيحاول الرئيس ميقاتي تفادي انفجار حكومته؟ وفي ظل كل هذه المعطيات، ماذا سيكون عليه موقف اهالي الضحايا؟
يبدو أن لا شيء يوقف القاضي بيطار: لا تهديد، لا وعيد، لا تشكيك، لا ارتياب، لا زيارات لقصر العدل لتوجيه رسائل، لا كلام عالي السقف وعالي الصوت... أخطأوا في القاضي بيطار. هذا قاض لا يخاف، وبصفر خوف يبدو أنه سيغير الكثير من المعادلات.
الذي يقفون في وجه القاضي البيطار ويتوعدونه، يبدو انهم نسوا ان دماء اكثر من مئتي ضحية ما زالت في الأرض. هل سألوا أنفسهم لحظة: لماذا يجب ان يكون للقاضي بيطار ارتباطات او اجندة ليعمل وفقها؟ هل إذا أيده الداخل والخارج يكون مرتبطا ولديه أجندة؟ البريء لا يخشى البيطار، فلماذا كل هذه الخشية والصراخ؟
القاضي البيطار لم يسمع ما قيل، وخطوته اليوم إصدار مذكرة توقيف بحق وزير المال السابق علي حسن خليل، وبعد القرار كفت يد البيطار إلى حين البت بالدعوى المرفوعة ضده.
توقيف البيطار هو الثاني في أقل من ثلاثة أسابيع، ومذكرة التوقيف بحق وزير سابق هي الثانية بعد مذكرة التوقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس.
====================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"
انقلاب وإنزال سياسي على قاض حر تفلت ولو مرة في تاريخ الجمهورية القضائي من رقعة الوصاية على أنواعها.
وإذا كان التهديد " بالقبع " من مسؤول حزب الله وفيق صفا شفيها في الايام الماضية فإنه ترجم عمليا اليوم في جلسة مجلس الوزراء التي واجهت أول عصفها السياسي وانتهت الى تعليق الاجتماع ليوم غد.
وأصر وزراء أمل وحزب الله والمردة على أن يتخذ مجلس الوزراء موقفا من إجراءات القاضي طارق البيطار وطالبوا بازاحته تحت تهديد الانسحاب من الجلسة. لكن هدنة الدقائق العشر في بعبدا ولجوء الوزراء المعنيين الى مرجعياتهم السياسية والحزبية لم يفضيا الى قرار.. فتم رفع الجلسة وبالتالي الإبقاء على الازمة مفتوحة.
ومع هذا التصادم تكون حكومة " معا للإنقاذ" في عوز الى الانقاذ من اول تصادم يهدد تركيبتها الهجينة.. بحيث جرها وزراء الثنائي والمردة الى المرجعية الحزبية التي ستجعلها رهينة بها عند كل استحقاق.
وهذه الحركة الانقلابية داخل الجلسة جاءت بعد ثلاثاء البيطار الكبير الذي سطر فيه مذكرة توقيف للوزير السابق النائب علي حسن خليل الذي لم يحضر جلسة الاستجواب كمدعى عليه.
وضمن البيطار المذكرة نوع الجرم وماهيته وحدده بالقتل والإيذاء والإحراق والتخريب.. معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي. ورأى أن كل مأمور قوة مسلحة مكلف توقيف الشخص المدرجة هويته في المذكرة وسوقه بلا إبطاء إلى دائرة السجن المتوافر. واليد التي كتب فيها البيطار مذكرة التوقيف كفت للمرة الثالثة إلى حين صدور قرار عن الغرفة الأولى لمحكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد.
لكن الكف الاعنف تلقاها البيطار وكل القضاء من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ليلة مشهودة بتهديد العزل. فقد وضع نصرالله المحقق العدلي عدوا. وقصفه برزمة صواريخ ثقيلة لم يطلقها حتى على زمن المحكمة الدولية.
