تبدو مستشفيات محافظة عكّار عاجزة عن الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية، حتى بالشكل "المقنّن" الذي اعتمدته منذ بداية الأزمة المالية الاقتصادية، ما يُنذر بتدهور أوضاع بعض المرضى، وتحديداً مرضى غسيل الكلى، بسبب خطورة وضعهم الصحي.

ولم يُترجم بعد القرار 1/180 الذي أصدره وزير الصحة السابق حمد حسن بزيادة تعرفة مرضى غسيل الكلى بدءاً من مطلع تشرين الأول في المستشفيات التي تُعاني أصلاً من عجز السّقف المالي المخصّص لها، وباتت عاجزة عن تغطية أبسط العمليات الجراحية للمرضى، ما يجعلها غير قادرة على الاستمرار في تحمّل الخسائر، في انتظار أن يتخذ الوزير فراس الأبيض قراراً برفع السقوف المالية.

"مركز اليوسف الاستشفائي التعليمي" (حلبا) الذي يعالج أكبر عدد من مرضى الكلى في عكار أمهل هؤلاء أسبوعاً لإيجاد مستشفيات أخرى لنقل ملفاتهم إليها، وإلا يتوجب عليهم تسديد فارق فاتورة وزارة الصحة، ودفع مبلغ 100 ألف ليرة عن كل جلسة، أي 300 ألف ليرة أسبوعياً بدل ثلاث جلسات يخضع لها كل مريض.

مصدر في المركز أوضح "أننا نعالج 140 مريضاً، 55 منهم على نفقة الوزارة يكلّفون شهرياً أكثر من 390 مليون ليرة، ما يحتّم تجاوز السقف المالي، خصوصاً مع ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية 10 أضعاف السعر الرسمي". لذلك، "سنحصر استقبال المرضى بالحالات الطارئة جداً، إذ بتنا عاجزين عن تحمل الخسائر المتراكمة في وقت نضطر فيه إلى تسديد العديد من الفواتير وفقاً لسعر الدولار في السوق السوداء، فيما تحتجز المصارف أموالنا وتمتنع عن دفع رواتب الأطباء والممرضين، ولا تسدّد الفواتير المستحقة للشركات".

ومعلوم أن المركز ومستشفى عكار - رحال هما الوحيدان اللذان يعالجان مرضى الكلى في المحافظة. ومع بلوغ الثاني قدرته الاستيعابية القصوى، لم يعد أمام المرضى سوى التوجه إلى مستشفيات طرابلس وبيروت وغيرهما.

أهالي عدد من المرضى زاروا أمس طبيب القضاء حسن شديد وأكّدوا له عجزهم عن تحمّل أي أعباء إضافية، واستحالة التوجّه إلى مناطق أخرى لتلقّي العلاج في ظلّ أزمة المحروقات والارتفاع الجنوني لأسعارها. وأعلن هؤلاء أنهم سينفّذون اعتصاماً في سراي حلبا الحكومي الثلاثاء المقبل، لمطالبة وزارة الصحة بالتدخل وتغطية كامل تكاليف الاستشفاء.