استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء يوم الثلاثاء، في قاعة أحمد الشقيري للمؤتمرات بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد رجال أعمال فلسطين.

وأكد الرئيس دعمه الكامل للقطاع الخاص الفلسطيني، ولدوره الهام في بناء الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المحلية.

وأشار سيادته إلى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في القطاعات: الصناعية، والسياحية، والزراعية، ليكون الاقتصاد الوطني اقتصادا عصريا قادرا على مواكبة التحول الاقتصادي العالمي نحو الاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص.

وقال "إن الاقتصاد الوطني يتمتع بمزايا استثمارية متنوعة وعديدة يمكن الاستفادة منها من قبل رجال الأعمال، الذين ندعوهم باستمرار للقدوم إلى فلسطين واستثمار رؤوس الأموال فيها، خاصة رؤوس الأموال الفلسطينية المهاجرة".

وأضاف الرئيس: "يمكن للمستثمر أن يأتي إلى فلسطين، ونحن سنقدم له كافة أشكال الدعم والمشورة، وسنقدم له الإمكانيات المتاحة كافة لخلق مناخ استثماري مناسب، يستفيد منه المستثمر، وكذلك يستفيد منه المواطن وعجلة التنمية أيضا".

وأشار سيادته إلى أن الحكومة الفلسطينية تقدم كافة الإمكانيات وتعمل على إزالة كافة العقبات أمام الاستثمار بالاقتصاد الوطني، من خلال قوانين تشجيع الاستثمار، وكذلك إعطاء الأولوية في المشاريع للقطاع الخاص لينمو ويزدهر، وبالتالي تكون الفائدة على المواطن الفلسطيني الذي نعمل جاهدين على دعم صموده وثباته فوق أرضه".

وأكد الرئيس "أن الحكومة تعمل أيضا على توفير الأمن والأمان لتشجيع الاستثمار، والأرض الفلسطينية تعيش حالة من الاستقرار الأمني الذي نعمل على توفيره للمواطن والمستثمر على حد سواء، من خلال تطبيق سيادة القانون، وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة، ليكون المستثمر مطمئنا على مشروعه واستثماره في فلسطين".

وشدد سيادته على أن كل الأبواب مفتوحة لتشجيع الشباب نحو التوجه إلى القطاع الخاص، وفتح المشاريع الخاصة، الكبيرة منها والصغيرة، "لإيماننا بقدرة شبابنا على الإبداع وخلق اقتصاد وطني قوي ومتين".