اصدر نصرالله قراره الظني والاتهامي المبرم بحق البيطار ودافع عن مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. هذا المكون الوهمي الذي يعطي غطاء شرعيا لمسؤولين خارجين على القانون.
وللخطاب الرابع على التوالي اتهم نصرالله القاضي البيطار بالتسييس والاستنسابية قائلا له إتق الله وارحل.. ولم يجد الامين العام لحزب الله سوى هذا القاضي الاستثنائي المتحرر من قيود السياسة ليوجه إليه تلك الاتهامات.
في وقت أن الغالبية العظمى من القضاة ليسوا مسيسين لا بل هم برتبة مأمور نفوس عند السياسيين ومجرد اتباع لهم لكون الزعيم هو رب العمل وباب الزرق والتعيين والترقية الى مراتب أعلى.
فلماذا انتقاء البيطار من دون السواد القضائي الاعظم لالقاء الحرم عليه؟ وهل سبق لحزب الله أن شن هجوما على هذا النحو التصعيدي ضد قضاة سماسرة ويعملون مرتزقة لدى السياسيين وأهملوا قضايا الناس وقامروا في قضايا اخرى؟
وإذا كان الامين العام للحزب قد أصدر أمر اليوم ليلا فإن الثلاثي الوزاري نفذه نهارا وخرجت اصوات الوزراء المعنيين من بعبدا الى الطريق العام لكن الخلاف على البيطار لم يفسد في ود التعيينات قضية، فبعد الاحتدام وتطاير شرارات الغضب وتعليق الجلسة دقائق، عاد الوزراء ليكونوا شركاء في التعيينات من العمداء الى قضاة الدستوري فالجامعة اللبنانية وأعضاء مجلس الأوسمة ووزارة العدل.
وبكل وقاحة وزارية " تناتشوا " الحصص اليوم وغدا تستأنف المنازلة على عزل البيطار.
في وقت اندفع فيه الدولار الاميركي نحو العشرين ألف ليرة برز يوم قضائي عدلي وسياسي وإداري بامتياز. وقد توج مساء" بعدد من التعيينات.
قبيل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الجمهوري في بعبدا, وهي الجلسة العملانية الثالثة بعد مرور شهر بالتمام على تأليفها رأس رئيس الجمهورية العماد عون اجتماع المجلس الأعلى للدفاع من أجل بت طلب المحقق العدلي بقضية انفجار أو تفجير مرفأ بيروت الحصول على الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في القضية، فاتخد المجلس الأعلى القرار المناسب بحسب البيان الذي تلاه الأمين العام
للمجلس اللواء محمود الأسمر من قصر بعبدا... الامر الذي يعني الرفض او طلب التعديل على طلب الاذن.
اليوم العدلي كان قد بدأ بتطورات قضائية بارزة مترابطة او بالأحرى متلاحقة في قضية انفجار المرفأ وصولا "الى الإعلان عن تعليق التحقيق موقتا" ووقف الجلسات.
التعليق حصل بعدما عقد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، جلسة" كانت مخصصة لاستجواب الوزيرالسابق النائب علي حسن خليل، الذي لم يحضر شخصيا، إنما حضر وكيله المحامي محمد المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي، فخلال الجلسة طلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.
ولدى انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء
النائب خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف الجلسات، الى حين أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد, بقبول هذه الدعوى أو رفضها، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.
وبالتوازي كان المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قد أحال على المحقق العدلي طارق البيطار قرار وزير الداخلية الذي رفض فيه اعطاء اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم..
وعلى رغم ان السياق العام للمسار بكل جوانبه يتخذ الطابع القانوني إلا أن الجو المتعلق بمسار انفجار المرفأ والقاضي البيطار تحول سياسيا" ومشدودا" داخل جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم في قصر بعبدا.
لكن وزير الاعلام جورج قرداحي دحض هذا التوصيف واكد ان النقاش كان"هادئا وايجابيا"..
