في خضم النار الاقليمية الملتهبة و«تفريخ» الجماعات من هنا وهناك تحت مسميات عديدة وأهداف لا يعلم حقيقتها إلا منشئها، ويبدو أن لبنان ليس بمنأى عن تلك السيناريو خصوصاً وأن ارضه خصبة مع تزايد الاحتقان المذهبي والطائفي وظهور «سرايا المقاومة» التي وصفها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «بسرايا الاحتلال»، فقد أثارت حركة «حماة الديار» في لبنان مزيدا من التساؤلات عن هدف إطلاق هذه المجموعة وظروف إطلاقها والجهات التي تقف وراءها، ففي حين اعتبرها البعض محاولة لاستنساخ تجربة ميليشيات الحشد الشعبي بالعراق، يقول مراقبون إن «حماة الديار»، التي يتركز وجودها في شمال لبنان ويترأسها رالف الشمالي، تزعم أنها حركة مدنية، إلا أنها ليست إلا ميليشيا تدعمها جهات لها غاياتها في بلد يشهد استقطابا مذهبيا وغيابا للدولة.
ونشرت الحركة في صفحتها على فيسبوك، مقاطع فيديو مؤيدة للجيش ودعوات لأنشطة برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي وأناشيد تدعو للثأر من الإرهابيين، بالإضافة صور تدريبات عسكرية ما يؤكد أنها ليست مدنية.
ويعتبر بعض المراقبين أن هذه «الميليشيا الجديدة» فصيل «شقيق» لسرايا المقاومة التابعة لحزب الله المصنف جماعة إرهابية، لاسيما أن علامات الاستفهام تكثر حول ظهورها المفاجئ وعلاقتها بالجيش اللبناني.
وترفع الحركة شعار دعم الجيش في العلن، إلا أن مصادر«سكاي نيوز العربية» تؤكد أنها تتلقى دعما وتدريبا من أحزاب سعت في السنوات الأخيرة إلى ضرب الجيش، خاصة حزب الله الذي بات يسيطر على معظم مؤسسات الدولة.
تخشى المصادر أن تعمل الحركة على استنساخ تجربة الحشد الشعبي الموالية لإيران، وتوفر يداً جديدة لحزب الله بموازاة «سرايا المقاومة»، لتكرس سيطرته على الدولة وتخترق المناطق التي لا يستطيع اختراقها مباشرة.
ومن الشمال، حيث الأغلبية من السنة والمسيحيين وأقلية علوية في جبل محسن بطرابلس، ولدت هذه الحركة، لتشكل، بأغلب أفرادها العلويين وقياداتها المسيحية، خلية نائمة لحزب الله تنتظر ساعة الصفر للكشف عن حقيقة إطلاقها.
تصريح الشمالي
بدوره، كشف رئيس الحركة رالف الشمالي، وفي حديث لـ«ليبانون ديبايت» عن ضغط سياسي ربما مورس من قبل بعض الجهات ليصدر قرار بسحب الترخيص المعطى في الأساس من وزارة الداخلية للحركة.
وإعتبر الشمالي أن المشنوق إذا كان على حق فليسحب الترخيص، ملمحاً إلى التأثير القوي لـ «حماة الديار» في الشارع وقدرتها على الغاء الخطاب الطائفي الأمر الذي لا يتناسب مع البعض.
ونفى كل الأقاويل والإشاعات التي ترافق عمل الحركة خصوصاً ما يتردد عن رفض الشارع السني إذ أن هناك حوالى الـ 60 الى 70% من العناصر هم من السنة، مؤكداً أن هدفهم دعم الجيش والمؤسسات الأمنية وعناصرها لا يريدون إلاّ دولة قانون ومؤسسات لا أكثر.
وفي هذا الصدد، علم «ليبانون ديبايت»، أن «القيادات الطرابلسية في الحركة، وفور إتخاذ القرار من قبل المشنوق، سارعت إلى تقديم إستقالاتها».
وعن التدريبات التي يتخوف الشارع اللبناني منها، أكد أنها تتم بموافقة واذن من قيادة الجيش داخل احدى ثكناتها، رافضاً فكرة أن يكون هناك تدريب على السلاح أو ما شابه.
