عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اجتماعا لمجموعة العمل الخاصة بموضوع "تعديل القانون الانتخابي لزيادة تمثيل المرأة في الانتخابات النيابية"، وذلك متابعة للعمل التنسيقي الذي تقوم به الهيئة بدعم من UN Women لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. واشارت الهيئة الى ان "هذا الاجتماع يأتي في سياق عمل "اللجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة في السياسة والشأن العام" ولأعمال مجموعة العمل المنبثقة عنها، والتي تتشارك الهيئة الوطنية تنسيق أعمالها مع UNDP. واوضحت ان "الاجتماع رمى إلى استكمال الأعمال واتخاذ المبادرات المشتركة التي من شأنها التوصل الى زيادة عدد البرلمانيات في المجلس النيابي اللبناني.

وقد أتى هذا الاجتماع بعد الارتباك الذي ظهر في البرلمان حول الموضوع خلال اجتماع اللجان المشتركة الذي احتجت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب الدكتورة عناية عزالدين على عدم تناوله موضوع الكوتا، وبعد عدم بت الهيئة العامة بهذا الاقتراح وإحالته إلى النقاش في اللجان المختصة". افتتحت الاجتماع رئيسة الهيئة كلودين عون بكلمة ترحيبية، عرضت فيها السياق العام للموضوع، مشيرة إلى أن "اقتراح القانون الذي أعدته الهيئة لتعديل قانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية والذي تقدم به النائب العميد شامل روكز اليوم إلى المجلس النيابي، يشكل صيغة موحدة للاقتراحات التي سبق أن تقدمت بها القوى السياسية المختلفة".

وأكدت أن "هذا الإصلاح القانوني يندرج ضمن الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 التي أقرتها الحكومة اللبنانية عام 2019. من هنا ندعو جميع القوى السياسية للوفاء بوعودها وإقرار هذا التعديل". بعدها عرضت المحامية غادة جنبلاط الأسباب الموجبة للقانون، كما شرحت أمينة سر الهيئة الكاتب العدل رندة عبود تفاصيل التعديل القانوني المقترح في مادة واحدة.

شارك في الاجتماع ممثلون وممثلات عن الوزارات والإدارات المعنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة المعنية وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.