وقد تقرر عقد جلسة في قصر بعبدا عصر غد الأربعاء لمتابعة الخوض في موضوع القاضي طارق البيطار..
أما خارج الجلسة فقد كان المجلس الشيعي الأعلى يتهم القاضي بيطار بتسييس قضية انفجار المرفأ..والمفتي الجعفري احمد قبلان يقول البيطار: إن القضاء يبدأ برؤوس الأفاعي, وليس بالعمل للأفاعي..
في أي حال جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة أصلا" للبحث في رؤية وزيرة الدولة للتنمية الادارية وخطط عدد من الوزراء وللتطرق إذا أمكن الى الاستحقاقات الداهمة أبرزها التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتحضيرات للعملية الانتخابية في اذار المقبل.
مبدئيا" الجلسة طغى عليها موضوع التحقيق بانفجار المرفأ لكنها حققت إنجاز عدد من التعيينات ابرزها: تعيين الدكتور بسام بدران رئيسا" للجامعة اللبنانية والقاضي محمد المصري مديرا" عاما" لوزارة العدل وعضوين من اختصاص الحكومة في المجلس الدستوري (فاكتمل) وتعيين مجلس الأوسمة، كما أخذ مجلس الوزراء علما" بتعيين الأعضاء في المراكز الشاغرة في مجلس القضاء الأعلى.
في الغضون نقل عن رئيس البرلمان نبيه بري إعطاء الحكومة مهلة شهر ونصف الشهر لإنجاز الملفات الاساسية ابرزها الكهربا, والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
تفاصيل النشرة نبدأها من القصر الجمهوري في بعبدا من مقررات جلسة مجلس الوزراء واجتماع المجلس الاعلى للدفاع.
=======================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"
العدل ملح الأرض، وإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ إنها الفضيحة وجاهيا.
على رصيف المرفأ شهداء جرحى و دماء وعلى قوس العدالة مستثمرون شعبويون إستنسابيون. وهناك خائفون ومترددون إذا ما أردنا أن نحسن النية تجاه بعضهم.
تعرفون الحقيقة والحقيقة تحرركم تريدون الحقيقة هاتوا قاضيا نزيها غير طارئ على القانون قاض لا يفبرك الإتهام عن سابق تصور وتصميم.
كلنا نريد الحقيقة في جريمة العصر، ولكن بئس الزمن هو زمن قاض أجور من قاضي سدوم قاض يوظف دماء الشهداء في خدمة أهداف مشغليه و يوجه سهام اتهامات "A LA CARTE". وينظر بعين واحدة بإتجاه واحد محدد.
قاض خاضع لاجندات مشبوهة وأهداف سياسية رخيصة، يسعى جاهدا لتضييع بوصلة التحقيق وحرف الحقائق وتجهيل الفاعل.
قاض يتعاطى وفق مبدأ أنا الدولة والدولة أنا، يستثمر وجع أهالي الضحايا للضغط على القضاة في سبيل تحقيق ما يريد، لا يهمه مجلس نواب ولا مجلس قضاء، ولا دستور، ولا قانون ولا من يحزنون.
الصلاحية لمجلس النواب وانتم تعلمون، كما هي مسؤولية المجلس الأعلى للدفاع في إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة وكما هو دور مجلس القضاء الأعلى في تحديد مسار خاص بملاحقة القضاةأو سؤال وزارة الداخلية الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام.
إنها الفضيحة، سيناريو اصدار مذكرة التوقيف الغيابية بحق النائب علي حسن خليل كان معدا سلفا وبإخراج قضائي سيء تم خلاله عمدا ومع سبق الإصرار تأخير التبليغ بقرار كف اليد إلى حين تنفيذ التعليمات بإصدار المذكرة، ولمن لا يصدق إسألوا المباشر الذي إنتظر طويلا على الباب.