وحول ما يتردد عن أن الحركة فصيل شقيق لسرايا المقاومة أكد عدم معرفته لأي مسؤول في حزب الله.
وختم الشمالي حديثه مؤكداً استمرار الحركة في طريقها حتى النهاية تحت سقف القانون ولن نتوقف في مكاننا.
كتاب الأيوبي
من جهته، وجه منسق «التحالف المدني الاسلامي في لبنان» أحمد الأيوبي  كتاباً إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي طالباً فيه إعادة النظر في ملف الجمعية المسماة «حماة الديار» ووقف استغلالها للجيش وإيقاف ممارساتها المهددة للسلم الأهلي. وجاء في نص الكتاب الآتي:
«نتوجه إلى معالي وزير الداخلية الأستاذ نهاد المشنوق
والى حضرة قائد الجيش العماد جان قهوجي
بضرورة إعادة النظر في ملف الجمعية المسماة «حماة الديار» (ربما تيمنا بالتسمية التي يطلقها أنصار النظام السوري على جيشه المجرم )؛ كونها تقوم بأعمال ذات طابع أمني وعسكري؛ وتطلق خطابا استفزازيا يتضمن تهديدا لفئات من المواطنين ومثيرا للهواجس من تحولها إلى ميليشيا في مناطق لبنانية ذات طابع اسلامي وطني يرفض هذه الظواهر.
ان ممارسات ما يسمى «حماة الديار»  باتت تهدد السلم الأهلي خاصة انها تتستر بمناصرة الجيش اللبناني، مما يدفعنا  الى التساؤل: هل الجيش بحاجة إلى هذه الفئة التي هي أقرب إلى الشبيحة لتناصره؟؟!!
وهل الجيش بحاجة إلى حزب ليكون واجهته السياسية؟؟!!
وأين ذهب بقية الشعب اللبناني الذي يقدم أبناءه للوطن عبر انتمائهم للمؤسسة العسكرية!!
لقد باتت ممارسات هذه «الجمعية» التي لديها جناح أمني مصدر قلق للبنانيين ويجب وقف مصدر هذا القلق.
نحن مع مناصرة الجيش مدنيا ومع التلاحم معه في لحظات الخطر..
وقد أبدى اهل الشمال كل تأييد معنوي وعملي ممكن وقيادة الجيش تعلم من للمؤسسة العسكرية من رصيد في قلوب ابناء هذه المنطقة؛ رغم الاختلاف حول بعض السلوكيات الأمنية..
ولكنهم لم يستغلوا تأييدهم للجيش في محطات متتابعة ليشكلوا حالة عسكرية او شبه عسكرية..
يكفي الاستماع إلى خطاب هذه الفئة التي تهدد بتكسير رؤوس من يتناول الجيش.. ثم يظهر عناصرها في تدريبات بمعسكرات الجيش مما يسهل عليها استغلال هذا الظهور لغايات مشبوهة..
نحن في دولة قانون. ومن يتناول الجيش بغير حق ففي القضاء يفصل في أمره.. ولا يستطيع كائناً من كان ان يحول نفسه محاميا وقاضيا وسيافا ميدانيا، يحاسب الناس نيابة عن الدولة..
ان تأييد الجيش والمؤسسات الأمنية يكون عبر عمل مدني حضاري راق، يكسب الصداقات ويؤلف القلوب، ويخدم المجتمع، وليس من خلال استحضار نماذج لفظها اللبنانيون منذ زمن ولا يريدون العودة إليها.
كما أننا نتساءل: أي خدمة ينالها المجتمع من خلال هذه المجموعة التي لا نراها الا في استعراضات قمصان سوداء، لا تذكر سوى بأيام سوداء..
ان الجيش والقوى الأمنية لا تحتاج واسطة بينها وبين الناس لتحصل على التأييد والاحتضان؛ بل ان التزام معايير القانون والعدالة وتقديم الرحمة والمودة وبناء جسور الثقة المباشرة.. هو ما يكفل الحصانة للمؤسسات الأمنية والاستقرار للوطن.
بناء على ما تقدم
نأمل منكم إعادة النظر في ملف الجمعية المسماة «حماة الديار» واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف استغلالها للجيش وبانضباطها في إطار القانون ومستلزمات السلم الأهلي والوحدة الوطنية.»