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رأى أنه يوما بعد يوم يبتعد المحقق العدلي كليا عن مسار العدالة من خلال الإستنسابية والمزاجية اللتين كرستا الارتياب به وبعمله واستهجن الصمت المطبق الذي يخيم على الهيئات القضائية العليا متسائلا عمن يغل ايديهم حيال الاسراع بتصحيح المسار قبل فوات الاوان والوقوع بما لا تحمد عقباه من جراء غياب العدالة وسيادة الغرائز لدى من يفترض انه مؤتمن عليها وهو مستسلم للاحكام المسبقة والمستوردة، وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله انتقد بشدة تسييس التحقيق الذي يجريه القاضي طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت مؤكدا أنه يوظف دماء الشهداء لاستهدافات سياسية ووصف ما يحصل بأنه خطأ كبير جدا جدا جدا جدا جدا ولن يوصل إلى حقيقة وعدالة وأعلن أن المطلوب من مجلس الوزراء حل هذا الموضوع.
في جلسة مجلس الوزراء حصل نقاش حاد على خلفية إجراءات البيطار وطلب عدد من الوزراء ان تتخذ الحكومة موقفا من قضية استهداف قوى سياسية ممثلة داخلها قبل أن ترفع الجلسة إلى الرابعة من بعد ظهر غد للإستكمال، وبناء عليه يصبح السؤال مشروعا: هل الطارئ هو أحد فرد فوق القانون، لا يرد. يبيطر مسار القضايا كما يريد، كلا، هو ليس قضاء وليس قدرا.
بإختصار هو اللا عدالة بوجهها البشع، وإذا قاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، إن الباطل كان زهوقا.
=================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"
نحن مع الدولة إذا خضعت لمشيئتنا، مع القانون إذا حمانا، مع الديموقراطية اذا أمنت لنا الأكثرية، مع الحكومة إذا انصاعت لرغباتنا.
يكفي أن تخرج واحدة من هذه الأسس التي تقوم عليها الدولة عن إرادتنا، حتى يصبح قانوننا هو الغالب وفائض قوتنا وسلاحنا هو المرجح.
في هذا السياق المتناسق مع روح الإنقلاب حمل القاضي البيطار كفنه على كتفه من قبل السيد حسن نصرالله، والسيد حاكى الكنة الجامحة ليسمع كل القضاء ومن ورائه كل من يملك أذنين ولا يزال يؤمن بأنه سيسمع بدولة القانون.
فالرسالة موجهة إلى كل الجسم القضائي وفحواها واضح، إن كف يد البيطار أعتق وإن دعمه في مساره القضائي النموذجي سرى عليه ما يسري على البيطار من تكفير وشيطنة.
كل هذه العربدة والدولة في غيبوبة عميقة، ورب قائل: إن لم تجرؤ الحكومة على مساءلة وفيق صفا فمن أين تستعير الجرأة لمساءلة نصرالله ؟
ما تقدم جعلنا نعرض عن التطرق إلى الشأنين المالي والإقتصادي، وإلى انقطاع الكهرباء والماء والدواء، لأن لا أمل يرتجى من حكومة تعمل في ظل الفوضى وانعدام العدالة.
إذا، التهديدات لم تفتت عزيمة القاضي البيطار ولا نزاهة القضاة الذين لجأ اليهم المتهمون لمنعه من استدعائهم وصولا الى كف يده عن التحقيق. والقاضي البيطار يعمل على إنجاز كل الاجراءات التي تضع المتهمين في قفص الاتهام ولو دفتريا قبل التاسع عشر من تشرين الاول، تاريخ استعادتهم حصاناتهم .
والواضح من مسار الكباش بين رجل القانون والخارجين عليه، أنه لن يتراجع عما بدأه وهم لن يتراجعون.
هو يتمسك بإحقاق الحق لضحايا المرفأ وأهاليهم و لصيانة آلة العدالة وحفظها. وهم يستندون الى عدالة القوة و تواطؤ المنظومة، إضافة الى الدعم اللامحدود الذين يتلقونه من الدويلة.
والمتوقع من المنحى الذي تسلكه الأمور، وإذا لم يتجاوب القضاء لإملاءات حزب الله، أن يقصى البيطار ويتم الحاقه بسلفه فادي صوان بحجة منع تفجر الحكومة ومنعا لحصول 7 أيار جديدا، وقد سجلت أصوات مرتفعة في جلسة مجلس الوزراء، أطلقها وزراء الثنائي الشيعي والمردة مطالبين باستبدال القاضي البيطار، ما أدى الى تعليق الجلسة الى عصر الأربعاء.
ايها اللبنانيون هكذا منظومة يجب أن تعاقب بممثليها، ولا سلاح في ايديكم سوى الانتخابات ، منشان هيك رجاء ما ترجعو تنتخبون هني ذاتن.
=====================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"
ان يرفض مواطن تبلغ دعوى قضائية بحقه فيقال عنه إنه متهرب، فماذا يقال عن قاض رفض تبلغ دعوى بحقه الى حين تمرير ما في كيده؟
هذا ما فعله طارق البيطار القاضي النزيه جدا بحسب الكونغرس الاميركي والمسمى محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت، وهو المبحر على العلن في غاياته السياسية دون ان يرسو على بر قضائي .
كفت يده اليوم مؤقتا الى حين البت بدعوى الرد التي رفعها ضده النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل، دون ان يكف ومن معه عن الاداء الذي يشبه كل شيء الا تصرف قاض نزيه.
وقبل ان ينهي الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله مطالعته المنطقية بالارتياب المشروع من اداء البيطار الخطير، قدم قاضي التحقيق مجددا اوضح دليل، ورفض تبلغ دعوى الرد الى ان اصدر مذكرة توقيف غيابية بحق النائب علي حسن خليل، رافضا اعطاء محاميه مهلة زمنية لتقديم مستندات ودفوع شكلية. فاي شكل قضائي هذا ؟
ولان الارتياب بات اتهاما مشروعا مع من يشرع البلاد على كل الاحتمالات، كانت جلسة مجلس الوزراء صاخبة بفعل التشويش المتعمد الذي يقوم به البيطار ومحتضنوه، على ان يستكمل النقاش في جلسة مستجدة عصر الغد، مع مطالبة بعض الوزراء بموقف حكومي من هذه الهرطقة المسماة قضائية، في وقت احوج ما تكون فيه البلاد لعمل جدي على سبيل الانقاذ من الكارثة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد بفعل امثال البيطار من سياسيين واقتصاديين.
وللمتربصين الخارجيين وادواتهم الداخلية : لقد دمرتم السياسة والاقتصاد ما ادى الى وضع البلاد على شفير الانفجار، فماذا سيكون عليه الحال ان اكملتم بتدمير القضاء والمتاجرة بدماء الشهداء والابرياء ؟
فالرسم البياني لاداء قاضي التحقيق يبتعد وبشكل كلي عن مسار العدالة من خلال الإستنسابية والمزاجية اللتين كرستا الارتياب به وبعمله، بحسب المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، الذي استهجن الصمت المطبق الذي يخيم على الهيئات القضائية العليا، متسائلا عمن يغل ايديهم حيال الاسراع بتصحيح المسار قبل فوات الاوان ..
======================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"
تقدم المحقق العدلي خطوة، فطرقت ردود الفعل باب الحكومة، في وقت لا يطلب اللبنانيون إلا العدالة، من دون تسييس او استهداف.
أما التقدم الذي ينتظره الناس في معالجة الازمة الاقتصادية والمالية ومتفرعاتها، فشدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم على وجوب احرازه، علما أن مجلس الوزراء نجح في تمرير سلة ضرورية من التعيينات، بعد ارجاء النقاش في موضوع التحقيق في انفجار المرفأ الى جلسة اخرى تعقد غدا.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس عون على ان امامنا جميعا تحديات كثيرة وكبيرة تقتضي الضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علما ان الازمات تبدو اسرع، مشددا على ضرورة الإسراع في انجاز مشروع موازنة العام 2021 والعام 2022.
وفي وقت تحل غدا الذكرى السنوية الواحدة والثلاثون للثالث عشر من تشرين، التي يحييها التيار الوطني الحر الخامسة من عصر السبت المقبل في محلة نهر الموت، كانت نافرة جدا اليوم الاهانة الجديدة التي وجهت الى موقع رئاسة الجمهورية عبر صحيفة ذات لون سياسي معروف، ما استدعى بيانا من المكتب الاعلامي في قصر بعبدا، سأل نقابة الصحافة مجلسا وأعضاء، عن موقفهم، علما ان مجموعة من الحرس القديم تحركت مساء في اتجاه وزارة الاعلام ومكاتب الجريدة المذكورة في خطوة رمزية، رفضا للتعرض المستمر لرأس الدولة ورمز وحدة الوطن.
وفي غضون ذلك، عقد تكتل لبنان القوي خلوة في دير القلعة في بيت مري، خصصت للبحث في عناوين المرحلة المقبلة، خلصت الى تصور متكامل، يفترض أن تبدأ ترجمته في الايام القليلة المقبلة.
=======================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"
وقع المحظور، هل ينفجر مجلس الوزراء في جلسته غدا؟ الوزراء الشيعة ومعهم وزيرا المردة، طالبوا بتغيير القاضي طارق البيطار، رفعت الجلسة إلى غد، فإذا طار البيطار، طار التحقيق، وإذا لم يطر البيطار طارت الحكومة.
هل البلد امام هذا السيناريو الكبير؟
ماذا يعني ان يطير البيطار؟ وفي المقابل، ماذا يعني ألا ينفذ طلب السيد حسن نصرالله.
تبين أن في الحكومة "ثلثا معطلا " غير الذي كان محسوبا، إنه الوزراء الشيعة، وغدا الإختبار الأول والأخطر للحكومة، فهل تدوس على اللغم وينفجر فيها؟ أم تحاول تفاديه، ولكن كيف؟
أربع وعشرون ساعة ليست سهلة على الإطلاق، فكيف سيحاول الرئيس ميقاتي تفادي انفجار حكومته؟ وفي ظل كل هذه المعطيات، ماذا سيكون عليه موقف اهالي الضحايا؟
يبدو أن لا شيء يوقف القاضي بيطار: لا تهديد، لا وعيد، لا تشكيك، لا ارتياب، لا زيارات لقصر العدل لتوجيه رسائل، لا كلام عالي السقف وعالي الصوت... أخطأوا في القاضي بيطار. هذا قاض لا يخاف، وبصفر خوف يبدو أنه سيغير الكثير من المعادلات.
الذي يقفون في وجه القاضي البيطار ويتوعدونه، يبدو انهم نسوا ان دماء اكثر من مئتي ضحية ما زالت في الأرض. هل سألوا أنفسهم لحظة: لماذا يجب ان يكون للقاضي بيطار ارتباطات او اجندة ليعمل وفقها؟ هل إذا أيده الداخل والخارج يكون مرتبطا ولديه أجندة؟ البريء لا يخشى البيطار، فلماذا كل هذه الخشية والصراخ؟
القاضي البيطار لم يسمع ما قيل، وخطوته اليوم إصدار مذكرة توقيف بحق وزير المال السابق علي حسن خليل، وبعد القرار كفت يد البيطار إلى حين البت بالدعوى المرفوعة ضده.
توقيف البيطار هو الثاني في أقل من ثلاثة أسابيع، ومذكرة التوقيف بحق وزير سابق هي الثانية بعد مذكرة التوقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس.
====================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"
انقلاب وإنزال سياسي على قاض حر تفلت ولو مرة في تاريخ الجمهورية القضائي من رقعة الوصاية على أنواعها.
وإذا كان التهديد " بالقبع " من مسؤول حزب الله وفيق صفا شفيها في الايام الماضية فإنه ترجم عمليا اليوم في جلسة مجلس الوزراء التي واجهت أول عصفها السياسي وانتهت الى تعليق الاجتماع ليوم غد.
وأصر وزراء أمل وحزب الله والمردة على أن يتخذ مجلس الوزراء موقفا من إجراءات القاضي طارق البيطار وطالبوا بازاحته تحت تهديد الانسحاب من الجلسة. لكن هدنة الدقائق العشر في بعبدا ولجوء الوزراء المعنيين الى مرجعياتهم السياسية والحزبية لم يفضيا الى قرار.. فتم رفع الجلسة وبالتالي الإبقاء على الازمة مفتوحة.
ومع هذا التصادم تكون حكومة " معا للإنقاذ" في عوز الى الانقاذ من اول تصادم يهدد تركيبتها الهجينة.. بحيث جرها وزراء الثنائي والمردة الى المرجعية الحزبية التي ستجعلها رهينة بها عند كل استحقاق.
وهذه الحركة الانقلابية داخل الجلسة جاءت بعد ثلاثاء البيطار الكبير الذي سطر فيه مذكرة توقيف للوزير السابق النائب علي حسن خليل الذي لم يحضر جلسة الاستجواب كمدعى عليه.
وضمن البيطار المذكرة نوع الجرم وماهيته وحدده بالقتل والإيذاء والإحراق والتخريب.. معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي. ورأى أن كل مأمور قوة مسلحة مكلف توقيف الشخص المدرجة هويته في المذكرة وسوقه بلا إبطاء إلى دائرة السجن المتوافر. واليد التي كتب فيها البيطار مذكرة التوقيف كفت للمرة الثالثة إلى حين صدور قرار عن الغرفة الأولى لمحكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد.
لكن الكف الاعنف تلقاها البيطار وكل القضاء من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ليلة مشهودة بتهديد العزل. فقد وضع نصرالله المحقق العدلي عدوا. وقصفه برزمة صواريخ ثقيلة لم يطلقها حتى على زمن المحكمة الدولية.
اصدر نصرالله قراره الظني والاتهامي المبرم بحق البيطار ودافع عن مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. هذا المكون الوهمي الذي يعطي غطاء شرعيا لمسؤولين خارجين على القانون.
وللخطاب الرابع على التوالي اتهم نصرالله القاضي البيطار بالتسييس والاستنسابية قائلا له إتق الله وارحل.. ولم يجد الامين العام لحزب الله سوى هذا القاضي الاستثنائي المتحرر من قيود السياسة ليوجه إليه تلك الاتهامات.
في وقت أن الغالبية العظمى من القضاة ليسوا مسيسين لا بل هم برتبة مأمور نفوس عند السياسيين ومجرد اتباع لهم لكون الزعيم هو رب العمل وباب الزرق والتعيين والترقية الى مراتب أعلى.
فلماذا انتقاء البيطار من دون السواد القضائي الاعظم لالقاء الحرم عليه؟ وهل سبق لحزب الله أن شن هجوما على هذا النحو التصعيدي ضد قضاة سماسرة ويعملون مرتزقة لدى السياسيين وأهملوا قضايا الناس وقامروا في قضايا اخرى؟
وإذا كان الامين العام للحزب قد أصدر أمر اليوم ليلا فإن الثلاثي الوزاري نفذه نهارا وخرجت اصوات الوزراء المعنيين من بعبدا الى الطريق العام لكن الخلاف على البيطار لم يفسد في ود التعيينات قضية، فبعد الاحتدام وتطاير شرارات الغضب وتعليق الجلسة دقائق، عاد الوزراء ليكونوا شركاء في التعيينات من العمداء الى قضاة الدستوري فالجامعة اللبنانية وأعضاء مجلس الأوسمة ووزارة العدل.
وبكل وقاحة وزارية " تناتشوا " الحصص اليوم وغدا تستأنف المنازلة على عزل البيطار.
